عباس قدرتی زوارم ، در تشریح جزئیات جلسه امروز (سه شنبه ۴ شهریورماه) کمیسیون برنامه و بودجه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان وی درباره بررسی تبصره ۱۸ سابق و ۱۵ فعلی لایحه بودجه که به تسهیلات تکلیفی، اشتغالزایی و حمایت‌های تسهیلاتی اختصاص دارد،گفت: این تبصره از مهم‌ترین بخش‌های لایحه بودجه محسوب می‌شود چرا که به طور مستقیم به ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت تولید مرتبط است.
نماینده مردم «شیروان» در مجلس افزود:براساس اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی، داشتن شغل مناسب از حقوق اساسی خانوارهاست و تحقق این حق در گرو تقویت تولید ملی، رشد اقتصادی و مهار تورم است. همچنین ما باید به موجب برنامه هفتم توسعه، در راستای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد گام برداریم.از این رو، کمیسیون امروز بر ضرورت پیش‌بینی منابع و مصارف شفاف در تبصره ۱۵ تأکید داشت؛ اینکه منابع مالی از کجا تأمین می‌شود و بازگشت تسهیلات اعطایی به چه شکلی است.
قدرتی زوارم با بیان اینکه منابع و مصارف تبصره ۱۵ لایحه بودجه به خوبی مشخص شده است و مسئولیت اجرای این تبصره بر عهده وزارت اقتصاد گذاشته شده است،گفت: در سال ۱۴۰۴ منابع مناسبی برای تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی در بودجه پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد نیز در این جلسه قول دادند که با ایجاد تغییرات ساختاری و افزایش توانمندی تسهیلاتی، زمینه اجرای واقعی این تبصره را فراهم کنند. همچنین تأکید شد که بودجه باید بدون کسری و بر پایه پیش‌بینی‌های واقعی به مجلس تقدیم شود.
سخنگوی کمیسیون ادامه داد: نمایندگان در جلسه امروز گزارش‌هایی از روند پرداخت تسهیلات در سال‌های گذشته نیز دریافت کردند. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبالغ قابل توجهی پرداخت شده که بخشی از آن نیز بازگشت داشته است. هدف ما این است که این منابع در سال ۱۴۰۴ به‌صورت کارآمد صرف اشتغالزایی شود تا جوانان بتوانند از تسهیلات کم‌بهره برای ورود به بازار کار استفاده کنند.
قدرتی زوارم در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در کنار وظیفه قانون‌گذاری، بر اجرای دقیق تبصره قانونی نیز نظارت خواهد کرد تا خروجی ملموس آن، همان اشتغال پایدار و تقویت تولید ملی باشد. پایان پیام
