در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۳ مهرماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و بند (ت )ماده ۵۷ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد همچنین نمایندگان با بندهای ۱،۲ و ۴ بند(ث) و پیشنهاد الحاقی این بند موافقت کردند و جز سه این بند برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بند(ت) بدین شرح است: به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اجازه داده می شود:
۱- نسبت به مشارکت با شرکت های بین المللی داخلی یا خارجی به صورت مستقیم یا از طریق تشکیل شرکت سرمایه گذاری جهت تأمین مالی هزینه های بهره برداری از فرودگاه ها (احداث پایانه های مسافری و بار و پایانه های پروازی، تاکسی وی ها و پارکینگ هواپیما به استثنای خدمات ناوبری هوایی و نشست و برخاست هواپیما اقدام نماید.
۲- هزینه تمام شده هر یک از طرح های فرودگاه های بین المللی را پس از اجرا و بهره برداری از مسافران پروازهای خارجی به مأخذ ۷ درصد قیمت مندرج در بلیط هواپیما که به صورت جداگانه در بلیط درج و از مسافرین اخذ می شود دریافت نمایند.
تبصره- به منظور توسعه پایدار حمل و نقل هوایی و ارتقای ایمنی پروازها و حضور فعال در مرحله رقابت منطقه ای و بین المللی وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه شرکت هما جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید. اساسنامه مصوب هیأت وزیران پس از تصویب شورای نگهبان به استناد اصل (۸۵) قانون اساسی لازم الاجرا می باشد.
در بند (ث) ماده ۵۷ آمده است:به منظور تحقق اهداف ذکرشده در ماده (۵۶) این قانون در زمینه حمل ونقل ریلی و ارتقای بهره وری این بخش از طریق جلب مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات زیر انجام شود:
۱- شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است کشنده های متوقف بیش از پنج سال را که بازسازی آنها دارای صرفه اقتصادی است، تا پایان سال سوم اجرای برنامه با استفاده از روش های مشارکت عمومی- خصوصی راه اندازی یا واگذار نماید.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با لحاظ ظرفیت سالانه تولید داخل، نسبت به صدور مجوز واردات کشنده های ریلی با سن کمتر از پانزده سال با اولویت کشنده های نو اقدام نماید. آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی بانک مرکزی و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با در نظر گرفتن مشوق های لازم از جمله اعطای تخفیف در عوارض گمرکی، حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
در ادامه بررسی این ماده عبدالرضا مصری نایب ریس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت:جز سه بند(ث) مغایر قانون اساسی است و باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود جز۳ بدین شرح است:دولت مکلف است به منظور تکمیل و اجرای طرح(پروژه)های حمل ونقل ریلی شامل برقی کردن و دوخطه کردن مسیرها، توسعه ایستگاهها، تراک بندی، انجام کامل تکالیف عقب مانده در حوزه ایمن سازی، بهسازی و بازسازی زیرساخت شبکه ریلی از جمله خطوط، ابنیه فنی، سامانه(سیستم) علائم و ارتباط و نوسازی و توسعه ماشین آلات مکانیزه با هدف افزایش ایمنی و قابلیت اطمینان و تحقق قطار برنامه ای مبدأ-مقصد، علاوه بر استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه سالانه، همزمان با پرداخت سهم صندوق توسعه ملی نسبت به واریز یک درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز سهم دولت پس از گردش خزانه به حساب وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
۴-شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مکلف است قطارهای باری را به صورت برنامه ای مبدأ مقصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر قطار (قطار کامل) را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم اجرای این قانون، سیر تمامی قطارهای باری کشور به صورت منظم و برنامه ای انجام شود. آیین نامه اجرائی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پیشنهاد الحاقی:دولت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون باهدف ارتقای جایگاه کشور در بازار تولید و تجارت جهان و افزایش سهم بری از زنجیره های ارزش منطقه ای و جهانی بر اساس مزیت نسبی مناطق مختلف کشور نسبت به تهیه سند پیشرفت یکچارچه ترابری و سیاست گذاری و حمایت از بخش خصوصی و راه اندازی زنجیره های ارزش با اولویت مناطق محروم کشور اقدام کند.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه درتشریح این بند گفت: وظیفه جاری راه آهن این است که کشنده های آسیب دیده را باز سازی کند این حکم برنامه ای نیست باید ظرفیت های ساخت داخل را کامل کنیم و به توسعه زیر ساخت ریلی توجه کنیم.
وی اضافه کرد: راه آهن موظف است برنامه زمان بندی خدمات حمل و نقل ارائه دهد این نیاز به حکم قانونی ندارد ما مخالف این حکم هستیم چون ماهیت برنامه ای ندارد و خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی است.
