محمدصالح جوکار با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۵۰ برنامه هفتم مبنی بر تأمین زمین رایگان برای ساخت مسکن، گفت: اخباری منتشر شده که دولت قصد دارد این ماده را از برنامه حذف کند، در حالی که به صراحت باید گفت راه برون‌رفت از وضعیت فعلی بازار مسکن، واگذاری زمین به مردم بوده ادامه تصدی‌گری دولت در این حوزه اثر بخش نیست.
وی افزود: دولت به لحاظ ساختاری، امکانات و ظرفیت اجرایی، توانایی ساخت انبوه مسکن را ندارد. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده هرجا دولت به صورت مستقیم وارد عرصه ساخت‌وساز شده، نتیجه مطلوب حاصل نشده و روند کار با تأخیر و هزینه‌های مضاعف همراه بوده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تأکید کرد: در کشور ظرفیت‌های عظیمی در میان مردم و بخش خصوصی برای ساخت مسکن وجود دارد. اگر زمین موردنیاز به صورت قانونی و عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، آنان می‌توانند با استفاده از توان خود، به شکل واقعی به خانه‌دار شدن برسند. این همان رویکردی است که در ماده ۵۰ برنامه هفتم پیش‌بینی شده و دولت را موظف می‌کند زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار دهد تا خودشان فرآیند ساخت را انجام دهند.
جوکار در ادامه گفت: اگر دولت از اجرای این ماده شانه خالی کند، عملاً مسیر خانه‌دار شدن مردم متوقف می‌شود. فلسفه قانون‌گذاری در این حوزه، تقویت نقش مردم و کاهش تصدی‌گری دولت است. وقتی زمین به مردم واگذار شده و تسهیلات مناسب پرداخت شود، آن‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های محلی هم اشتغال ایجاد می‌کنند و هم از فشار تورمی بازار مسکن می‌کاهند.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از استان‌ها از جمله استان یزد، زمین به اندازه کافی در اختیار دولت هست و اجرای این قانون می‌تواند نتایج بسیار مثبتی در تأمین مسکن جوانان و اقشار متوسط و کم‌درآمد داشته باشد. متأسفانه، دولت با نادیده گرفتن این ظرفیت عظیم مردمی، می‌خواهد بار دیگر ساخت مسکن را به شکل متمرکز در دست بگیرد که شدنی و کارآمد نیست.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در پایان تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین، طبق قانون و بر اساس مصالح مردم عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد که مفاد صریح برنامه هفتم در حوزه مسکن نادیده گرفته شود. مردم باید مطمئن باشند که خانه ملت پیگیر اجرای دقیق این قانون و واگذاری زمین به متقاضیان واقعی مسکن خواهد بود.
گفتنی است در تبصره یک ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم آمده است؛ وزارت راه و شهرسازی مکلف است در راستای اضافه شدن حداقل دو دهم درصد (۲/۰%) مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور با تراکم حداکثر شصت نفر در هکتار، در روستاها، شهرهای کوچک و میانی، مناطق مرزی و شهرک سازی با رعایت سند آمایش سرزمینی، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تبصره (۲) ماده (۹) قانون جهش تولید مسکن برنامه ریزی و اقدام نماید. به منظور تسهیل مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه، در این واگذاری شرط سکونت پنجسال لحاظ نخواهد شد و وزارت راه و شهرسازی مجاز است واگذاری را به صورت ۹۹ ساله انجام دهد.پایان پیام
منبع: خانه ملت
