اخبار مرکز پژوهش‌هااخبار مهمکمیسیون فرهنگی

ارتباط مؤثر مردم و نهاد قانون‌گذاری تقویت می‌شود

آستان بهارستان؛ رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تلاش های کمیسیون اصل نود برای تقویت نقش نظارتی خود گفت: رویداد همرسان می تواند با ایجاد هم افزایی میان مردم، کمیسیون اصل نود و مرکز نوآوری قوه مقننه ارتباط موثرتر و کارآمدتری میان نهاد قانون گذاری و جامعه برقرار کند.
رویداد همرسان اصل نودم قانون اساسی امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴) با حضور بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اندیشکده‌ها و انجمن‌های تخصصی، تشکل‌های دانشجویی، فعالان مردمی و نوآفرینان سیاستی در ساختمان شیخ فضل‌الله نوری (ره) مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس در آیین افتتاحیه این رویداد با اشاره به اهمیت آن، گفت: ذات این رویداد بر دو مقوله کلیدی یعنی مشارکت مردم و نظارت تأکید دارد؛ دو وظیفه اصلی نظام جمهوری اسلامی که قرار است در این قالب در کنار یکدیگر و به‌صورت هم‌افزا دنبال شوند.

وی با بیان اینکه مشارکت مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف تصمیم‌سازی، نظارت، اجرا و مطالبه‌گری مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مراجع نظارتی در مجلس شورای اسلامی و یک نهاد تخصصی و غیرقضایی است که امکان رسیدگی به تظلمات مردم نسبت به عملکرد قوای سه‌گانه و نهادها را فراهم می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به تلاش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و ریاست آن برای تقویت این ظرفیت، گفت: این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مثلث طلایی متشکل از مردم، کمیسیون اصل ۹۰ و مرکز نوآوری قوه مقننه باشد که با هم‌افزایی میان سه ضلع آن، مسیر ارتباط مؤثر میان مردم و نهاد قانون‌گذاری تقویت شود.

به گفته نگاهداری، در این همکاری، مرکز پژوهش‌های مجلس وظیفه پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیون اصل ۹۰ را بر عهده دارد و هم‌زمان نقش حلقه واسط میان مشارکت‌های مردمی و فرآیندهای نظارتی مجلس را ایفا می کند.

وی افزود: خروجی این رویداد را می‌توان در چند دستاورد اصلی خلاصه کرد؛ نخست دفاع از حقوق مردم و تحقق عدالت، دوم مبارزه با فساد و تبعیض که موجب ارتقای سلامت اجتماعی می‌شود و سوم تقویت مشارکت مردمی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی که شبکه‌ای از نظارت عمومی را در خدمت حاکمیت و اجرای قوانین ایجاد می‌کند.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس تحقق عدالت، سلامت، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را اهداف اصلی این حرکت دانست و تصریح کرد: هر چهار مقوله یادشده از جنس حرکت جمعی و اجتماعی هستند و تحقق آن‌ها به معنای گامی در جهت احیای شرافت‌های اخلاقی در جامعه است؛ همان فلسفه‌ای که پیامبر اکرم (ص) برای آن مبعوث شد.

نگاهداری همچنین ابراز امیدواری کرد که با برکت این حرکت مردمی و نوآورانه، جایگاه قانون و عدالت در جامعه بیش از پیش تقویت شود.پایان پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا