آستان بهارستان؛ رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: با ناترازی انرژی روبرو هستیم که کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است؛ در نتیجه توجه به ریل میتواند حداقل هفت برابر جاده به صرفهجویی در انرژی کمک کند.
محمدرضا رضایی کوچی در مراسم امضای قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با بیان اینکه در بخش ریلی سرمایه گذاری کمتری داشتیم، اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته شاهد حضور پر رنگ سرمایه گذاران در بخش ریلی و اعتمادسازی در این بخش هستیم.
وی افزود: با ناترازی انرژی روبرو هستیم که کشور را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، در نتیجه توجه به ریل میتواند حداقل هفت برابر جاده به صرفهجویی در انرژی کمک کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: توجه به ریل می تواند در کاهش آلودگی و کاهش تصادفات نیز موثر باشد. سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در اثر تصادفات جان خود را از دست میدهند که توجه به این مهم میتواند به طور قابل توجهی تلفات را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه حمل کالا از طریق شبکه ریلی هم سریعتر و هم ارزانتر از جابه جایی جادهای است و موجب کاهش قیمت تمامشده کالا برای مصرفکننده میشود، اضافه کرد: مجموعه این عوامل نشان میدهد که جهتگیری فعلی کشور در جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی در حوزه ریلی، کاملاً صحیح و آیندهدار است.
رضایی در ادامه عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه تکلیف مشخصی برای توسعه حملونقل ریلی تعیین شده است؛ بهگونهای که باید سهم حمل بار به ۳۰ درصد برسد و حداقل ۴۰ میلیون تن کالا از مسیر شبکه ریلی جابجا شود. این برنامه بیانگر ضرورت سرمایهگذاری در این بخش بر اساس قانون و در جهت منافع ملی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، سازوکارهایی برای صرفهجویی در مصرف انرژی از سوی بخش خصوصی پیشبینی شده است، گفت:بر اساس آن تفاوت صرفهجویی انرژی باید از سوی دولت و وزارت نفت محاسبه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد تا به بخش خصوصی بازگردد.
رضایی ادامه داد: در همین راستا کمیتهای تشکیل شده و دستگاههای مرتبط از جمله راهآهن جمهوری اسلامی ایران اقدامات خوبی انجام دادهاند. اکنون در مراحل پایانی اجرای طرح قرار داریم و امیدواریم با جدیت پیگیریهای لازم به نتیجه برسد تا کاهش مصرف انرژی بهدرستی جبران شود و سرمایهگذاران از مزایای این طرح بهرهمند شوند.
به گفته وی، یکی دیگر از مشکلات حوزه سرمایهگذاری، موضوع تأمین وثیقه بانکی است. در مذاکرات متعدد با بانکها تأکید کردهایم که طرحهای تضمینی باید به عنوان وثیقه پذیرفته شود تا روند سرمایهگذاری تسهیل شود. مقرر شده بانکها در این زمینه همکاری کامل داشته باشند.انتهای پیام
