شفافیت شرط ضروری برای اصلاحات اقتصادی 

 سید احمدرضا دستغیب در دومین روز از جلسات بررسی بودجه سال ۱۴۰۴ با اشاره به فلسفه برپایی این جلسات در دیوان محاسبات، اظهار کرد: براساس تبصره ۵ ماده ۱۸۲ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، نخستین سالی است که طبق حُکم قانون، این نهاد نظارتی در حوزه بودجه ریزی شرکت‌ها ورود کرده و نظرات و پیشنهادهای اصلاحی و کارشناسی خود را در این باره ارائه می‌کند.

دستغیب با بیان اینکه دیوان محاسبات فارغ از توجه به اقدامات پسینی، تمرکز بر نظارت پیشینی را نیز در دستور کار خود قرار داده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه مطلوب این نهاد نظارتی، حرکت از سمت تفریغ به سوی تدوین بودجه است، بنابراین برای اینکه بتوانیم نمایندگان مجلس را در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ یاری کرده و به درکی واقع بینانه تر از شرایط و همچنین تصمیم گیری صحیح برسانیم، در حوزه بودجه ریزی، ورود جدی داشته‌ایم.

رئیس کل دیوان محاسبات با اشاره به اینکه توقع مردم از نهادهای نظارتی ایجاد شفافیت در سازوکارهای عملکردی دستگاه‌ها و شرکت‌ها است، تصریح کرد: مسلماً مقصود از شفاف سازی، دستاویز قرار دادن آن برای ترویج ناامیدی و سیاه‌نمایی نبوده و نیست بلکه هدف این است که با ایجاد شفافیت و شناسایی نقایص و ضعف‌ها در راستای اصلاحات اقتصادی و رفع مشکلات گام برداریم.

وی با بیان اینکه باید همواره آثار تصمیمات نظام بانکی بر ذی نفع نهایی مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد، خاطر نشان کرد: در مقوله واگذاری املاک و سهام بانک‌ها شاهد مشکلاتی مشابه با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت هستیم که عمده آنها در بحث عدم وجود جذابیت اقتصادی برای خریداران و فقدان مشتری خلاصه می‌شود و لازم است تا برای رفع آن تدبیر اندیشید.

دستغیب مفروضات واقعی را پیش شرطی ضروری برای بودجه ریزی صحیح دانست و گفت: این اطلاعات و آمار و ارقام دقیق است که منجر به تصویب یک قانون بودجه کارآمد خواهد شد؛ در غیر این صورت، ارائه پیش فرض‌های غلط در فرآیند بودجه ریزی، جز انباشت احکام فاقد عملکرد و افزایش حجم ناترازی بانک‌ها نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت.

در این جلسه مدیران عامل پنج بانک دولتی ملی ایران، سپه، صنعت و معدن، مسکن و کشاورزی با بیان نقطه نظرات و پیش بینی‌های بودجه‌ای خود برای سال ۱۴۰۴، درخصوص حل مسائل و معضلات موجود به بحث و تبادل نظر پرداختند.