تحول در نظام بودجهریزی ۱۴۰۵؛ از «تصویب احکام» تا «حکمرانی جدولمحور»
فرهاد شهرکی نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون در مجلس، در تحلیلی به تشریح مزیتهای کلیدی شیوه جدید بررسی بودجه در مجلس پرداخت و با تبیین پیوند «حکم، عدد و جدول»، معتقد است شفافیت در پیوستها، میدان تصمیمگیریهای سلیقهای را تنگ کرده و با ایجاد مسیر «ردیابی منبع تا مصرف»، فصل جدیدی از نظارتپذیری و پاسخگویی دستگاهها را رقم زده است.
متن یادداشت به شرح زیر است:
بودجهریزی و شیوه بررسی بودجه ۱۴۰۵ در مجلس؛ از «تصویب احکام» به «حکمرانی مالیه عمومی»
بودجه، صرفاً یک سند حسابداری نیست؛ «قرارداد سالانه حکمرانی» میان دولت و ملت است. کیفیت بودجهریزی و کیفیت بررسی بودجه در مجلس تعیین میکند که منابع عمومی چگونه به رفاه، امنیت اقتصادی، عدالت منطقهای و رشد سرمایهگذاری تبدیل شود یا برعکس، در چرخه کسری، تورم و تخصیصهای کمبازده مستهلک گردد. در این چارچوب، بودجه ۱۴۰۵ یک مزیت ساختاری مهم دارد: تمرکز بر بررسی «همزمانِ حکم و عدد و جدول» و حرکت به سمت تصمیمگیری مبتنی بر ترازها، ردیابیپذیری و پاسخگویی.
تحول کلیدی: یکپارچگی بررسی «احکام + جداول» و کاهش گسست تصمیم:
در الگوی قبلیِ دوبخشیِ تقدیم و رسیدگی (مبتنی بر اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آییننامه داخلی)، بخشی از تصمیمها ابتدا بر پایه احکام و سقفها اتخاذ میشد و سپس در مرحله جداول، آثار واقعی آن تصمیمها در تخصیصها آشکار میگردید؛ این فاصله زمانی، منشأ تعارضات و دوبارهکاریها بود. متن قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) دقیقاً نشان میدهد دولت مکلف شده بود لایحه را در دو بخش تقدیم کند و اجزایی مثل سقف منابع، ترازهای عملیاتی/سرمایهای/مالی و فروض برآورد را در بخش اول ارائه دهد.
در بودجه ۱۴۰۵، رویکرد «یکمرحلهای شدن روند بررسی» بهعنوان یک اصلاح نهادی مورد توجه قرار گرفت و هدف آن روشن است: تصمیم بودجهای باید همزمان در سه سطح دیده شود:
الف- قاعده (حکم): مجوز و تکلیف قانونی
ب- برآورد (عدد): مقدار منبع/مصرف
ج- ساختار تخصیص (جدول/پیوست): این عدد دقیقاً کجا مینشیند و چه اثری بر ترازها دارد
همین منطق در گزارشهای رسمی درباره تصویب جداول و پیوستها در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ کاملاً قابل مشاهده است؛ از جمله تصویب جداول طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب بررسی «الزامات مصارف» که نشان میدهد مجلس وارد لایه تخصیصهای واقعی شده است.
همچنین خبر تصویب کلیات طرح تغییر روند بررسی بودجه نیز صراحتاً به «یک مرحلهای شدن تقدیم/رسیدگی» اشاره دارد.
مزیت فنی این تغییر: کاهش شکاف «سیاستگذاری بدون عدد» و «عددگذاری بدون سیاست»، کاهش رفتوبرگشتهای اصلاحی، و ارتقای سازگاری احکام با جداول.
بودجه ۱۴۰۵ و برجستهشدن منطق «الزامات منابع/مصارف»؛ کنترلپذیری ترازها:
یکی از نقاط قوت بررسی بودجه ۱۴۰۵، پررنگشدن «جداول الزامات منابع» و «الزامات مصارف» در فرآیند رأیگیری است؛ یعنی مجلس تلاش میکند تصمیمات را در قالب زنجیره قابل حسابرسی از منبع → سازوکار وصول → تخصیص → محل هزینه قفل کند.
نمونهای از این رویکرد را میتوان در گزارشهای رسانهای از جزئیات الزامات منابع (از جمله سقفها و اقلام مشخص) مشاهده کرد.
از منظر مالیه عمومی، ارزش این کار در سه کنترل حیاتی است:
الف- کنترل تراز عملیاتی: جلوگیری از تصویب هزینههای جاریِ فاقد پشتوانه پایدار
ب- کنترل تراز سرمایهای/مالی: تفکیک روشن منابع سرمایهای و مالی (واگذاری داراییها/اوراق) و آثار بدهیزا
ج- کنترل کیفیت منابع: تمایز منابع «پایدار» از منابع «یکبارمصرف/ریسکی» و سنجش حساسیت بودجه به شوکها
وقتی مجلس به تصویب «جداول مصارف جمعی–خرجی» و اقلام ارزی/ریالی مشخص ورود میکند، یعنی از سطح شعار عبور کرده و به سطح حکمرانی ترازها رسیده است.
شفافیت عملیاتی: جداول دقیقتر، تصمیمات کمتر سلیقهای:
تجربه نشان داده است هرجا «جدول» شفافتر و «قواعد تخصیص» استانداردتر باشد، فضای تصمیمگیری سلیقهای تنگتر میشود. در بررسی بودجه ۱۴۰۵، حساسیت هیئترئیسه بر این موضوع که «همه جداول پس از بررسی دقیق برای رأیگیری به صحن ارائه شود» نیز در همین راستاست: یعنی جداول نباید به حاشیه رانده شوند؛ چون محل اصلی تعارض منافع و محل اصلی اثرگذاری بر عدالت تخصیص هستند.
پیامدهای حکمرانی: ارتقای پاسخگویی و نظارتپذیری پسینی:
هرچه تصمیمات بودجهای «ردیابیپذیرتر» شوند، کارِ نظارت پسینی (دیوان محاسبات، کمیسیونهای تخصصی، کمیتههای نظارتی مجلس) از گزارشنویسی کلی به کنترل انحراف از مصوبه تبدیل میشود. در بودجه ۱۴۰۵، وقتی مصوبات در قالب پیوستها و جداول تصویب میشود، ظرفیت شکلگیری این مسیر فراهمتر است:
الف- ردیابی منبع تا مصرف
ب- قابلسنجش شدن عملکرد دستگاهها (اگر سنجهها و اهداف کمی در برنامهها تثبیت شود)
ج- کاهش امکان تفسیرهای متعارض در اجرا
جمعبندی کارشناسی: ۵ مزیت مشخص در شیوه بررسی بودجه ۱۴۰۵:
الف- همزمانی حکم/عدد/جدول و کاهش «گسست تصمیم» (بهبود سازگاری سیاست و تخصیص)
ب- پررنگشدن الزامات منابع/مصارف و امکان کنترل ترازها و کیفیت منابع
ج- کاهش دوبارهکاری نهادی و رفتوبرگشتهای اصلاحی ناشی از دوگانگی مراحل (در قیاس با الگوی دوبخشیِ ناشی از اصلاحات ۱۸۰ و ۱۸۲)
د- شفافیت بیشتر جداول و پیوستها و کوچکتر شدن میدان تصمیمگیری سلیقهای
ه- تقویت نظارتپذیری پسینی از مسیر مصوبههای جدولمحور و قابل ردیابی.پایان پیام
