رئیس کل دادگستری قم: موانع حقوقی ساخت فرودگاه قم برداشته شد

آستان بهارستان؛ رییس دادگستری قم با اشاره به توقف حکم خلع ید سرمایه گذار فردوگاه قم گفت: در حال حاضر مانع قانونی برای پروژه فردوگاه وجود ندارد.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به پرونده قضایی فرودگاه قم گفت: با توجه به این که بخش اعظمی از پروژه فرودگاه ساخته شده است و قسمتی از آن  برای گردشگری قابل بهره برداری است طبق بررسی ها  مشخص شد این کار با توافق نامه‌ای با استانداران وقت انجام شده است.

وی افزود: با توجه به اقدامات عمرانی و همچنین حضور مسئولین در کلنگ زنی این پروژه برای ما مشخص شد اقدامات پیمانکار غاصبانه نبوده است.

وی با اشاره به صدور رأی خلع ید از سوی دادگاه تجدیدنظر گفت: با توجه به نیت و اقدامات عمرانی پیمانکار ،نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه فرستادیم و استدلال خود را مطرح کردیم و رئیس قوه قضائیه نیز استدلال ما را درباره توقف اجرای حکم خلع ید پذیرفت.

مظفری ادامه داد: به همین دلیل امروز هیچ مانعی برای ادامه ساخت فرودگاه از طرف پیمانکار وجود ندارد و پیمانکار سابق می‌تواند ساخت پروژه را ادامه دهد.

نگاه استاندار به احداث فرودگاه مثبت است

وی با اشاره به نگاه مثبت استاندار قم و حمایت‌های او در حل و فصل این پرونده گفت: به پیمانکار که سرمایه گذار اصلی هم است اعلام کردیم موانع قانونی برداشته شده و از آنجایی که هیچ دستوری درباره تغییر پیمانکار قبلی وجود ندارد پیمانکار می‌تواند با مراجعه به دادگستری و استانداری قم روند ساخت را آغاز کند.

وی افزود: ما اعلام کردیم  شروع نکردن ساخت این پروژه نیز از نظر دستگاه قضایی قابل پیگیری است و باید هر چه سریع‌تر پیمانکار ساخت این طرح مهم استان را آغاز کند.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به  پرونده های کثیرالشاکی که در دادگستری قم مفتوح است ،گفت: در پرونده «گوهرناز» حدود سه هزار و ۳۰۰ شاکی وجود دارد که متهم این پرونده با وعده‌هایی، اعتماد مردم را جلب  و پول‌هایی را از طرف مردم جذب کرده و بدون فعالیت اقتصادی سودآوری از روی سرمایه‌های مردم به آن‌ها سود می‌داده است.

وی افزود: دستگاه قضایی به موقع وارد شد و به منظور جلوگیری از حیف و میل بیشتر اموال مردم، متهم بازداشت و اموالش توقیف شد تا سرمایه‌های مردم بازگردانده شود.

حجت الاسلام مظفری پرونده «پروژه رضوان» را از دیگر پرونده‌هایی با شکات زیاد عنوان کرد و گفت: حکم این پروژه قطعی شده و اموال محکوم  توقیف شده و در مرحله کارشناسی است و ان شا ءالله در زمان کوتاهی افراد به اموالشان می‌رسند.

وی افزود: برخی ادعا‌ها درباره وجود اموالی در خارج کشور مطرح شده که ما در حال بررسی برای صحت و سقم موضوع هستیم.