زهرا علیدادی: «شفافیت» کلیدواژه‌ای است که برخی از نمایندگان فعلی مجلس با تاکید بر توجه به آن توانستند رأی مردم را بگیرند و راهی خانه ملت شوند؛ علی‌رغم اینکه این طرح در مجلس یازدهم فراز و نشیب‌های زیادی داشته اما هنوز تبدیل به قانون نشده است چراکه هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایراداتی به مصوبه مجلس وارد کرد.

آبان ماه سال ۱۴۰۱ بود که «هادی طحان‌نظیف» سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را اعلام کرد و توضیح داد: «اکثر ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است اما ایرادهای هیأت عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است.»

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: «باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیأت عالی نظارت صورت بگیرد تا ایرادهای هیأت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود.»

ارجاع طرح شفافیت به مجمع تشخیص

اوایل امسال بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای، طرح «شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» را رسیدگی کرد که در آن جلسه «محمدباقر ذوالقدر» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «دو ماده از مواد طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به دلیل ایراد شورای نگهبان و اصرار نمایندگان بر مصوبه خود برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شده است.»

وی در تشریح اختلاف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مواد ۳ و ۴ این مصوبه، گفت: «شورای نگهبان بر این دو ماده، اشکال تعارض با قانون اساسی را مطرح کرده است. در ماده ۳ این مصوبه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در صدر دستگاه‌هایی است که باید مشروح مذاکرات خود را در رسیدگی به موارد اختلافی، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر کند که این بخش از مصوبه با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است و آن را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی دانسته‌اند.»

ذوالقدر در ادامه به ماده چهار طرح شفافیت اشاره کرد و در توضیح آن افزود: «در ماده ۴ برخی نهادها و دستگاه‌ها از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت موظف شده‌اند که سالانه از اجرای طرح شفافیت به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند که شورای نگهبان این ماده را مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته است.»

البته جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به همین یک مورد ختم نشد و مجمع، چندین بار برای بررسی موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان درباره طرح شفافیت، تشکیل جلسه داد و هر بار هم پس از بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، اصلاحات انجام شده توسط مجلس را مغایر سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های مصلحتی نظام تشخیص داد.

«محمدباقر ذوالقدر» درباره نظر مجمع، گفت: «مجلس در مورد ایراد هیأت عالی نظارت و شورای نگهبان به ماده ۳ (شفافیت مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام)، بر نظر خود اصرار ورزیده است. در ادامه اعضای مجمع به اتفاق آرا تاکید کردند که مغایرت‌های اعلام شده به قوت خود باقی است و اصلاح نشده است».

آیا مجمع تشخیص از طرح «شفافیت قوا» حذف شد؟

اخیراً یک نماینده مجلس خبر جدیدی از طرح شفافیت داده و گفته بر اساس توافق صورت‌گرفته بین مجلس و مجمع، مجمع تشخیص مصلحت نظام از شفافیت مستثنی شده است. «حسین محمدصالحی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها به خبرگزاری «تسنیم» گفت: «بررسی ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح در دستور کار جلسه اعضای کمیسیون شوراها قرار گرفت که یکی از ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این طرح، آن بود که مجلس نمی‌تواند درباره شفافیت برای مجمع تصمیم‌گیری کند؛ برای رفع این مشکل در نهایت با تصویب اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام از این طرح کنار گذاشته شد و اینکه مجمع می‌خواهد شفافیت را طبق آئین‌نامه داخلی خود انجام دهد یا خیر، بر عهده خود مجمع گذاشته شد».

«محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، این موضوع را تأیید کرد و توضیح داد: «اعضای کمیسیون شوراها با مجمع تشخیص پیرامون طرح شفافیت جلساتی داشتند و در مذاکرات انجام شده مقرر شد تا برخی مواد طرح شفافیت مانند شفافیت جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت عالی نظارت و شفافیت تعداد دیگری از هیأت‌ها از طرح حذف شود تا با اعمال این اصلاحات به تأیید شورای نگهبان برسد. پس از تصویب این موارد در کمیسیون و سپس صحن مجلس، مجدداً طرح اصلاحی شفافیت برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.»

ذکر این نکته هم لازم است که «حذف شمول مجمع»، در واقع مصوبه کمیسیون شوراها بوده و این مصوبه برای رأی نهایی، احتمالاً چهارشنبه هفته جاری در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت و پس از اصلاح در مجلس، مصوبات جهت اعلام نظر نهایی به شورای نگهبان ارسال شود.

یکی دیگر از ایرادات وارده به طرح شفافیت، درباره «موارد محرمانه» آن است که اخیراً در جلسه کمیسیون شوراها در مجلس برای رفع این ایراد مصوب شد موارد محرمانه‌ای که باید سری بمانند، تشخیص درباره محرمانه‌بودن آن‌ها، بر عهده همان دستگاه و نهاد باشد و قرار شد که یک کارگروه ۶ نفره از قوای سه‌گانه تشکیل شود که ۲ تن از اعضای کمیسیون شوراهای مجلس در آن حضور داشته باشند و درباره اینکه یک موضوعی محرمانه است یا خیر، تصمیم‌گیری کنند.

«ابوالفضل ابوترابی» عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در این زمینه توضیح داد: «ماده یک این طرح باقی مانده است که قرار شد یک کارگروه ویژه ذیل مجمع تشخیص تشکیل شود و دغدغه و نگرانی در خصوص شفافیت درباره برخی مسائل محرمانه برطرف شود. پیش‌بینی ما این است که ظرف یکی دو هفته آینده این کارگروه تشکیل شود». بر این اساس، انتظار می‌رود طرح شفافیت به زودی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف و در صورت تأیید شورای نگهبان، تبدیل به قانون شود.

نگاهی به سیر بررسی طرح شفافیت در مجلس یازدهم

طرح شفافیت آرای نمایندگان، یکی از نخستین طرح‌هایی بود که در مجلس یازدهم اعلام وصول و در بهمن سال ۹۹ در صحن مجلس رسیدگی شد؛ در آن مقطع کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳ رأی موافق، تصویب نشد.

«علی خضریان» نماینده مردم تهران در مجلس اخیراً در جمعی دانشجویی درباره علت رد آن طرح اظهار کرد: «در آغاز به کار مجلس یازدهم دیدیم طرح شفافیت دغدغه عموم نمایندگان نیست، از این رو تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت. سرانجام طرح شفافیت آرای نمایندگان در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و رأی به کلیات آن با زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت که به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آئین‌نامه و کسب دو، سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد.»

بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را نسبت به آن ارائه کنند.

تسری شفافیت به همه دستگاه‌ها

مدتی از ارجاع طرح شفافیت به کمیسیون شوراها گذشت اما خبری از بررسی مجدد آن در صحن مجلس نشد. «سید نظام‌الدین موسوی» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران حاضر شد و از اصلاح طرح شفافیت خبر داد و گفت: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد به این سمت حرکت کنیم؛ اکنون مسأله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفاً باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند. حرف ما این است که اگر قرار است شفافیت همه اجزا، نهادها و بخش‌های مختلف نظام را در برگیرد، چرا چندباره کاری کنیم.»

خضریان درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه گفت: «ما ناگهان شاهد طرحی خلق‌الساعه تحت عنوان طرح شفافیت قوای سه‌گانه بودیم که به صورت دو فوریت مطرح شد که بنده و برخی طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی‌شدن آن وجود ندارد، موکول‌کردن شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا، خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی است؛ اما در نهایت این طرح به صحن آمد و دو فوریت آن هم تصویب شد.»

وی ادامه داد: «طرح شفافیت قوای سه‌گانه از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود و به دلیل اینکه تا تأیید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم به موارد مورد اصرار مجلس رأی نداد و کاری که می‌توانستیم با حذف مواد مورد ایراد انجام دهیم، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شد و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست.

شفافیت وعده همه نمایندگان نبود

از آنجایی که بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه در مجمع تشخیص مصلحت طولانی شده است، سامانه اعلام داوطلبانه آرای نمایندگان مجلس راه‌اندازی شده و طبق گفته رئیس مجلس، ۲۲۰ نفر از نمایندگان به صورت داوطلبانه آرای خود را به صورت برخط با مردم به اشتراک می‌گذارند که با مراجعه به وبگاه مجلس قابل رصد است. «محمدباقر قالیباف» اخیراً در نشستی به مناسبت روز دانشجو در پاسخ به سوالی درباره طرح شفافیت، گفت: «من شخصاً در زمان انتخابات درباره شفافیت قول دادم اما این قول همه نمایندگان نبود.»

با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و دید سرنوشت طرح شفافیت که شعار انتخاباتی بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس بود، به قانون تبدیل می‌شود یا همچنان بلاتکلیف می‌ماند.