آستان بهارستان ؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بندهای (پ)، (ت) و (ث) تبصره (۸) ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بر این اساس دولت مکلف به فراهم کردن ساز و کار خرید ۲۰ درصد گندم تولید داخل توسط بخش خصوصی شد.
در بند (پ) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی(بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. در صورت کاهش تولید فراورده‌های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراورده‌های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در در بند (ت) تبصره (۸) ماده واحده نیز آمده است: در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از پرداخت حق‌العمل جایگاههای عرضه فراورده‌های نفتی و سی.ان.جی به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمندکردن یارانهها واریز نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) «قانون محاسبات عمومی کشور» با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
بر اساس بند (ث) تبصره (۸) ماده واحده آمده است: در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال ۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید تمام گندم تولیدی کشاورزی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ در سود بانکی حداکثر ۶ ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) را تخصیص و پرداخت کنند.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شوند و اصناف و صنایع نان حجیم و غیرحجیم گندم مورد نیاز خود را با اولویت ساز و کار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجوعه‌ها از طریق کشت قراردادی شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می‌گردد نسبت به فروش گندم به آنها صرفا به نرخ تمام شده اقدام نماید. دستورالعمل اجرایی توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می‌رسد.
پایان پیام/
