آستان بهارستان ؛ پیرهادی با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال شکست،گفت: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان »در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود می‌کند.
محسن پیرهادی،عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی لایحه تامین امنیت زنان در برابر سو رفتارها را مجموعه قوانینی دانست که راه را بر بروز خشونت علیه زنان در خانه و محیط اجتماعی می‌بندد و بر اساس آن جرائم زن ستیزانه چون زن‌کشی،دخترکشی و خون بس،طلاق یا ازدواج اجباری و… با تشدید مجازات قضایی مواجه می‌شوند و مرتکبان آن یعنی پدر و برادر،وصی و شوهر مشمول کیفر قضایی سختگیرانه‌تری خواهند شبیشتر بخوانید
قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان دستاورد مجلس یازدهم است
عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه تدوین قانونی برای ارتقای امنیت زنان از مطالبات مقام معظم رهبری است،همچنان که در دیدار اخیرشان با جمعی از زنان نیز مجددا بر تدوین قوانین سختگیرانه و بازدارنده در این زمینه تاکید کردند،ادامه داد:مواجهه زنان با سو رفتارها در خانه یا جامعه یکی از آسیب‌های حوزه زنان و خانواده است و جلوگیری از تضییع حق زنان از جمله اولویت‌هایست که از سال ۹۰ به صورت جدی در دستور کار مجلس، قوه‌قضاییه و دولت قرار گرفت اما تصویب قانونی کارآمد در این زمینه به دلیل زمان‌بر بودن تطبیق موارد حقوقی،قضایی و فقهی موضوع بر اساس نیاز روز جامعه تاکنون به تاخیر افتاده است.
پیرهادی با بیان اینکه سرانجام مجلس یازدهم طلسم قانونگذاری در حوزه ارتقای امنیت زنان را پس از ۱۲ سال رفت و آمد میان سه قوه را شکست،تاکید کرد: کلیات لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر سو رفتار»در فروردین ماه گذشته با رای قابل توجه نمایندگان تصویب شد و در روزهای آتی مجلس به جزییات آن ورود خواهد کرد.
وی گفت:مجلس یازدهم در پاسخگویی به نیاز جامعه و قانونگذاری بویژه در زمینه رفع خلا‌های قانونی بسیار جدی و موثر عمل کرده و قانون گذاری در زمینه تامین امنیت زنان اقدامی موثر و قابل توجه در حوزه تقنینی مجلس است.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه پیش بینی نظام پیشگیرانه در قبال ســوءرفتارهای مجرمانه نسبت به زنان از یکسو و جرم انگاری برخی اقدام‌های آســیب زا علیه زنان گام مشترک مجلس،قوه قضاییه و دولت برای قانون گذاری در این حوزه بوده است،افزود:ممنوعیت ازدواج یا طلاق اجباری زنان گامی موثر در رعایت حق زنان در بحث ازدواج و طلاق است که مانع از ازدواج ها و طلاق‌های اجباری می شود و بر اساس آن دیگر نه خانواده ای می تواند دختران را مجبور به ازدواج کند و نه شوهری می تواند زنش را از خانه اخراج کند،چرا که رضایت و توافق زن در هر دو مورد ضرورتی قانونی خواهد شد.
جرم انگاری خون بس در لایحه ارتقای امنیت زنان
عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه قانون تامین امنیت زنان، راه را بر ترویج زن کشی،دخترکشی و خون بس می بندد، افزود: ماده ۳۴ این لایحه به ماجرای خون بس پرداخته است و بر اساس آن هر کس ازجمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل وفصل اختلافات ازجمله خون بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می شود.
پیرهادی با تاکید بر اینکه لایحه تامین امنیت زنان مجموعه تدابیر پیشگیرانه در حوزه زنان است که منجر به ارتقای امنیت روانی زنان در خانه و جامعه می‌شود،گفت:یکی از بندهای خوب این لایحه که مطالبه بخش قابل توجهی از زنان بود بحث شرایط خروج از کشور است در مواردی شاهد منع غیر موجه زنان از سوی شوهرانشان برای خروج از کشور بودیم که حقوق اجتماعی آنها را تضییع می‌کرد بر اساس این لایحه هرگاه زنی با مخالفت ناموجهی از سوی شوهرش برای سفر علمی، ورزشی و…
به خارج از کشور مواجه شود، به دادستان اعلام می‌کند و شکایت بدون نوبت در شعبه ویژه ای بررسی می‌شود و با رأی قاضی مجوز لازم را بدست خواهد آورد.
ارتقای مجازات فرزند کشی به ۱۵ سال و بیشتر
نایب رئیس فراکسیون انقلاب با بیان اینکه از دیگر نقاط قوت لایحه مذکور جرم انگاری سو رفتار با زنان در محیط خانواده، فضای اجتماعی و محیط کار است که بر اساس آن با پشتوانه قانونی زنان می‌توانند حق ضایع شده‌شان را به فوریت پیگیری کنند،ادامه داد:جرم انگاری دادن پیشنهاد نامشروعی به زنان در محیط کار و مجازات فرد پیشنهاد دهند تا اخراج از کار و جرم تلقی شدن ارسال تصاویر و مطالب مستهجن برای زنان از جمله این موارد است.
وی همچنین افزایش مجازات فرزندکشی از ۳ تا ۱۰ سال حبس به ۱۵ سال و بیشتر در لایحه را از دیگر گام‌های جدی ارتقای امنیت زنان در خانواده دانست.
۱۵ نهاد و دستگاه متولی ارتقای امنیت زنان می‌شوند
پیرهادی در ادامه با تاکید بر اینکه گسترش چتر حمایت قانونی از زنان آسیب‌دیده خروجی بسیار مهم و اثر گذار لایحه مذکور خواهدبود،افزود:محرمانه تلقی کردن اطلاعات زنان آسیب دیده،درمان رایگان زنان آسیب‌دیدۀ نیازمند، تشدید مجازات فرد بزهکار، ارایه تسهیلات اشتغال به کار و درصورت نیاز تأمین خوابگاه ،ایمن سازی نقاط کور و ناامن شهر و… از جمله مواردی که ۱۵ نهاد و دستگاه را از قوه قضاییه و نیروی انتظامی گرفته تا بهزیستی و معاونت زنان رئیس جمهور و وزارتخانه های بهداشت و درمان ،آموزش و پرورش و راه و شهرسازی و… را موظف می‌کند برای تامین امنیت زنان به میدان آمده و ایفا مسئولیت کنند.
تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است
نایب رئیس فراکسیون انقلاب در پایان با تاکید بر اینکه قانونگذاری در حوزه تامین امنیت زنان نیازمند ضمانت اجرایی موثر است،خاطرنشان کرد: در جریان بررسی جزییات لایحه مذکور در تلاشیم با ایجاد و لحاظ ضمانت های اجرایی موثر بحث امنیت زنان در خانواده و محیط اجتماعی را محقق کنیم.انتهای‌پیام/
