شفافیت محقق می شود؟

اما این پایان کار نبود و نمایندگان مجلس سابق طرحی جدید تدوین کردند و در ماه‌های پایانی سال ۹۸ یک فوریت «طرح شفافیت آرای نظام تقنینی» را تصویب کردند که بر اساس ماده واحده آن طرح، تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیرنده که صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات را دارند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.

محمدعلی وکیلی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم که یکی از طراحان طرح شفافیت آرای نظام تقنینی بود، درباره آن طرح گفت: «امروز بیشترین شفافیت را در مجلس شاهدیم، مذاکرات مجلس به غیر از موارد خاص از طریق رادیو، تلویزیون و رسانه‌ها در اختیار عموم قرار می‌گیرد. با توجه به مطالبه شفافیت طرحی را تعیین کردیم تا آرای تمامی نهادها که به شکلی تصمیمات آن‌ها در سرنوشت مردم تأثیرگذار است و یا مسئولیت قانونگذاری دارند، شفاف شود.»

در نهایت یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶۸ رأی موافق در مجلس دهم تصویب شد. البته معاونت تطبیق قوانین مجلس، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را مغایر با اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد و این طرح در مجلس دهم به جایی نرسید.

روند بررسی طرح شفافیت در مجلس یازدهم

طرح شفافیت آرای نمایندگان یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد. در آن مقطع، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق تصویب نشد. بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.

مدتی از ارجاع طرح شفافیت به کمیسیون شوراها گذشت اما خبری از بررسی مجدد آن در صحن مجلس نشد. سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد به این سمت حرکت کنیم. اکنون مسئله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفاً باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟»

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «حرف ما این است که اگر قرار است شفافیت همه اجزا، نهادها و بخش‌های مختلف نظام را در برگیرد، چرا چندباره کاری کنیم؟ روند اجرایی طرح شفافیت این است که پیشنهادات مختلف درباره این موضوع دریافت می‌شود و سپس به این سمت حرکت می‌کنیم که شفافیت را جامع‌تر کنیم.»

شفافیت تنها مختص مجلس نیست

محمدباقر قالیباف نیز در آن زمان درباره سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان، گفت: «در طول دوران حضور در مجلس تنها طرح شفافیت را امضا کرده‌ام. طرح شفافیت نیازمند اصلاح قانون آئین‌نامه داخلی مجلس است و به دو سوم رأی نمایندگان نیاز دارد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند اجرا شود، تاکید کرد: «در تمام دنیا مسائل، طبقه‌بندی خاص خود را دارند اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر بوده و حداقل این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»

پس از بررسی‌های متعدد طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳ رأی موافق به تصویب رسید و چندین ماه بررسی جزئیات این طرح در مجلس به طول انجامید. البته چندین بار هم شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که مجلس هم در جلسات خود سعی کرد این ایرادات را رفع کند.

نظر شورای نگهبان درباره طرح شفافیت

آبان سال ۱۴۰۱ بود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود درباره این طرح، گفت: «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیئت عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است».

سخنگوی شورای نگهبان گفت: «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیئت عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیئت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».

اجرای داوطلبانه شفافیت در مجلس

البته ناگفته نماند که در این میان، سامانه شفافیت آرای نمایندگان از ۲۱ اسفند سال گذشته آغاز به فعالیت کرد و نمایندگانی که تمایل دارند آرای آن‌ها درباره طرح‌ها و لوایح به صورت شفاف اعلام شود، در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اعلام آمادگی کردند و لذا آرای آنها به صورت شفاف در این سامانه درج می‌شود. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه، گفت: «از آنجا که بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت طولانی شده است، سامانه اعلام داوطلبانه آرای نمایندگان مجلس راه‌اندازی شد.»

ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا حدود زیادی مرتفع شد و تنها دو ماده از آن باقی مانده بود که همچنان مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این دو ماده برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شد.

بررسی طرح شفافیت در مجمع

اخیراً مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را رسیدگی کرد. در این جلسه محمدباقر ذوالقدر، گفت: «دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.»

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه، گفت: «شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی است که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کند که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند.»

ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: «در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.»

نظر اعضای مجمع درباره شفافیت قوای سه‌گانه

در ادامه حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به بررسی این مصوبه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی، وجود «مصلحت الزام‌آور» مورد نظر مجلس را در مورد این مصوبه، تأیید نکرد. به عبارت دیگر کمیسیون مخالف طرح شفافیت قوای سه‌گانه در موارد یاد شده است.

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع شفافیت به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت: «این قانون بر اساس قانون دسترسی آزاد اطلاعات تنظیم شده است. مجلس شورای اسلامی و همه دستگاه‌ها را شامل می‌شود.»

سعید جلیلی در مخالفت و مصطفی میرسلیم در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع نظرات خود را مطرح کردند.

آیت الله آملی لاریجانی هم در مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع که مصلحت مورد نظر مجلس را رد کرده‌اند، گفت: «انتشار بسیاری از بحث‌هایی که در مجمع مطرح می‌شود، بلامانع و حتی مفید است. البته ملاحظاتی همچون جهات امنیتی وجود دارد اما مذاکرات و بحث‌های ما در مجمع، سوای این جهات قابل عرضه است. بنابراین گرچه مصوبه مجلس که حسب نظر شورای محترم نگهبان، خلاف قانون اساسی است به شکل موجودش ممکن است دارای مصلحت الزام‌آور نباشد، اما با اعمال برخی اصلاحات در مصوبه مجلس، بعید نیست بتوان آن را پذیرفت.»

محسن رضایی در موافقت با نظر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع، تعمیم دادن شفافیت از آرای نمایندگان مجلس به سایر دستگاه‌ها را نادرست دانست.

در نهایت، بحث در این جهت به جلسه آینده مجمع موکول شد و در جلسه بعدی قرار است علاوه بر تصمیم‌گیری درباره طرح مجلس، امکان شفاف شدن مذاکرات مجمع مستقل از مصوبه مجلس و با افزودن ماده‌ای به آئین‌نامه داخلی مجمع بررسی شود.

مجمع به شفافیت خود رأی نداد!

مباحث مذکور حاکی از آن است که پرونده بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز بسته نشده و آنان از طریق اصلاح آئین‌نامه داخلی مجمع هم می‌خواهند سازوکاری را برای شفافیت جلسات و آرایی که تشخیص می‌دهند، بیاندیشند.

در مقابل، اظهارات برخی از نمایندگان مجلس موید تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع است، به گونه‌ای که روح الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این زمینه می‌گوید: «طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص ‎شفافیت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. بنا بر مصوبه مجمع، متأسفانه مجمع به شفافیت خود و هیئت عالی نظارت رأی نداد!»

وی تاکید کرد: «بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیئت عالی نظارت، مجلس، هیئت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف شود، اما با مصوبه مجمع، همه دستگاه‌ها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.‏‬ با این اوصاف پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله مجلس، هیئت وزیران و قوه قضائیه در خصوص ‎شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها لازم‌الاجرا خواهد بود.»

همچنین جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی این موضوع را تأیید کرد و گفت: «قانون شفافیت قوای سه‌گانه بالاخره در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد. همه شفاف به جز مجمع تشخیص مصلحت و هیئت عالی نظارت مجمع!»

علاوه بر این، محمدحسن آصفری، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر این موضوع را تأیید کرد و گفت: «مستثنی شدن مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت از شفافیت پذیرفتنی نیست و آنان هیچ توضیحی هم به مجلس ندادند که علت آنکه خودشان را از قانون شفافیت حذف کردند، چیست.»

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «مجلس در جریان بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه تاکید کرد که اگر دستگاهی صلاح دانست که جلسه‌ای غیرعلنی و محرمانه باشد و قابل انتشار نباشد، این اختیار را دارد. بر این اساس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت هم می‌توانستند جلسات محرمانه خود را غیرعلنی کنند، اما اینکه کل جلسات خودشان را به کل از شفافیت مستثنی کردند، کار درستی نیست.»

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسات آینده خود چه می‌کند و آیا باز به بررسی دو مورد اختلافی مصوبه مجلس با شورای نگهبان در مورد طرح شفافیت قوای سه‌گانه می‌پردازد، یا آنکه فقط به تغییر آئین‌نامه داخلی خود بسنده کرده و مذاکرات و مسائلی را که خودش صلاح بداند، شفاف می‌کند.

منبع: مهر