زهره مهر نوروزی
آستان بهارستان؛ یکی از پلتفرم هایی که چند سالی است در دسترس عموم قرار گرفته پلتفرم کارزار است. سکوی «کارزار» با مدیریت حامد بیدی فعالیت می کند، با بررسی پویش های راه اندازی شده در این سکو متوجه می شویم نوعی هنجار شکنی و ضدیت با قانون جمهوری اسلامی ایران در آن دیده می شود، که گستره آن مقابله با قانون اساسی گرفته تا درخواست حذف نیروهای انقلابی را شامل می شود.
گویی کاری که دشمن بیرونی نتوانسه انجام دهد در داخل کشور توسط این پلتفرم با قدرت دنبال می شود. غالب پویش ها غیر شرعی و خلاف عفت عمومی و مغایر سیاست های کلی نظام است.
کارزار طی یکسال گذشته یویش‌های، اعتراض به اجرای خاموش قانون حجاب، پاسخگویی دولت به اجرای قانون حجاب، جلوگیری از اجرای قانون حجاب، عدم ابلاغ و اجرای قانون حجاب، حذف سامانه ناظر حجاب بان خودرو، صدور گواهینامه موتور بانوان، تصویب سربازی برای دختران، حذف سربازی اجباری پسران، برگزاری کنسرت BTS کُره در ایران، برگزاری کنسرت بلک پینگ کُره در ایران، برگزاری کنسرت معین در ایران، رفع ممنوعیت صدا وبازگشت معین به ایران، تسهیل ورود معین به ایران، عزل آقای شریعتمداری از روزنامه کیهان، برخورد با آقای شریعتمداری، اخراج آقای امیر حسین ثابتی از صدا و سیما، رد اعتبار نامه امیرحسین ثابتی در مجلس، حمایت از مذاکره و توافق با امریکا، بازگشایی متقابل سفارتخانه های ایران و آمریکا ، ممانعت از کمک به بیگانه از بیت المال ایران، من راضی نیستم (عدم کمک به غزه ،لبنان،سوریه)، آزادی امیر تتلو ، لغو حکم اعدام تتلو ، ممنوعیت طبل، سنج و بلندگو در عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام، آزادی مریم دلباری مبلغ فرقه دراویش و رفع فیلترینگ تلگرام اینستاگرام یوتیوب را به اشتراک گذاشته و امضا جمع آوری کرده است.
جالب تر اینکه این کاراز که به خوبی پیداست در زمین دشمن بازی می کند و هدفش گل به خودی است، عامدانه کارزارهای امر به معروف و مطالبه گری مردم طبق اصل ۸ قانون اساسی را منتشر نکرده است و از سویی دیگر دستور قضایی اخیر مبنی بر مسدودیت دو کارزار این سکو با عناوین «اعتراض به اجرای قانون حجاب» و «اعتراض به یاری رساندن مردم غزه و لبنان» با بی اعتنایی به دستور مقام قضایی به برگزاری مجدد این پویش‌ها با عناوین «درخواست پاسخگویی دولت به اجرای طرح عفاف و حجاب» و «من راضی نیستم» اقدام کرده است.
کارشناسان فضای سایبری این پویش های را به تله های ضد امنیت روانی جامعه توصیف می کنند ومعتقد هستند انتشار چنین پویش های به سلب امنیت شهروندان منجر می شود و از سوی دیگری ناامیدی را در کشور افزایش می دهد.
کارشناسان فضای سایری با استناد به موارد گفته شده از مقامات قضایی کشور مطالبه مسدودیت کارزار و اعلام جرم با تشکیل پرونده قضایی علیه آن را خواسته تا دیگر ، کسی علیه امنیت روانی و قوانین و هنجارهای جمهوری اسلامی اقدام نکند.
