ایران دارای پایینترین نرخ جمعیتی بین کشورهای اسلامی
آستان بهارستان؛ افزون بر اینکه سیر کاهشی تولدها زودتر از پیشبینیها در ایران آغاز شده، کاهش نرخ موالید را با شیب تندتری آغاز کردهایم و این یعنی سرعت کاهش تعداد تولدها فراتر از تصور ما بوده است.
طبق نتایج سرشماری ۱۳۹۵، جمعیت ایران در سال ۱۳۹۰ به ۷۹.۹۲۶.۲۷۰ نفر رسیده و تا پایان سال ۱۳۹۹ جمعیت کل کشور از ۸۵میلیون نفر عبور کرده است. اما علی رغم این افزایش جمعیت و در مطالعه کارشناسی تحولات جمعیتی کشور، گزارشهایی به دست میاید که حاوی پیامهای هشداردهنده و به معنی به صدا درآمدن زنگ خطر برای جمعیت کشور است. در ادامه برای آینده پژوهی و فهم بهتر این تحولات به گوشهای از این گزارههای تامل برانگیز میپردازیم.
روند تغییرات نرخ باروری
رشد تحولات جمعیت کل کشور با توجه به شاخصهای جمعیت شناختی بسیار نامطلوب و نگران کننده است. از حدود دو دهه آینده جمعیت کل کشور در مسیر کاهش قرار خواهد گرفت.
با اجرای برنامه جامع کنترل جمعیت و قانون تنظیم خانواده که از میانه دهه شصت در کشور در دستور کار قرار گرفت؛ نرخ باروری از ۵/۶ فرزند به ازای هر زن در سال۱۳۶۵ به ۰۱/۲ فرزند به ازای هر زن ذر سال ۱۳۹۵ و تا پایان سال ۱۳۹۹ به ۶/۱ فرزند به ازای هر زن سقوط کرد و این روند نزولی همچنان تداوم دارد.
این درحالی است که حداقل میزان نرخ باروری برای ثابت ماندن جمعیت یا همان نرخ جایگزینی ۱/۲ تا ۲/۲ فرزند به ازای هر زن است. براساس آمارهای موجود در حال حاضر ایران پایینترین نرخ باروری دنیای اسلام را به خود اختصاص داده است.
روند تغییرات نرخ رشد جمعیت
نرخ رشد جمعیت کشور از ۹/۳ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۴/۱ درصد در سال ۱۳۹۵ تنزل پیدا کرد. در ادامه و در شرایط کنونی تا سال ۱۳۹۹ نرخ رشد جمعیت کشور برای نخستین بار در تاریخ ایران به کمتر از ۷/۰ درصد سقوط کرده است. بدیهی است با تداوم روند کنونی در حدود سال ۱۴۲۰ نرخ رشد جمعیت کل کشور صفر خواهد شد.
براساس الگوی پیشبینی جمعیت توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و در صورت تداوم روند کنونی، ایران از سال ۱۴۲۰ یعنی کمتر از ۲۰سال آینده در مسیرکاهش جمعیت قرار خواهد گرفت و سالانه از جمعیت کل کشور کاسته خواهد شد.
روند تغییرات نرخ موالید(تعداد تولدها)
نکته بسیار قابل تامل دیگر اینکه تعداد تولدها که به واسطه فرزندآوری متولدین دهه شصت در حال افزایش بود؛ در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل از آن، برای اولین بار پس از ۱۵سال کاهش پیدا کردع است.
پیشبینی جمعیتشناسان این بود که سیر کاهش تعداد تولدها از سال ۱۳۹۶ آغاز بشود. اما آمارها نشان میدهد که سیر کاهشی دوسال زودتر یعنی از سال ۱۳۹۴ به بعد آغاز شده است. در سال ۱۳۹۴، یک میلیون و۵۷۰هزار و ۲۱۹ تولد ثبت شده است. این تعداد تولدها در سال ۱۳۹۵ به یک میلیون و۵۲۸هزار و ۵۳تولد کاهش یافته و در سال ۱۳۹۶ میزان تولدها به یک میلیون و۴۷۸هزار و۹۰۸ نفر و در سال ۱۳۹۷ تا یک میلیون و ۳۶۶ هزار و ۵۰۹ تولد تنزل پیدا کرده است. به عبارت دیگر فقط در سال ۱۳۹۷ با کاهش بیش از ۱۲۰،۰۰۰ تولد در این مدت ۵/۸ درصد کاهش یافته است. در ادامه رکورد بیشترین کاهش تعداد تولدهای کشور در سال ۱۳۹۸ شکسته شده و شاهد کاهش بیش از ۱۷۰،۰۰۰ تولد در یک سال بودهایم. روند کاهش تعداد تولدها در سال ۱۳۹۹ با کاهش ۸۰،۰۰۰ تولد همچنان ادامه دارد.
افزون بر اینکه سیر کاهشی تولدها زودتر از پیشبینیها در ایران آغاز شده، کاهش نvخ موالید را با شیب تندتری آغاز کردهایم و این یعنی سرعت کاهش تعداد تولدها فراتر از تصور ما بوده است.
سیاستهای مغفول جمعیت
آنچه تجزیه و تحلیل آمارهای جمعیتی کشور به دست میآید، بسیار واضح است روند تغییرات جمعیت ایران به نفع آینده کشور نیست و در حدود سه دهه، جمهوری اسلامی ایران به کشوری سالخورده تبدیل خواهد شد و این به معنی کاهش نشاط و نوآوری در جامعه و افزایش فشارهای اقتصادی و اجماعی براس رفع دغدغه خیل عظیم سالخوردگان خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در متن نامه ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت تاکید نمودند که: « لازم است برنامهریزی جامعی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاستهای جمعیتی انجام گیرد» و همچنین مرقوم فرمودند: « ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاههای ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت،سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاستها گزارش شود»
بر همین مبنا و با توجه به تجربه حدود پنج سال گذشته میتوان پیشبینی کرد که بدون عزم ملی نخبگان کشور و تصویب یک طرح جامع جمعیتی و در فقدان اقدامت جدی حاکمیتی و اعمال مشوقهای ملموس برای فرزندآوری، نمیتوان به جلوگیری از روند کاهشی نرخ جمعیت امیدوار بود. این مهم میسر نخواهد شد مگر با عزم و اراداه جدی برای تحقق سیاستهای نوین جمعیتی در همه سیاستگذاران، تصمیمسازان و به ویژه مخاطبان مستقیم نامه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت که مسئولین محترم سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت را شامل میشود.