لزوم بهبود کیفیت قانونگذاری با ارتقای سطح مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس
آستان بهارستان ؛ معاون قوانین مجلس تاکید کرد که ارتقای سطح کارشناسی مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس موجب ارتقای کیفیت قانونگذاری می شود.
مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس در بخش دوم نشست فراکسیون گام دوم انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، بر ضرورت ارتقای بخش قانونگذاری تاکید کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت قانونگذاری باید تدابیری را اتخاذ کرد و ارتقای سطح کارشناسی بازوهای کارشناسی مجلس موجب ارتقای کیفیت قوانین می شود.
وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها و معاونت قوانین مجلس دو بازوی مهم کارشناسی مجلس محسوب می شوند و باید بیشتر از ظرفیت آن ها استفاده کرد البته معاونت قوانین هم شأن اداری و شأن کارشناسی دارد و تقویت این دو بازو در ارتقای سطح قوانین موثر است.
عبدالملکی یادآور شد: اصلاح آئین نامه داخلی هم امری مهم است و بحث دیگری که باید در مجلس آینده به نتیجه برسد تصویب قوانین جامع است و باید قوانین منسوخ را جدا کرد و قوانین جامع را ذیل ۵۰ قانون جامع دسته بندی و تصویب کرد البته باید به پیشینه قوانین توجه کرد و اگر این کار را انجام دهیم در قانونگذاری، نظارت و اجرا با مشکل مواجه نمی شویم.
معاون قوانین مجلس یادآور شد: باید بدانیم در کلان کدام قوانین را به سرانجام برسانیم و ۵۰ تا ۶۰ درصد فعالیت مجلس باید متمرکز بر برنامه ها باشد.پایان پیام