تایید بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۴ از سوی شورای نگهبان

وی اظهار کرد: بخش دوم لایحه بودجه سال آینده در این شورا بررسی شد؛ ایرادات و ابهامات شورا نسبت به این بخش تشریح شد لذا با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس و بررسی های مجدد، تمام ابهامات و ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و صرفا یک مورد با اصرار مجلس به تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است.

طحان نظیف گفت: استفاده از اعداد یک و هزار موضوعی است که ارجاع شده و از نظر شورا صحیح نیست و باید منتظر پاسخ مجمع باشیم.

وی ادامه داد: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بررسی شد و با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف تصریح کرد: طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس چندین بار در رفت و آمد بود که با اصلاحات صورت گرفته، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی اظهار کرد: همچنین لایحه معاهده میان جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین بررسی شد و خلاف موازین شرق قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف گفت: لایحه معاهده انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام هم بررسی شد. یک ایراد شرعی در این رابطه گرفته شد که خلاف مواضع شرع است و نیاز به اصلاح دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: همچنین طرح فهرست تصویب‌نامه‌های قانونی نامعتبر مطرح شد که با بررسی صورت گرفته خلاف موازین شرع شناخته نشد.

وی ادامه داد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی مورد بررسی قرار گرفت. هیئت عالی نظارت بر سیاست کلی نظام مواردی را نسبت به مصوبه داشتند که به مجلس ارائه شد.

طحان نظیف تصریح کرد: اصلاح اساسنامه سازمان مجری طرح‌های عمرانی نیروهای مسلح نیز بررسی شد که این مصوبه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت با اشاره به تعویق انتخابات شوراها و تکلیف انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، اظهار کرد: با توجه به تعویق ۱۰ ماهه زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در ۲ استان و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در ۵ حوزه انتخابیه در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. مشکل استعفاها که قبلا مطرح بود نیز برطرف شد.

طحان نظیف در رابطه با آخرین بررسی های صورت گرفته در خصوص همکاری میان ایران و فدراسیون روسیه در حوزه اقتصادی، گفت: هنوز طرح‌ یا لایحه‌ای از سوی مجلس ارائه نشده که بخواهیم نسبت به آن اظهار نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با تدوین لایحه دولت برای تدریس زبان‌های بومی و محلی در کنار زبان رسمی، اظهار کرد: از جزییات لایحه دولت چیزی نمی‌دانیم لذا نمی‌توانیم در رابطه با آن اظهار نظر کنیم. در این حوزه اصل پانزدهم قانون اساسی وجود دارد و مبنای ما در شورای نگهبان قرار دارد.

وی در رابطه با اهمیت شفافیت در برگزاری انتخابات، ادامه داد: قانون شفافیت و نظارت بر فعالیت‌های انتخاباتی وجود دارد که مبنای عمل شورای نگهبان وجود دارد. این قانون برای اولین بار در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی اجرایی شد.

طحان نظیف درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، تصریح کرد: این مصوبه چند بار بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود؛ اصلاحات به عمل آمده در جلسات اخیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵۶ نامه دیوان عدالت اداری برای اعلام نظر شرعی نیز طی یک سال به شورای نگهبان ارسال شد که نتایج بررسی نامه‌های دیوان عدالت در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان عبارت است از اینکه ۱۱۹ نامه خلاف موازین شرع شناخته نشد و ۳۷ نامه خلاف موازین شرع شناخته شد.

طحان نظیف گفت: طرح تنقیح قانون جامع سلامت طی جلسات طولانی مدت در این شورا بررسی شد و تعدادی از اشکالات و ابهامات نسبت به این طرح وجود داشت که برای رفع آنها، به مجلس ارجاع شد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: همچنین طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تخلف کمیسیون نسبت به تعویق ۱۰ ماهه انتخابات و نداشتن رای نسبت به این مصوبه، ادامه داد: ما وارد ترکیبات داخلی مجلس نمی‌شویم لذا نمایندگان باید نسبت به این سوال پاسخ دهند. ما مصوبه سهم را بررسی می‌کنیم زیرا ممکن است مصوبه کمیسیون در صحن مورد تغییر قرار بگیرد.

طحان نظیف تصریح کرد: مجلس با تعویق شش ماه تعویق انتخابات موافقت کرد اما ما و مجمع نسبت به آن مخالفت کردیم. نهایتاً پیشنهاد ۱۰ ماه آنها مورد تایید قرار گرفت. همچنین اگر مذاکرات مجلس بررسی شود، مشهود است که این مصوبه دارای رای صحن بوده و فرض بیان شده در این سوال اشتباه است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک در سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: در رابطه با انتخابات میان دوره‌ای مجلس و خبرگان دغدغه‌هایی داریم و اگر زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم برای صیانت از آرا مردم وجود داشته باشد ما نیز موافقت خواهیم کرد.

طحان نظیف در رابطه با احتمال نادیده گرفتن رای مردم و ۴ ساله بودن دوره شوراها از سوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان قانونگذار نیست. بر اساس قانون اساسی برای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری دوره ۴ ساله در نظر گرفته شده و نمی‌توان آن را تغییر داد چرا که قانون اساسی به آن تاکید کرده است. این مهم در حالیست که در رابطه با انتخابات شوراها بحث قانون عادی وجود دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: بنابراین باید اظهار کرد تخلف صورت نگرفته و مطابق قانون در گذشته و قانون فعلی، تعیین کننده زمان مجلس شورای اسلامی است.

وی در رابطه با موضوع طرح تعطیلی پنجشنبه‌ها، ادامه داد: بارها گفته‌ایم که وارد کارشناسی مصوبات نمی‌شویم. در رابطه با کاهش ساعات کاری یا تعطیلی یک روز با دو دسته اشکالات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت روبرو هستیم.

طحان نظیف تصریح کرد: با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس، ابهامات و ایرادات شورا برطرف شده اما نسبت به ایرادات هیئت عالی نظارت هنوز مواردی وجود دارد زیرا مجلس اصلاحی انجام نداده و بر نظر خود اصرار کرده لذا مجمع باید در این خصوص نظر دهد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال نسبت به شفافیت جداول بودجه، گفت: موضوع شفافیت و  تفصیلی بودن جداول از جمله ایراداتی بود که مطرح شد اما با اصلاحات صورت گرفته برطرف شد. فقط همان یک موردی که مجلس اصرار کرده و بحث اعداد ۱ و هزار است باقیمانده که به نظر ما اگر نسبت به آن نیز تعیین تکلیف می‌شد به شفافیت کمک بیشتری می‌کرد.

وی در پاسخ به سوالی درباره نظرات هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، اظهار کرد: مصوبات مجلس همانطور که برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا خلاف موازین شرع و قانون اساسی نبودن آن بررسی شود، این مصوبات به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام نیز ارسال می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی نبودن آن‌ها بررسی شود.

طحان نظیف گفت: اگر اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به این نتیجه برسند که مصوبه‌ای خلاف سیاست‌های کلی نظام است، نظرشان را به شورای نگهبان اعلام می‌کنند.پایان پیام