تاخیر در ابلاغ آیین نامه تسهیلات مسکن روستایی خلاف قانون است
آستان بهارستان ؛ عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره لزوم ابلاغ آیین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن از سوی دولت پرداخت و این اقدام را کاری خلاف قانون معرفی کرد.
حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری موج، درباره لزوم ابلاغ آیین نامه اعطای وام ۳۵۰ میلیونی مسکن گفت: سال گذشته میزان تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت اما به دلیل تاخیر دولت در ابلاغ آئین نامه آن و تعلل بانک ها در پرداخت این تسهیلات خیلی از روستائیان عملا نتوانستند این وام را دریافت کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس افزود: وقتی قانون می گوید که ابلاغ بودجه از دولت به مجلس باید آذر ماه باشد ولی امسال اعلام شده که این ابلاغ باید آبان ماه باشد به این معنا است که بودجه باید در زمستان تدوین و تنظیم و نهایی شود و از ابتدای فروردین سال بعد اجرایی شود.
وی در ادامه بیان کرد: اینکه آیین نامه اعطای وام ساخت ۳۵۰ میلیونی مسکن روستایی توسط دولت تصویب بشود ولی هنوز آن را ابلاغ نکنند تداخل در انجام امور و خلاف اراده و مقصود قانون گذار است.
نوروزی گفت: این آیین نامه تصویب شده که در سال جاری به وسیله آن وامی به مردم روستایی اعطا شود نه اینکه انقدر به تاخیر بیافتد که به سال جاری نرسد.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه در حال حاضر هم فصل ساخت و ساز در روستاها به دلیل نزدیک شدن به فصل سرما به پایان رسیده است توضیح داد: این آیین نامه باید پیش از شروع فصل سرما ابلاغ می شد زیرا در خیلی از استان های سردسیر و با بارندگی امکان ساخت و ساز دیگر وجود نخواهد داشت.
این نماینده مجلس یازدهم با اشاره به اینکه هر چقدر آئین نامه اعطای تسهیلات ۳۵۰ میلیونی مسکن به تعویق بیفتد، روستائیان دیگر نمی توانند اقدام به ساخت و ساز کنند افزود: با توجه به زلزله خیز بودن کشور ما مستحکم سازی منازل روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: با این اقدامات و تاخیر در پرداخت وام برای ساخت و ساز روستایی دولت ضرر بیشتری می کند زیرا در صورت بروز زلزله و خرابی منازل روستایی که در سنوات قبل هم خیلی شاهد آن بوده ایم دولت باید هزینه ساخت و ساز را تامین کند.
نوروزی با اشاره به اینکه این تاخیر و تعلل ها بر خلاف مقصود قانون گذار است افزود: مجلس نیز از بعد نظارت بر اجرای قانون به این موضوع ورود خواهد کرد تا دولت سریعتر نسبت به ابلاغ این آیین نامه اقدام کند.