آستان بهارستان؛ نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با گلایه از انحصار تخصیص و تصویب اعتبارات عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه افزود: ما تاکید داریم که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وظایفی بر عهده وزارتخانه ها و استانداری‌ها قرار گیرد.
صدیف بدری با بیان اینکه عملکرد عمرانی و کمیسیون عمرانی در طول سه سال گذشته در شرایط نیاز جامعه و مطلوبی است، اظهار داشت: فعالیت حوزه کمیسیون عمرانی در دو حوزه تقلنینی و نظارتی و بازدیدهای میدانی از پروژه‌های اجرایی استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سالانه و همچنین اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان و قانون جهش تامین و تولید مسکن در حوزه تقنینی است. به ویژه در قانون جهش تولید مسکن قانونی با استفاده از تجارب قوانین گذشته و مشکلاتی که در حوزه اجرا بوده است در اوایل مجلس یازدهم توسط کمیسیون عمرانی تهیه شد. بررسی‌های کارشناسی در ده‌ها جلسه‌ای که صورت گرفت به قانون جامعی تبدیل شد که دولت با استفاده از ظرفیت این قانون بتواند معضل مسکن در حوزه‌های اجرا، حوزه تولید و در حوزه اجاره را حل کند.
بدری در ادامه تصریح کرد: اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان که در صف طرح در صحن مجلس است. طبیعتا برخی از قوانین و طرح‌هایی است که کمیسیون ورود جدی داشته است. موضوع ساماندهی اجاره مسکن در مجلس در حال بررسی است. ساماندهی و نظارت در بازار مسکن در حوزه اجرا بوده است تا دولت بعد از قانونی شدن این طرح بتواند از ظرفیت قانونی این موضوع استفاده کند.
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با اشاره به حوزه نظارت بر اجرای قوانین گفت: جلسات متعددی در حوزه وظایف راه و شهرسازی برگزار شده است. قیر رایگان به صورت سالانه تامین شد که پایه گذاری این حکم قانونی توسط کمیسیون عمرانی در سال ۹۴ و ۹۶ بوده است.
نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدهای میدانی در شهرستان ها و استان‌های مختلف به صورت منظم و ماهانه انجام می‌گیرد که به تسریع پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند.
بدری به چالش‌های پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و گفت: برآورد تقریبی پروژه‌های عمرانی که در دست اجرا است بیش از ۸۰ هزار پروژه عمرانی در کشور وجود دارد و بالغ بر هزار هزار میلیارد تومان اعتبار و پول نیاز برای بهره‌برداری این پروژه‌ها است.
نماینده مردم اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما تاکید داریم که در حوزه تخصیص اعتبارات عمرانی وظایفی بر عهده وزارتخانهها و استانداری‌ها قرار داده شود تا اولویت‌های اجرایی در حوزه عمران و آبادانی به صورت میدانی و عملی تعیین تکلیف شود.
بدری تصریح کرد: با اعتبارات سالانه عمرانی که وجود دارد در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد اعتبارات عمومی نیز به پروژه های عمرانی اختصاص داده شده است که این موضوع اهمیت پروژه‌های عمرانی برای دولت سیزدهم را مشخص می‌کند اما لازم به ذکر است که باید در این راستا از ظرفیت بخش خصوصی برای اتمام پروژه‌های در دست اجرا و احداث استفاده شود.
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی با اعتبارات سالانه به سرانجام خوبی نخواهد رسید، افرود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه هایی که توجیه اقتصادی دارد روشی مناسب است که دولت می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی به صورت مشارکتی برای اتمام پروژه‌های عمرانی استفاده کند که نیاز است مسئولین سازمان برنامه و بودجه توجه ویژه‌ای داشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: چالش دیگری که وجود دارد تخصیص اعتبارات عمرانی است و تاکید ما بر این موضوع بود که این تخصیص‌ها توسط خود وزارتخانهها با همکاری استانداری‌ها صورت گیرد و اختیاراتی که لازم است به وزارت خانه‌ها و استانداری‌ها داده شود تا اولویت‌هایی که آنها به صورت عملیاتی و میدانی می‌توانند تشخیص دهند در حوزه اجرا بهره مناسبی را برای کشور داشته باشد. انتهای پیام/
