علی خضریان گفت: مبارزه با مفاسد بیشمار اسناد غیر رسمی از جمله کلاهبرداری‌ها و تخلفات ملکی و مالی سال‌هاست که حوزه بحث و نظر کارشناسان و تصمیم گیران در کشور است، نهایتا مجلس شورای اسلامی برای این مسأله طرحی به نام الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول تصویب کرد. طرحی که راه پر پیچ و خمی را طی کرده و در حال حاضر نیز برای اصلاحات نهایی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

منشاء پولشویی و زمین خواری اسناد قولنامه‌ای است

وی با اشاره به مشکلات و چالش‌های مسئله اسناد غیر رسمی و راه حل‌های آن گفت: مشکل قدیمی اسناد قولنامه‌ای در کشور معضلی است که در حال حاضر منشاء بسیاری از فسادهای پیچیده مانند پولشویی‌ها و زمین خواری‌های گسترده در کشور، همین معاملات غیر رسمی و به وسیله قولنامه‌ها بوده است.

خضریان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جهت بهبود وضعیت اسناد رسمی در کشور بیان کرد: حمایت قاطع رهبر معظم انقلاب بابت حل معضل اسناد غیررسمی باعث امیدواری نمایندگان مجلس شد. نرخ بالای پرونده‌های قضایی که با موضوع ملک و اختصاصا قولنامه به دادگاه‌ها می‌رسد و همچین سقوط کشور در شاخص‌های حمایت از حقوق مالکیت، نشان می‌دهد سخنان مقام معظم رهبری درباره مصلحت قطعی دانستن اجرای طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بسیار دقیق و آگاهانه بوده و لازم است همه مسئولین اعم نمایندگان ملت و همچنین دستگاه قضایی به اجرای هرچه بهتر این طرح اهتمام بورزند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشور است، افزود: در حال حاضر اگر سرمایه‌گذار با سند رسمی کشور ملکی را خریداری کند، ممکن است در محاکم به دلیل اعتبار اسناد غیر رسمی با چند شاهد و یک سند قولنامه‌ای، سند رسمی او باطل شود، بدون این‌که حتی شخص اطلاع پیدا کند. با این وضع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سرمایه‌گذار در کشور ما سرمایه‌گذاری کند.

خضریان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح اشکالات طرح و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در روزهای آتی گفت: خوشبختانه اعضای مجمع دید روشنی نسبت به مصلحت‌های این طرح در کشور دارند. امیدواریم در روزهای آینده مشکلات احتمالی طرح در کمیسیون‌های تخصصی مجمع حل و در اسرع وقت وارد فاز اجرایی شود.انتهای پیام