رشد تولید هدفگذاری و نقشه راه می خواهد
آستان بهارستان؛ دبیرکل جامعه اسلامی مدیران با بیان اینکه در خصوص رشد تولید لازم است تا هدف گذاری و تعیین نقشه راه شود، گفت: مهمترین هدف گذاری در رشد تولید رسیدن به اشتغال کامل است و برای تحقق اشتغال کامل ایجاد نهضت مدیریت استعداد در کشور ضرورت تام دارد.
محمد ناظمیاردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران درباره این سوال که برای تحقق شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «رشد تولید و مهارت تورم» نامگذاری شده، چه اقداماتی لازم است، صورت پذیرد؟ گفت: دو مقوله رشد تولید و مهار تورم، رابطه مستقیم با هم دارند. رشد تولید عاملی برای مهار تورم است و مهار تورم شرایط را برای رشد تولید فراهم می سازد. اما در ارتباط با مقوله تولید، مقام معظم رهبری با عناوین مختلف در شعار سال های ۹۱ ،۹۶ ،۹۹ ،۱۴۰۰ ،۱۴۰۱ به نحوی مطرح فرموده اند، بنابراین رشد تولید نقش محوری دارد.
وی تصریح کرد: همانطوری که مقام معظم رهبری در بیانات خود در مشهد مقدس در شروع سال جدید فرمودند مهار تورم مسئله اصلی کشور است و باید با این نگاه آنرا حل کرد، حل هر مسئله ساز وکارهای خاص خودش را میطلبد و امروز در دنیای پیشرفته بدون استفاده از روشهای علمی امکان حل مسائل میسر نیست.
ناظمیاردکانی تصریح کرد: چون مسئله ملی است، حل آن عزم ملی میطلبد به این معنا که دولت در ادبیات حکمرانی یعنی قوای سه گانه، مردم، تشکلهای مردم نهاد ایجاب میکند که برای حل مسئله اصلی کشور به میدان بیایند و از طرفی نگاه حکمرانی حاکم باشد.
وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در دیدار سیزدهم رمضان با حضور کارگزاران نظام در طلیعه صحبت هایشان اداره خوب کشور را مطرح فرمودند. اداره خوب کشور از زاویه حکمرانی به مسئله نگاه کردن است. نگاه. حکمرانی، ایجاب میکند که هر یک از ارکان نظام در جایگاه خودشان عمل کنند. تقسیم کار و مرزبندی وظایف بین آنها وجود داشته باشد دولت یعنی سه قوه در جایگاه سیاست گذاری، برنامهریزی و نظارت، مردم در جایگاه فضای کسب و کار با ماموریت تولید ثروت، و تشکلهای مردم نهاد حد واسط بین دولت و مردم ایفای نقش کنند.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران تصریح کرد: برای تحقق اداره خوب کشور از نگاه حکمرانی ایجاب میکند تا اصولی بر عملکرد ارکان حکمرانی حاکم باشد. مهمترین اصول حاکم عبارت است: عدالت اعم از عدالت اقتصادی عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی.
وی ادامه داد: دومین اصل مشارکت مردم در اداره کشور، در تصمیم سازیها و تصمیم گیریهاست. سومین اصل مبارزه بیملاحظه و بیرحمانه با فساد است. چهارمین اصل پاسخگویی است به این معنا، آنها که در جایگاه تصمیمگیری قرار گرفته اند اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند و باعث ضرر و زیان به فضای کسب و کار جامعه و مردم شوند یا باعث زیان به منافع ملی شوند باید پاسخگو باشند.
وی افزود: اصل پنجم شفافیت است اینکه آحاد جامعه در جریان تصمیماتی که به نوعی به سرنوشت آنها بر میگردد، قرار بگیرند البته اصولی مانند قانون مداری و کارآمدی هم از اصول کلیدی و اساسی است.
ناظمی اردکانی درباره رشد تولید هم گفت: در خصوص رشد تولید لازم است تا هدف گذاری و تعیین نقشه راه شود. مهمترین هدف گذاری در رشد تولید رسیدن به اشتغال کامل است. برای تحقق اشتغال کامل ایجاد نهضت مدیریت استعداد در کشور ضرورت تام دارد.
وی افزود: لازم است استعدادهای نهفته آحاد جامعه، کشف و به کار گرفته شود و این اقدام در امتداد نقشه راه برای استفاده از ظرفیت های کم نظیر و بی نظیر کشور باشد. این ظرفیت ها، ظرفیتهای سخت افزاری شامل زمین، دریا، منابع طبیعی، ذخائر زیرزمینی، انرژی، ابزار و ماشین آلات است که متاسفانه آنچنان که باید شاید بهره برداری از آن صورت نمیگیرد.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: ظرفیتهای نرم افزاری شامل نیروی انسانی است که در کشور شاهد ظرفیت بالا و بی نظیری هستیم. ظرفیت انسانی تحصیلکرده و متخصص نیروی انسانی با تجربه و کار آفرین و خلاق و نیروی انسانی ماهر که در کشور بینظیر است. آنچه که در این ارتباط مشکل داریم موضوع مدیریتی است که کار آمد عمل بکند. این ظرفیت سخت افزار و نرم افزار به عبارتی دارایی های مشهود و نامشهود کشور را به کار بگیرد و به بهرهوری مطلوب و قابل قبول برساند.
ناظمی اردکانی با بیان اینکه برای رسیدن به اشتغال کامل، اصلاح ساختار نیاز است، گفت: در رابطه با اصلاح ساختار اولین اقدامی که لازم است صورت گیرد تحقق دولتی کمهزینه و کارآمد است. دولت کم هزینه در سایه دولت الکترونیک و هوشمند حاصل میشود. پس از آن نیاز به اصلاح ساختار بودجه، اصلاح ساختارهای پولی و مالی، اصلاح ساختار های مالیاتی، گمرکی، روابط کار، روابط بین الملل هستیم.
وی افزود: در این ارتباط اصلاح فضای کسب و کار بسیار پر اهمیت است. فضای کسب و کار، ده شاخص دارد، از شاخص مطالعات فنی و اقتصادی برای تاسیس یک بنگاه ساده شروع تا شاخص دریافت مجوز و شاخص اخذ تسهیلات و شاخص زیرساختها، نیروی کار، توسعه و افول بنگاه اینها از جمله شاخص هایی است که متاسفانه وضعیت مطلوبی در کشور نداریم.
دبیر کل جامعه اسلامی مدیران اضافه کرد: از طرفی مدیریت در بنگاههای اقتصادی یک مدیریت قابل قبولی نیست. استانداردهای مدیریتی و استانداردهای زیست محیطی استانداردهای کالا، استاندار دهای مسئولیت اجتماعی بصورت مطلوب تحقق نمایید فلذا شرایط اقتصادی کشور با صعوبت طی مسیر می کند.پایان پیام/۱۱۰
منبع: فارس