ذوالنوری: ضرورت ایجاد «نظام رسانه» برای حل مشکلات صنف/ رأی‌گیری استمزاجی خلاف قانون و شرع است
فاطمه سادات محمدی
آستان بهارستان؛ نشست خبری حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز خبرنگار عصر امروز در دفتر وی برگزار شد. در این نشست حدود ۷۰ خبرنگار حضور داشتند.
در این نشست حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری تأکید کرد به‌منظور پالایش خبرنگاران باید «نظام رسانه» مانند نظام مهندسی شکل بگیرد. وی گفت این اقدام جدی می‌خواهد اما تاکنون در مجلس و دولت طرفدار جدی برای آن ندیده است.
نماینده سه دوره‌ای مردم قم در مجلس شورای اسلامی توضیح داد طرح این موضوع در سال ۹۵ در دولت روحانی اوج گرفت و در سال ۹۶ افول کرد. حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وقت، لایحه مطبوعات و نظام رسانه را تهیه کرده بود. در آن زمان محمدعلی وکیلی عضو هیئت‌رئیسه مجلس و برخی نمایندگان پیگیر بودند اما این لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس بایگانی شد و دولت نیز اقدامی نکرد.
وی با اشاره به اینکه نمی‌داند این توقف به دلایل امنیتی بوده یا دلایل دیگر، افزود: هم‌اکنون هشت نظام از جمله نظام مهندسی، پزشکی، پرستاری، کشاورزی و ساختمان در کشور داریم و باید نظام رسانه نیز تشکیل شود. به گفته وی چون حسین انتظامی سابقه روزنامه‌نگاری داشت، محور طرح بیشتر روزنامه‌ها بودند و رسانه‌های الکترونیک و شخص خبرنگار به‌طور جدی دیده نشدند.
وی توضیح داد: تدوین و تصویب نظام رسانه نیاز به تغییر اساسی و به‌روزرسانی دارد و مدتی روی آن کار کرده است. برخی موافق نیستند و برخی نگاه امنیتی دارند، اما اگر رسانه متولی داشته باشد، صنف پیگیر امور می‌شود و بسیاری از مشکلات صنفی با ایجاد این نظام برطرف خواهد شدو با تصویب آن باری از روی دوش نظام برداشته می شود.
حجت الاسلام ذوالنوری با اشاره به اشکالات اساسنامه خانه مطبوعات گفت: اختیار در این اساسنامه در دست مدیران رسانه است و آنان می‌توانند خانوادگی وارد شوند. به اعتقاد او خبرنگاری رسمیت در میان مشاغل پیدا نکرده و شأن خبرنگاران حفظ نشده است. در درگیری‌های احتمالی اصحاب رسانه با دیگر نهادها، مشخص نیست چه کسی باید از حقوق آنان دفاع کند و تخلف صنفی را از جرم تفکیک کند.
وی یادآور شد قم با ۶۲۷ رسانه دارای مجوز رتبه برتر کشور را دارد و تأکید کرد موضوع نظام رسانه باید در کمیسیون فرهنگی پیگیری شود اما جرقه آن را در مجلس روشن می‌کند و طرح را به جریان می‌اندازد. به گفته وی، اگر این طرح تصویب شود امنیت شغلی، بیمه، مسکن و رتبه‌بندی رسانه‌ها معنا پیدا خواهد کرد.
وی گفت: شورای نگهبان ایجاد ساختار را از وظایف دستگاه‌های مربوطه می‌داند و اگر بار مالی برای دولت داشته باشد رد می‌کند، اما به گفته ذوالنوری هر دو اشکال در این طرح منتفی است چون به‌عنوان تشکل مردم‌نهاد فعالیت خواهد کرد و باری بر دوش دولت نمی‌گذارد.
مسکن خبرنگاران
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی درباره مشکلات مسکن توضیح داد اگر فرم (جیم) سبز باشد، خبرنگاران مانند سایر مردم می‌توانند در طرح مسکن ملی ثبت‌نام کنند اما برخی دستگاه‌ها به این موضوع پایبند نیستند و ثبت‌نام را برای کارمندان خود انجام داده‌اند. وی پیشنهاد داد خبرنگاران با انسجام صنفی و از طریق خانه مطبوعات تعاونی تشکیل دهند و زمین دریافت کنند. وی نیز قول داد برای تغییر کاربری، مجوزها و انشعابات رایزنی کند.
موضع نماینده قم درباره انتصابات
وی گفت: در طول ۱۱ سال نمایندگی مبنای وی عدم دخالت در انتصابات بوده و تاکنون برای انتصاب هیچ مدیری در استان یا کشور سفارش نکرده و تأکید کرد اگر مدیری عملکرد مطلوبی داشته باشد و به‌ناحق تغییر کند، از وی دفاع خواهد کرد.
وی بیان کرد: برخی درخواست تغییر مدیران به دلیل عملکرد مطلوب در مبارزه با فساد یا تصفیه حساب شخصی به دلیل اجابت نشدن خواسته خود دارند لذا همان‌گونه که حق دولت تغییر مدیران است، حق نماینده نیز پرسش درباره دلیل تغییر است.
به گفته حجت الاسلام ذوالنور اگر مدیری را معرفی کند، تخلفات آن مدیر دامن نماینده را می‌گیرد و امکان ایفای نقش نظارتی از بین می‌رود. وی افزود رهبر انقلاب سه بار تأکید کرده‌اند نمایندگان در انتصابات دخالت نکنند، اما از سوی دیگر سفارش کرده‌اند دولت نظر نمایندگان را نیز در نظر بگیرد.
وی گفت اگر مدیری ناسالم باشد از جایگاه نظارتی مخالفت خواهد کرد. به همین دلیل تلاش کرده در مجمع نمایندگان قم موضوع انتصابات را به‌طور جمعی بررسی کنند تا سوءمدیریت‌ها به نام یک نفر تمام نشود.
وی اظهاداشت به درخواست برخی خبرنگاران و مدیرمسئول پایگاه خبری آستان بهارستان برای تعامل بیشتر با اصحاب رسانه، هر شش ماه یک‌بار نشست خبری برگزار می‌کند.
نقد به عملکرد مجلس
نماینده مردم قم در مجلس از عملکرد اخیر مجلس ابراز نارضایتی کرد و گفت با شهادت شهید رئیسی کشور دو ماه به هم ریخت و در عمل مجلس حالت تعطیل داشت. رئیس مجلس نیز درگیر کاندیداتوری بود و پس از آن هم مدتی به‌طور جدی در مجلس حاضر نشد. وی نتیجه گرفت مجلس در این مدت کارآمد نبود.
وی تأکید کرد مجلس ابتدا نماینده‌محور بود اما با تغییر آیین‌نامه هیئت‌رئیسه‌محور و هم اکنون رئیس‌محور شده است. برخی اعضای هیئت‌رئیسه نیز از این وضعیت ناراضی هستند. به گفته وی، در نطق علنی هم بیان کرده که آیین‌نامه رعایت نمی‌شود اما به دلیل شرایط جنگی نخواسته به اختلافات دامن بزند و توپ را در زمین دشمن بیاندازد.
وی رأی‌گیری‌های استمزاجی را خلاف قانون و خلاف شرع دانست و توضیح داد: قانونی که با دو سوم رأی نمایندگان و تأیید شورای نگهبان تصویب می‌شود، با رأی استمزاجی یک‌سوم نمایندگان نقض می‌شود. وی افزود: مجلس چند ماه است هیچ آیین‌نامه دو فوریتی ندارد، برخی طرح‌های مهم بایکوت می‌شوند و موارد مورد نظر رئیس در دستور قرار می‌گیرد که این شرایط پسندیده‌ای نیست.
حجت الاسلام ذوالنوری با انتقاد از امضای گسترده برخی نمایندگان پای نامه‌های متعدد، گفت: وقتی وزیر می‌بیند ۵۲ نماینده زیر یک نامه اشتغال یک فرد امضا کرده‌اند، درمی‌یابد برخی نماینده‌ها برای امضای خود ارزشی قائل نیستند و این کارها مجلس را بی‌اعتبار می‌کند و سبب نارضایتی مردم می‌شود.
چهار طرح اقتصادی برای کنترل بازار
وی به نیازها و کارهای روی زمین‌مانده کشور اشاره کرد و گفت وقت و منابع محدود است و باید اولویت‌ها مشخص شوند. وی افزود به دو رئیس‌جمهور شهید رئیسی و آقای پزشکیان طرحی برای بهبود وضعیت «ارز، طلا، خودرو و مسکن» ارائه کرده است.
به گفته وی، گروهی متشکل از ۳۰ تا ۴۰ نماینده هم‌فکر که جیب خود را بسته‌اند تا دهانشان باز باشد روی این طرح کار کرده‌اند. وی ادعا کرد اگر این طرح در حوزه ساماندهی بازار ارز اجرا شود، می‌توان تضمین کرد نوسان قیمت ارز سالانه بیش از پنج تا ۱۰ درصد نباشد.
این منتخب مردم قم در خانه ملت توضیح داد در این طرح برای چهار حوزه برنامه تدوین شده است و فقط درباره طلا جلسات کارشناسی ادامه دارد. وی افزود در کشور ما ابتدا سرمایه‌ها به سمت دلار می‌روند، سپس به طلا، خودرو و ملک منتقل می‌شوند و این چرخه سرمایه‌های کشور را از تولید دور می‌کند.
وی آمار داد: سهم دولت از نفت به ۲۰ میلیارد دلار نمی‌رسد در حالی که حجم قاچاق ۲۵ میلیارد دلار است و بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در گاوصندوق‌ها و دست مردم نگهداری می‌شود. وی نتیجه گرفت در چنین شرایطی کسی سرمایه را در خدمت تولید قرار نمی‌دهد اما با اجرای این طرح می‌توان جلوی اقدامات ضد منافع مردم و کشور را گرفت.
وی تأکید کرد: این طرح پیش از ارائه، در اختیار فعالان رسانه و کارشناسان قرار خواهد گرفت تا پس از دریافت نظرات و اعمال اصلاحات نهایی، عملیاتی شود.
طرح مشکلات توسط خبرنگاران
در ابتدای دیدار، خبرنگاران ضمن تشکر از برگزاری نشست سالانه این نماینده قم، به بیان مشکلات صنف پرداختند.
مسکن، امنیت شغلی و پالایش خبرنگاران از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های مطرح‌شده بود. خبرنگاران تأکید کردند حلقه اتصال آنان با نمایندگان قم قطع شده است.
اعتراض به انتصاب مدیران ناکارآمد کشوری در قم، انتصاب بازنشستگان به‌عنوان مدیران قم، انتصابات توصیه‌ای و نبود نظارت کافی از سوی وزارت ارشاد از دیگر محورهای مطرح‌شده بود.
پرداخت یارانه پایگاه‌های خبری به‌صورت سلیقه‌ای، صدور مجوز برای افراد غیرحرفه‌ای، بی‌توجهی به کافه رسانه که دو سال است در ردیف اعتبارات شهرداری قرار دارد اما اعتباری به آن اختصاص داده نشده، و همچنین حق‌التحریرهای ناچیز که باعث خروج خبرنگاران از این حرفه و جذب آنان در دستگاه‌های اجرایی شده، از مشکلات دیگر این صنف عنوان شد.
خبرنگاران یادآور شدند استانداری طبق تبصره ماده ۱۶ حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای رسانه‌ها با کارمزد ۴ و ۶ درصد در نظر گرفته بود که مقرر شد بانک رسالت پرداخت کند اما این امر محقق نشده است.
خبرنگاران همچنین بر لزوم پالایش رسانه‌ها و خبرنگاران تأکید کردند و از ذوالنوری خواستند چند اقدام شاخص خود در یک سال اخیر را بیان کند.
مدیر خانه مطبوعات: اساسنامه خانه مطبوعات کشور نیازمند اصلاح است
مدیر خانه مطبوعات استان قم نیز دراین نشست گفت: بودجه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد.
فخرالدین یوسف‌پور افزود اساسنامه خانه مطبوعات مشکل دارد و تا زمانی که اصلاح نشود، پالایش خبرنگاران انجام نخواهد شد. به گفته وی، گاهی افراد تنها با یک نامه از مدیرمسئول به‌عنوان خبرنگار معرفی می‌شوند، درحالی‌که هیچ‌گونه سابقه حرفه‌ای ندارند.
وی از وزارت ارشاد خواست برای رسانه‌های مجوزدار و پایبند به قانون در مقابل کانال‌ها و رسانه‌های بی‌مجوز، امتیاز قائل شوند. پایان پیام/۱۱۰
استفاده از مطلب بدون ذکر منبع شرعا جایز نیست
