آستان بهارستان؛ عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به موادی از لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، تاکید کرد: نباید لایحه حمایت از زنان را به مساله‌ای سیاسی و مناقشه‌برانگیز تبدیل کرد؛ بلکه باید آن را با رویکرد تعاملی به سرانجام رساند تا خلاءهای قانونی برطرف شود.
احمد نادری درباره نقش نهادهای قانونی برای مقابله با خشونت خانگی در ایران گفت: حادثه تلخ قتل مرحومه «الهه حسین‌نژاد» احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد و به دنبال آن بحث‌هایی بعضا شتاب‌زده و نسنجیده مطرح شد که نمونه آن غلبه تحلیل جنسیتی است آن هم در شرایطی که هنوز ماهیت جرم و انگیزه قاتل مشخص نشده است. این نوع شتاب‌زدگی و غلبه نگاه جنسیتی در تحلیل و تبیین آسیب‌های اجتماعی در بلندمدت پیامدهای منفی دارد و به نفع حقوق زنان نخواهد بود.
وی افزود: در چنین شرایطی باید از سیاست‌زدگی در تحلیل آسیب‌های اجتماعی از جمله لایحه دفاع از حقوق زنان پرهیز کرد و مسائلی از این دست تبدیل به موضوع چالشی و کشاکش و مجادله بین دولت و مجلس نشود. دولت و مجلس این لایحه تخصصی را با نگاه کارشناسی خود تدوین و بررسی کردند لذا نباید این موضوعات کارشناسی را به مساله‌ای سیاسی و مناقشه‌برانگیز تبدیل کرد بلکه باید آن را با رویکرد تعاملی به سرانجام رساند تا خلاءهای قانونی برطرف شود.
نماینده تهران در مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه «مساله خشونت صرفا یک چالش حقوقی قضایی نیست و ریشه در مسائل پیچیده فرهنگی، اخلاقی و ساختار خانواده دارد»، گفت: نباید با رویکرد صرفا قضایی و جرم‌انگاری به مساله خشونت علیه زنان نگاه کرد بر همین اساس مجلس تصمیم گرفت این لایحه ر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دهد تا با نگاه جامع‌تر و با لحاظ عوامل ساختاری و فرهنگی اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد.
شاهد یک حرکت رو به جلو و نظام‌مند برای حمایت از زنان هستیم
نادری ادامه داد: بر همین اساس و با تلاش‌های مشترک صورت‌گرفته میان دولت و کمیسیون‌های مختلف مجلس در قالب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان و خانواده، شاهد یک حرکت رو به جلو و نظام‌مند برای حمایت از زنان هستیم. نقطه قوت اصلی این لایحه، نگاه جامع و چندوجهی آن است. ما صرفا به دنبال مجازات مجرم نیستیم بلکه هدف اصلی که در ماده یک این لایحه نیز آمده، حمایت موثر و نظام‌مند از زنان به منظور حفظ کرامت آنان و همچنین تقویت بنیان خانواده از طریق مداخلات پیشگیرانه، حمایتی و حقوقی است البته این بدان معنا نیست که مساله جرم‌انگاری نادیده گرفته شود.
وی توضیح داد: به‌عنوان مثال، ماده ۲۱ به صراحت اخراج زن از منزل توسط اعضای خانواده را جرم‌انگاری کرده که در صورت تکرار، مجازات جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است. همچنین در ماده ۲۲، سوءاستفاده از حق ولایت یا سرپرستی برای اکراه به ازدواج یا طلاق ممنوع شده و برای آن مجازات تعیین شده است. این موارد خلاءهای قانونی را برطرف می‌کند.
عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: نکته دیگر در این لایحه تاکید بر اقدامات تامینی و پیشگیرانه است. مثلا ماده ۲۹ این اختیار را به مراجع قضایی می‌دهد که در موارد تهدید زن، دستوراتی مانند منع ورود متهم به محل سکونت بزه‌دیده یا الزام او به مراجعه به مشاور را صادر کند. این یک ابزار بسیار کارآمد برای محافظت از زنان در معرض خطر است.
نادری درباره خلاءهای موجود در نظام قضایی و حمایتی ایران برای حمایت از زنان، گفت: با توجه به برخی از خلاءهای قانونی، دولت و مجلس در این لایحه درصدد رفع آن هستند. یکی از ضعف‌های اساسی، عدم وجود یک ساختار هماهنگ و تکالیف مشخص برای دستگاه‌های مختلف بود که این لایحه تلاش دارد تا با مشخص کردن وظایف هر نهاد، از وزارت آموزش و پرورش گرفته تا صداوسیما و قوه قضائیه، این مشکل برطرف شود.
عدم وجود ابزارهای حمایتی کافی در مراحل اولیه بروز خشونت
وی افزود: ضعف دیگر، عدم وجود ابزارهای حمایتی کافی در مراحل اولیه بروز خشونت است. برای مثال، تاکنون فرآیند مشخصی برای زنانی که به طور غیرموجه از سوی همسر از خروج از کشور منع می‌شوند، وجود نداشت. در این مصوبه راهکار قضایی فوری و خارج از نوبت برای این مشکل ارائه شده است. همچنین، در حوزه جرائم در فضای مجازی، نیاز به قوانین بازدارنده‌تری احساس می‌شد. ماده ۱۷ به طور خاص ارسال محتوای مغایر عفت عمومی برای زنان از طریق سامانه‌های رایانه‌ای را مستوجب جزای نقدی می‌داند.
نادری درباره کمبودهای موجود برای ارئه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی گفت: یکی از مهم‌ترین کاستی‌هایی که این لایحه به آن پرداخته، ضعف زیرساخت‌های مشاوره‌ای و مددکاری در ساختار انتظامی کشور است. در همین راستا ماده ۱۱ فرماندهی انتظامی را مکلف به «توسعه و تقویت دوایر مشاوره و مددکاری در کلانتری‌ها» کرده تا اقدامات اولیه حمایتی به درستی انجام شود.
وی افزود: مساله دیگرعدم دسترسی آسان و رایگان به آموزش‌های مهارتی برای زنان سرپرست خانوار یا زنان دهک‌های پایین درآمدی است. به همین دلیل ماده ۷، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به برگزاری رایگان دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای و اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به این گروه از زنان کرده است. علاوه بر این، در نظام آموزش عالی نیز تسهیلات کافی برای دانشجویان زن متأهل و مادر وجود نداشت که مواد ۳ و ۶ این لایحه، وزارت علوم و وزارت بهداشت را مکلف کرده تا تدابیر ویژه‌ای برای تسهیل انتقال این دانشجویان به محل زندگی همسرشان اتخاذ کنند که این خود یک حمایت مهم در راستای حفظ کیان خانواده به شمار می‌آید.
نادری درباره ضرورت وجود هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف گفت: پراکندگی کار در میان دستگاه‌های مختلف و فقدان یک سازوکار هماهنگ‌کننده مرکزی یکی از بزرگترین چالش‌ها در این زمینه است. فصل دوم این لایحه تحت عنوان «نظارت و پایش» دقیقاً برای رفع همین مشکل طراحی شده است. طبق مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند شاخص‌های ارزیابی عملکرد خود را تهیه و گزارش سالانه خود را به وزارت کشور ارائه دهند. وزارت کشور نیز موظف است ضمن ارزیابی و ایجاد هماهنگی، گزارش تجمعی را به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. این ساختار نظارتی، هماهنگی بین‌بخشی را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.
وی افزود: همچنین در سطح عملیاتی، لایحه بر همکاری مستقیم دستگاه‌ها تاکید دارد. به عنوان مثال، ماده ۱۱ فرماندهی انتظامی را ملزم به تامین امنیت مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی در مأموریت‌های پرخطر می‌کند. این نمونه‌ای از هماهنگی عملیاتی است که در گذشته خلاء آن احساس می‌شد. اصلاح اصلی مورد نیاز، ایجاد همین سازوکار فرماندهی و کنترل واحد است که وزارت کشور محوریت آن را بر عهده خواهد داشت.
لایحه حمایت از زنان با همدلی دولت و مجلس تصویب شود
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود قوانین حمایت از زنان خشونت‌دیده گفت: مهم‌ترین اقدام کوتاه‌مدت، اتخاذ رویکرد همدلانه و تعاملی میان دولت و مجلس و تصویب نهایی و اجرای دقیق لایحه پس از حل‌وفصل موارد باقی‌مانده است. پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، دستگاه‌های مختلف موظف شده‌اند ظرف ۳ تا ۶ ماه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوطه را تهیه و ابلاغ کنند. این شامل شاخص‌های فرهنگی وزارت ارشاد، شاخص‌های رسانه‌ای صداوسیما، آیین‌نامه‌های محیط کار وزارت کار و دستورالعمل‌های رفتاری وزارت بهداشت می‌شود. تسریع در تدوین این مقررات، یک گام فوری و حیاتی است.
وی ادامه داد: اقدام بلندمدت را نباید به سازوکارهای قانونی محدود کرد. بحث خشونت علیه زنان مانند هر نوع آسیب اجتماعی دیگری معلول و محصول مجموعه‌ای از عوامل و ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که برای کاهش و برطرف کردن این آسیب‌ها باید به سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی در همه این حوزه توجه و اهتمام داشت. اساسا نسبت میان فرهنگ و امور فرهنگی و قانون پیچیده است. این نگاه که با تصویب قانون می‌توان امور اجتماعی را دگرگون کرد و متحول ساخت، نگاه نادرستی است. در تئوری‌های حکمرانی جدید نوع نگاه به قانون و قانون‌گذاری تغییر کرده و ما نیز باید در مجلس شورای اسلامی و اساسا در نظام حکمرانی به چنین مسائلی و دیدگاه‌هایی توجه داشته باشیم.انتهای پیام
