آستان بهارستان؛ برخی نمایندگان مجلس از عدم همکاری بانکها در اجرای قانون جهش تولید مسکن انتقاد دارند، تا جایی که به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس مجبور شده‌اند از بانک های متخلف، به قوه قضاییه، شکایت کنند.
بیش از یک سال است که از تصویب قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌گذرد و همچنان انتقاداتی نسبت به عدم اجرای کامل این دو قانون مجلس از سوی برخی نمایندگان وجود دارد. این در حالی است مطالبه بسیاری از مردم حل مشکلات مربوط به مسکن و اجاره مسکن است.
مسئولان به داد مستأجران برسند
در همین راستا هم مخاطبان خبرگزاری فارس هم با ثبت پویش های مختلفی در سامانه « فارس من» خواستار مقابله با گران شدن مسکن و حل مشکلات مستأجران شده اند. در متن یکی از این پویش ها آمده است: بازار بی‌حساب و کتاب اجاره‌بهای مسکن را سامان دهید. اجاره‌خانه‌های سرسام‌آور را قانونمند و ضابطه‌مند کنید. کمر مستأجران زیر بار گرانی اجاره خانه شکسته است. خواهشمندیم به بحران اجاره مسکن رسیدگی شود.
این در حالی است که مدتهاست برخی مخاطبان فارس خواستار اجرای قانون جهش تولید شده اند ولی به گفته حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس اجرای این قانون ضعیف بوده است.
گام مجلس برای حل مشکل مسکن
در همین راستا نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند که در حوزه مسکن اقدامات خوبی در پارلمان انجام شده که اجرای آن می تواند به حل مشکلات و این مطالبه مردم در حوزه مسکن کمک کند.
۲۸ خرداد ماه امسال بود که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور جلسه علنی مجلس پیرامون اقدامات مجلس یازدهم در جهت ساماندهی به آشفته بازار مسکن و اجاره‌بها گفت: «مجلس یازدهم سه گام اساسی برای حل معضل مسکن برداشت، برای تسهیل تولید مسکن طرح جهش تولید، برای جلوگیری از احتکار، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و برای مبارزه با قیمت‌های غیرمنصفانه قانون ساماندهی اجاره مسکن را تصویب کرد.»
ساماندهی بازار مسکن یکی از دغدغه‌های اصلی این روزهای مردم است. باوجود اینکه نمایندگان اذعان می‌کنند که قوانین مترقی در مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن به تصویب رسیده است و با این قوانین باید قیمت مسکن و اجاره‌بها منطقی و کاهشی شود اما چرا همچنان اوضاع مسکن نامساعد است؟
طرح جهش در تولید مسکن از چه زمانی کلید خورد؟
مجلس یازدهم در همان سال اول کاری خود طرحی را برای ساماندهی بازار مسکن کلید زده است. ۲۱ مرداد ماه سال ۹۹ بود که حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن در کمیسیون عمران و قرار گرفتن در نوبت اعلام وصول به صورت دو فوریتی خبر داد.
حسینی گفته بود که با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در بازار مسکن وجود دارد اعضای کمیسیون عمران، طرح رونق تولید و ساماندهی بازار مسکن را تهیه کرده و در طی ۱۸ جلسه با حضور نهادهای مربوطه و استفاده از ظرفیت‌های کارشناسی این طرح را بررسی و نهایی کرده است.
۱۸ شهریور سال ۹۹ محمدرضا رضایی کوچی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود که فردا (۱۹شهریور) طرح دو فوریتی جهش و رونق تولید مسکن را به صحن مجلس خواهیم برد و با همراهی مجلس انقلابی و جهادی ان شاءالله شاهد گشایش واقعی در حوزه مسکن خواهیم بود.
در جلسه علنی که برای دو فوریتی بودن طرح جهش تولید و ساماندهی بازار مسکن برگزار شد مخالفان و موافقان اظهار نظرهایی داشتند و در نهایت نمایندگان با ۱۶۹ رای موافق، ۳۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با دو فوریت رای مثبت دادند.
در زمان بررسی کلیات طرح جهش و رونق تولید مسکن نمایندگان مخالفان معتقد بودند که این طرح باعث افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم در کشور شده و در مقابل موافقان تاکید داشتند که نتیجه اجرای این طرح مقابله با رشد قیمت مسکن خواهد بود.
ارجاع طرح جهش تولید مسکن به کمیسیون عمران
چهارشنبه ۲ مهر سال۹۹ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان خواست با توجه به ملاحظات دولت و گزارش مرکز پژوهش‌ها و موافقت رییس کمیسیون عمران درباره ارجاع این طرح به کمیسیون عمران جهت بررسی بیشتر اعلام نظر کنند.
و نمایندگان مجلس در نهایت با ۱۵۵ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر موافقت کردند که این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد که طبق ماده ۱۵۲ آیین‌نامه، کمیسیون عمران یک هفته فرصت دارد که اصلاحاتی را اعمال کرده و گزارش را به صحن علنی ارائه کند همچنین نظر برخی کمیسیون‌های تخصصی همچون اقتصادی و برنامه و بودجه هم گرفته شود.
۸مهرماه سال۹۹ سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه‌ای گفته بود که پس از تصویب کلیات این طرح در جلسه علنی مجلس، به دلیل وجود ابهاماتی در حوزه تامین منابع مالی و بحث زمین این طرح به کمیسیون عمران ارجاع شد.
در جلسه کمیسیون با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان حوزه بانکی ابهامات موجود در بحث تامین زمین مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت مرتفع شد.این طرح در هفته‌های آتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و مواد آن جز به جز بررسی می‌شود.
جزئیات طرح جهش تولید و تامین مسکن
اقبال شاکری ۲۴آذر ماه سال ۹۹ در تشریح جزئیات طرح جهش تولید مسکن گفته بود که بر اساس این اصلاحات یک میلیون مسکن در هر سال به مدت چهار سال ساخته خواهد شد و ۷۰ درصد هزینه ساخت از طریق اعطای تسهیلات با نرخ سود مناسب و مصالح نیز از طریق خرید از بازار بورس به صورت ریسک پذیر تامین خواهد شد.
نماینده مردم تهران در ادامه گفته بود که مدت بازپرداخت تسهیلات ۲۰ سال در نظر گرفته شده است و صندوقی در این طرح دیده شده تا منابعی را در خود جمع کند و برای حمایت از این طرح این منابع را در حمایت از ساخت واحدهای دیده شده قرار می دهد.
طرح جهش تولید مسکن به قانون تبدیل شد
۲۱ دی ماه سال ۹۹ گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح جهش تولید مسکن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.۲۹ دی ماه همان سال طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن در پنج فصل از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد تا جزئیات این طرح را بررسی کنند. در نهایت «قانون جهش تولید مسکن» در جلسه علنی ۱۷مرداد ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی تصویب و در شهریور ماه ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
تکلیف قانونی بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
قانون جهش تولید مسکن در مهر ۱۴۰۰ ابلاغ شد و بانک مرکزی سهمیه هر بانک را هم مشخص کرد اما باوجود این موضوع، به جز بانک مسکن، سایر بانکها به این قانون توجهی نداشتند. بانک مرکزی هم به عنوان نهاد ناظر تاکنون برخوردی با بانکها متخلف نداشته‌است.
براساس ماده ۴ این قانون «بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. »
نکته قابل توجه اینکه، قانون جهش تولید با پیش‌بینی عدم همکاری بانکها، جریمه‌های مالیاتی را برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته‌است. براساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون فوق « سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری مستنکف، أخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.»
وزارت راه، اراده جدی برای تولید مسکن دارد
دی ماه سال گذشته مهرداد بذپاش وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس گفته بود که زمین حدود یک‌میلیون مسکن آماده شده است و ان‌شاءالله تا حداکثر یک‌سال آینده، ۵۰۰ هزار زمین مسکن تقدیم متقاضیان می‌شود.
بذرپاش از اعضای محترم کمیسیون کمک خواست تا مکانیسم‌های نظارتی خود را در حوزه اجرای قانون جهش تولید مسکن را بیشتر از گذشته انجام دهند تا بتوانیم طی چند ماه آینده خبرهای خوبی برای مردم داشته باشیم.
رضایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به عدم همکاری برخی بانک ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفته بود که متأسفانه وزارت اقتصاد به وظیفه خود عمل نکرده و ما مجبور شده‌ایم که از بانک های متخلف، به قوه قضاییه، شکایت کنیم.
فهرست بانک‌هایی که وام مسکن ندادند اعلام شد
اواخر فروردین ماه امسال ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن گفته بود که بانک ملی باید ۱۰ هزار میلیارد تومان، بانک ملت ۱۲ هزار میلیارد تومان، بانک تجارت ۱۱ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات ۱۳ هزار میلیارد تومان، بانک سپه ۶ هزار میلیارد تومان، بانک کشاورزی ۱.۷ هزار میلیارد تومان، بانک رفاه ۵ هزار میلیارد تومان، پست بانک ۶۰۰ میلیارد تومان، بانک کارآفرین ۳ هزار میلیارد تومان، بانک سامان ۳ هزار میلیارد تومان و بانک اقتصاد نوین ۴هزار میلیارد تومان باید پرداخت کنند.
برای بانک‌های متخلف تاکنون ۹۵ هزار میلیارد تومان جریمه مالیاتی تعیین شده است. گفتنی است پیش تر استان‌های متخلف از اجرای قانون جهش تولید در اولین جلسه شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس جمهور بیان شده بود.
دستور رئیس جمهور برای رفع مشکل دریافت وام ساخت مسکن
۱۷ تیرماه امسال رئیس جمهور در جلسه شورای عالی مسکن در انتقاد به عدم تمکین بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن گفت: پرداخت به‌موقع تسهیلات، از جمله عوامل مهم و تسریع‌کننده ساخت مسکن است، روند پرداخت این تسهیلات با نقطه مطلوب را فاصله دار دانست و بر اهتمام بیشتر بانکها و نظارت پیگیری بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد.
رئیسی همچنین به بانک مرکزی دستور داد ظرف یک هفته آینده مشکل آن دسته از متقاضیانی که موفق به دریافت تسهیلات ساخت مسکن نشده‌اند را بررسی و در جهت رفع آن اقدام کند.
رئیس جمهور کاهش نرخ سود بانکی تسهیلات مسکن از ۲۳ درصد به ۱۸ درصد را اقدامی مثبت اما ناکافی دانست و گفت: نظام بانکی باید با متقاضیان برای بازپرداخت این تسهیلات همکاری بیشتری داشته باشند.
انتقاد مخاطبان فارس من از عدم پرداخت وام مسکن توسط بانکها
در همین راستا پویشهای متعددی پیرامون موضوع عدم مشارکت بانکها در پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید و تامین مسکن در سامانه تعاملی فارس من به ثبت رسیده است.
در متن پویش«امتناع بانکها از پرداخت وام مسکن ملی» نوشته شده:«با توجه به دستور رئیس جمهور مبنی بر پرداخت وام مسکن ملی توسط بانکها و قرار داشتن نام این بانکها در سامانه مسکن ملی هیچ بانکی حاضر به پرداخت وام نمی‌شوند و با توجیه اینکه بخشنامه برای ما ارسال نشده از این کار امتناع می‌کنند. بانک مسکن هم از نبود اعتبار سخن می‌گوید.»
در پویش دیگری نیز که با عنوان «تأخیر در پرداخت وام مسکن روستایی پیگیری شود» ثبت شده آمده:«تاخیر در پرداخت وام مسکن روستایی بعد از موافقت بنیاد مسکن و ابلاغیه به بانک تجارت بعد از یک یا دو سال نسبت به دستورات فوری ریاست جمهوری در پرداخت فوری وام روستایی پیگیری شود.»
درمتن پویش«رویای خانه‌دار شدن مستأجران با آورده سنگین مسکن ملی» نیز آمده:«با توجه به اینکه خود مسئولین اطلاع دقیق‌تری دارن نسبت به این که بخش مهمی از افرادی که در طرح نهضت ملی شرکت کرده اند، توان پرداخت ۴۰ میلیون در عرض سه یا چهار ماه را ندارند، علی رغم این مسئله، در کمال سکوت، در مراحل سوم یا چهارم، این مبلغ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با این روند مردم صاحبخانه نخواهند شد. حتی قولی داده بودند که آورده اولیه را کمتر از ۴۰ میلیون تومان کنند که خبری نشد. کم نیستند افرادی که به علت عدم توان در پرداخت همین ۴۰ میلیون اولیه، از طرح انصراف داده‌اند، چطور قرار است این افراد خانه‌دار شوند.»
مطالبات دیگری نیز در پویش ها چون «اقشار کم‌درآمد توانایی پرداخت اقساط مسکن ملی را ندارند»،«انتقاد از عدم اقدام جدی در تامین مسکن ملی کرمان»،«درخواست تمدید ثبت نام مسکن ملی برای جاماندگان»،«کاهش اقساط و سود وام نهضت ملی مسکن را خواستاریم» آمده است.
دولت اگر نمی‌تواند سالی یک میلیون مسکن تولید کند، این مسئله را صراحتا اعلام کند
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی نیز درباره کندی اجرای قانون جهش تولید گفت: امروز وقتی با مردم مواجه می‌شویم، مهمترین دغدغه مردم به‌ویژه در مورد اقشار آسیب‌پذیر جامعه، کارگران، حقوق‌بگیران سطح پایین، جوانانی که تازه ازدواج کرده‌اند بحث مسکن است.این نماینده مجلس معتقد است که در بحث تولید مسکن انسجام لازم وجود ندارد و کار در این زمینه به کندی پیش می‌رود.
نماینده رشت با اشاره به آن که قانون جهش تولید مسکن و قانون مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس تصویب رسیده، گفت: شاهد اجرای بسیار ضعیف این قوانین در کشور هستیم. دولت اگر نمی‌تواند سالی یک میلیون مسکن تولید کند، این مسئله را صراحتا اعلام کند و از مردم برای این منظور کمک بگیرد. دولت زمین در اختیار مردم قرار دهد و مردم خودشان اقدام به ساخت مسکن کنند. عدم انسجام لازم برای تولید لازم و تامین نیاز مردم در این بخش این تصور را ایجاد می‌کند که گویا مسئولین گرفتاری مردم را حس نمی‌کنند.
گفتنی است، مطابق آمار تسهیلات پرداختی نظام بانکی در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲، مبلغ ۹۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان فقط ۲۵ هزار میلیارد تومان سهم نهضت ملی مسکن است، در حالی که طبق قانون باید۱۸۴.۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه مسکنی دولت تزریق می‌شد.پایان پیام/
