عوارض آلایندگی جهت رفع اثرات صنایع آلاینده همان شهرها شود نه صرف پرداخت حقوق!

 سمیه رفیعی نماینده مردم تهران و رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی با تشکل‌های مردمی شهر تهران با بیان اینکه «یک صندلی در فراکسیون محیط زیست مجلس برای سمن‌های محیط زیست وجود دارد»، اظهار کرد: جنس کار محیط زیست، ایجاب می‌کند شاهد حضور فعال سمن‌ها باشیم و همواره نیز از مشارکت این بخش از جامعه در حمایت از موضوعات محیط زیست حمایت می‌کنم.

وی مشارکت سمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها را یکی ازارکان موفقیت مدیران دانست و تصریح کرد: حضور این قشر در کنار مجلس و ایجاد مطالبه عمومی در موضوعات محیط زیستی می‌تواند به اتفاقات خوب و مبارک بیانجامد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در ادامه به تبصره ۸ بند «ه» بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص اخذ عوارض آلایندگی از صنایع اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این بخش سیکل معیوبی وجود دارد که به دلیل نبود مطالبه عمومی، عملاً شاهد اصلاح آن در مجلس نبودیم. بر اساس ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده که به تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست، حدود مجاز و استانداردهای زیست‌محیطی را رعایت نمی‌کنند، در صورتی که در مهلت زمانی که توسط سازمان مزبور برای آنها تعیین می‌شود، نسبت به رفع آلایندگی خود اقدام ننمایند، براساس معیارهایی نظیر شدت، مدت، نوع و مکان آلایندگی با نرخهای نیم، یک و یک و نیم درصد، به ماخذ فروش کالا یا خدمات، مشمول عوارض سبز می‌شوند.
رفیعی افزود: مشابه این قانون در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود دارد اما آنچه مسلم است باید جریمه اخذ شده برای رفع مشکلات آلایندگی همان صنعت در همان شهر و استان مربوطه هزینه شود تا بتواند اثرگذاری لازم را داشته باشد.
وی عنوان کرد: جدا از محل واریز این عوارض که شاید مرتبط ترین و مناسب‌ترین محل واریز عوارض سبز، صندوق ملی محیط زیست باشد که عملاً فلسفه تشکیلش هم در همین راستا بوده است، ۲ سال است در مجلس تلاش می‌کنیم تا هزینه‌کرد این عوارض در جهت رفع اثرات آلایندگی صنایع باشد که متاسفانه محقق نشده و شهرداری‌ها بعضاً آن را برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری صرف می‌کنند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با بیان این که آلودگی هوا با حرف و شعار حل نمی‌شود، تاکید کرد: از شنبه بودجه در صحن کلید می‌خورد و امیدواریم با مشارکت جمعی سمن‌ها و نمایندگان مجلس بتوانیم این مهم را در بودجه ۱۴۰۲ محقق کنیم.
در پایان این مراسم همچنین آزمایشگاه حکمرانی مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران با دومین مدرسه حکمرانی نیز افتتاح شد.
انتهای پیام