مجتبی یوسفی با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور گفت: یکی از موضوعات مهمی که هم در کمیسیون عمران و هم در کمیسیون تلفیق و در نهایت در جمعبندی نهایی مورد توجه قرار گرفت، تأمین منابع حوزه مسکن بود. بر همین اساس، ۲۶ هزار میلیارد تومان منابع برای صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شد تا به تأمین منابع مسکن حمایتی، چه در قالب نهضت ملی مسکن و چه مسکن محرومان، کمک کند.
وی افزود: همچنین حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز برای مسکن محرومان اختصاص پیدا کرد تا با کمک بهزیستی، کمیته امداد و بنیاد مسکن، بخشی از هزینههای خرید، ساخت یا ودیعه مسکن جامعه هدف که تحت پوشش این نهادها هستند، در این شرایط سخت اقتصادی جبران شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مهم، افزایش منابع ودیعه مسکن حمایتی برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد بود. پیشنهاد دولت در این بخش ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما با نظر نمایندگان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون تخصصی، این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد تا بتواند با تسهیلات کمبهره، کمک مؤثرتری به این اقشار کند.
یوسفی تصریح کرد: از دیگر دغدغههای بهحق نمایندگان و مردم، اجرای قانون جهش تولید مسکن و بهویژه ماده ۴ آن است که بر پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات مصوب سالانه توسط بانکها تأکید دارد. در این بخش، پیشنهاد دولت برای اخذ مالیات از بانکهایی که به تعهدات خود عمل نمیکنند حدود ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما با پیشنهاد کمیسیون تخصصی عمران و تصمیم کمیسیون تلفیق برای اجرای دقیق قانون و جریمه بانکهای متخلف، این رقم افزایش پیدا کرد.
وی خاطرنشان کرد: مجموع این منابع، منابع صندوق ملی مسکن را تشکیل میدهد که میتواند هم در حوزه حمایت از ساخت مسکن و هم در پرداخت تسهیلات و ودیعه مسکن برای مستأجران مورد استفاده قرار بگیرد. این چند نکته نشان میدهد که عزم مجلس در لایحه بودجه برای توجه جدی به حوزه مسکن جدی است.
این نماینده مردم مجلس در پایان گفت: باید واقعبین باشیم؛ هزینه کردن منابع در حوزه مسکن، هزینه نیست بلکه تأمین یکی از اصلیترین نیازهای مردم در سبد خانوار است؛ سبدی که امروز بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد هزینه خانوادهها را به خود اختصاص میدهد. نکته دوم این است که حوزه مسکن و صنعت ساختمان با بیش از ۱۴۲ حرفه و رشته شغلی در ارتباط است و یک پیشران مهم اقتصادی محسوب میشود. بیتعارف، اگر بخواهیم از دو حوزه اثرگذار بر رشد یا رکود اقتصاد کشور نام ببریم، یکی نفت، گاز و پتروشیمیهاست که مستقیم و غیرمستقیم با اشتغال مرتبطاند و دیگری حوزههای پیشران مانند عمران و مسکن است.پایان پیام
