حجت الاسلام نصرالله پژمانفر  در مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در مشهد افزود:برای مشخص شدن تخلفات بانک ها نور افکنی در فضای تاریکخانه آنها انداختیم و متوجه شدیم بیشتر تسهیلات بانکی به خود بانک‌ها و شرکت های زیر مجموعه آنها واگذار می‌شود و در مسیر سفته بازی، خرید زمین و دلار هزینه می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش‌ شد تا بدانیم بانک‌ها تسهیلات کلان بالای ۱۰۰ میلیارد تومان خود را به کجا پرداخت می‌کنند و بانک‌ها آن را محرمانه اعلام می‌کردند در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ بانک مرکزی و بانک‌ها موظف شدند هر سه ماه یک بار گزارش فعالیت‌ خود را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند.

نماینده مردم مشهد گفت: در سال جاری قانون بانک ها اصلاح شد تا تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد تومان مبنای تهیه گزارش قرار گیرد زیرا متاسفانه سرمایه و دارایی‌های مردم در خطر و آسیب قرار دارد.

پژمانفر اظهار کرد: اگر سرمایه مردم که در اختیار بانکها قرار می‌گیرد در مسیر تولید کشور هدایت نشود، فساد زاست و تا گذشته به دلیل مقاومت و عدم ارائه شفاف اطلاعات از سوی بانک ها، کسی از این موضوع اطلاع چندانی نداشت.

او ادامه داد: تلاش ما بر این است تا این فضا متحول شود و هر سرمایه‌ای که در مسیر تولید باشد، از آن حمایت شود و برای سرمایه‌ای که در مسیر تولید قرار ندارد ایجاد خطر کنیم.

نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: در آینده رفتار بانک‌ها با توجه به این موضوع تغییر خواهد کرد و حتی سعی شده است تا تسهیلات خرد نیز در خدمت مردم باشد و بر همین اساس از سال آینده تسهیلات خرد نیاز به ضامن نداشته باشد.

پژمانفر تاکید کرد: اگر تسهیلات در مسیر تولید قرار بگیرد موجب توسعه خواهد بود واگر نه موجب رکود می‌شود.

وی افزود: موضوع انرژی برق در تابستان و گاز در زمستان موجب چالش برای صنایع شهر مشهد شده است و این در حالی است که قرارداد فاینانسی با چین برای تقویت ایستگاه‌های پست‌ برق از دولت نهم وجود داشت که پیگیری نشده بود.

پژمانفر اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود کرد و با همراهی بانک مرکزی قرار شد بتوانیم مشکل برق صنایع در شهر مشهد تا حدودی حل شود.

وی افزود: از سوی دیگر در شرق و شمال شرق کشور سوخت به صورت ریلی و یا توسط کامیون‌ها از جاده به مشهد منتقل می‌شود و در این خصوص پیگیری خط انتقال انرژی و سوخت با حضور وزرای نفت و راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت.

دچار خودتحریمی بزرگی هستیم

در ادامه این مراسم نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: هم اکنون ما دچار خود تحریمی بزرگی هستیم و این در حالی است که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان کالا در انبار سازمان اموال تملیکی وجود دارد.

حجت الاسلام جواد نیک بین افزود: ماشین آلات معدنی بسیاری در سازمان اموال تملیکی بیش از ۲۰ سال است که مانده است و این موضوع به دلیل سیاست‌گزاری غلط هنوز هم ادامه دارد و باید برای آن کاری کرد.

وی ادامه داد:چون یک شرکت داخلی می‌تواند ماشین آلات معدنی تولید کند بسیاری از ماشین آلات خارجی در گمرک ها دپو شده اند و این درحالی است که شرکت‌های داخلی ‌توان این حجم تولید را ندارند.

نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس واردت خودرو را سال گذشته و امسال تصویب کرد و اگر دولت بخواهد کمبود ارز در کشور را تامین کند راهکارش این است که از آزمون و خطا بپرهیزد.

نیک بین افزود: باید خودروسازان در کشور مجبور به رقابت شوند و این در حالی است که برخی خودرو را در زمره کالاهای راهبردی قرار داده اند و این در حالی است که بخش غذا- دارو و امنیت و صنایع دفاعی، حوزه راهبردی کشور ماست و اگر در بقیه صنایع وابسته هم بشویم اتفاقی رخ نخواهد داد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم ارز کشور را تامین کنیم باید به همه مردم اجازه داده شود تا طبق قانون مجلس خودرو وارد کنند و بتوانند در داخل کشور آن را به فروش برسانند ولی شرط آن این است که ارز را از خارج کشور تامین کنند و سپس از محل فروش خودرو در داخل کشور سرمایه گذاری صورت پذیرد تا اشتغال و رفاه مردم بیشتر ‌شود.