قانون بودجه هر سال در روزهای پایانی اسفندماه به دولت ابلاغ می‌شود. طبق روال، پس از آنکه دولت لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد، نمایندگان با اعمال برخی تغییرات، لایحه دولت را تصویب و به شورای نگهبان ارسال می‌کنند تا با تایید شورای نگهبان، لایحه مذکور به قانون تبدیل شود. پس از تایید شورای نگهبان، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون بودجه را با تمامی اجزای آن (اعم از تبصره‌ها، جداول و…) به دولت ابلاغ می‌کند. پس از آن نیز رئیس جمهور قانون بودجه را برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند.
این فرآیند، روالی است که هر سال پیش از شروع سال مالی دولت انجام می‌شد، اما دو سال است که مجلس قانون بودجه را به صورت ناقص به دولت ابلاغ کرده و عملاً با تاخیر بسیار زیاد، قانون بودجه را به طور کامل به دولت ابلاغ می‌کند.
تاخیر پنج ماهه مجلس در ارسال جداول قانون بودجه ۱۴۰۱
سال گذشته بود که مجلس به جای آنکه قانون بودجه را به طور کامل و با تمامی اجزا، پیش از شروع سال ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ کند، آن را به شکل ناقص و تنها شامل تبصره‌ها به دولت ابلاغ کرد. این اقدام در حالی بود که مجلس باید تمامی اجزای قانون بودجه ۱۴۰۱ را به دولت ابلاغ می‌کرد، اما عدم تنظیم جداول قانون بودجه باعث شد ابلاغ جداول بودجه ۱۴۰۱ به دولت با ۵ ماه تاخیر انجام شود. به بیان دیگر مجلس جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را به جای آنکه در اسفند ماه ۱۴۰۰ به دولت ابلاغ کند، در مرداد ماه ۱۴۰۱ ابلاغ کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد علت این تاخیر بی‌سابقه، ناشی از تغییرات زیاد مجلس در لایحه بودجه بوده که ساختار آن را دستخوش تحولاتی کرده بود که جمع‌آوری اطلاعات جدید و تدوین جداول را دچار مشکل کرده بود.
تاریخ تکرار شد؛ ابلاغ ناقص قانون بودجه ۱۴۰۲
ابلاغ ناقص قانون اما منحصر به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نشد و بودجه ۱۴۰۲ نیز به صورت ناقص به دولت ابلاغ شد. در حالی که مجلس موظف است قانون بودجه را پیش از شروع سال به طور کامل به دولت ابلاغ کند، مجلس این بار هم قانون بودجه را به شکل ناقص و بدون جداول مربوطه به دولت ابلاغ کرد.
به نظر می‌رسد تاخیر سال گذشته مجلس در ابلاغ جداول بودجه به دولت، امسال هم در حال تکرار شدن است. در حالی که انتظار می‌رفت اهمال سال گذشته در تهیه جداول و ابلاغ کامل بودجه به دولت امسال تکرار نشود، اما به نظر می‌رسد این مسئله دوباره تکرار شده است.
ابلاغ نشدن جداول بودجه به دولت عملاً به معنای مشخص نبودن جزئیات قانون بودجه و در نتیجه بلاتکلیف بودن دولت در اجرای قانون و تخصیص بودجه است.
