سید کریم معصومی با اشاره به عملکرد مجامع بین المللی و سازمان ملل در قبال اتفاقات خاورمیانه به ویژه حمله نظامی غیر قانونی به کشورمان اظهار داشت: در روزهای اخیر، عرصه بینالملل شاهد پارادوکس تلخی در عملکرد نهادهای مدعی صلح است، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اقدامی تأملبرانگیز، با نادیده گرفتن بدیهیترین اصول حقوق بینالملل، جای ظالم و مظلوم را در معادلات اخیر تغییر داده است.
لکه ننگ حقوق بشر؛ جنایت آموزشی شجرهالطیبه و نقض مستقیم کنوانسیون چهارم ژنو
وی افزود: حمله به مراکز آموزشی، از جمله واقعه دردناک مدرسه شجره طیبه میناب، مصداق بارز جنایت جنگی تحت کنوانسیون چهارم ژنو و نقض مستقیم حق بنیادین حیات و تحصیل کودکان است همچنین ویرانی مکانی که باید مأمن آموزش باشد، لکه ننگی بر پیشانی مدعیان حقوق بشر است و سکوت یا فرافکنی شورای حقوق بشر در برابر این جنایت عیان، اعتبار حقوقی و اخلاقی این نهاد را به شدت مخدوش کرده است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصریح کرد: عملکرد این شورا نشاندهنده یک «تبعیض سیستمی» است که در آن حقوق بشر، تابعی از جغرافیای سیاسی و قدرت نظامی تلقی میشود و متأسفانه شاهدیم که برای قدرتهای بزرگ و متحدانشان، مفهوم «حق دفاع مشروع» به نفع تجاوز جعل میشود، اما زمانی که خاک جمهوری اسلامی ایران مورد تهاجم قرار میگیرد، حتی حق بدیهی دفاع و اعتراض مخدوش میگردد؛ رویکردی که پایه و اساس عدالت بینالمللی را هدف قرار داده است.
ابزاریسازی حقوق بشر؛ شورای امنیت و شورای حقوق بشر به تریبونی برای توجیه متجاوزان تبدیل شده است
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به قطعنانه شورای امنیت سازمان ملل و پیشنهاد بحرین گفت: محکوم کردن ایران در شرایطی که تمامیت ارضی آن مورد تجاوز قرار گرفته، نشاندهنده ابزاری شدن حقوق بشر برای اعمال فشارهای سیاسی است همچنین شورای حقوق بشر به جای آنکه دیدهبان حقوق انسانها باشد، عملاً به تریبونی برای توجیه اقدامات متجاوزان تبدیل شده است و این استانداردهای دوگانه (Double Standard)، در واقع چراغ سبزی به متجاوزان برای تکرار جنایات و بیاعتبار کردن صلح جهانی است.
چراغ سبز بیعدالتی ساختاری؛ جای مدعی و متهم عوض شده و «حق» در یدِ قدرتمندان است
وی تاکید کرد: چطور میتوان ویرانی مدارس، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و بیمارستانها، اماکن تاریخی و زیرساختهای کشور و ریختن خون دانشآموزان و شهروندان بیگناه را دید و با صدور بیانیههای جانبدارانه، جای مدعی و متهم را عوض کرد؟ این رفتار شورا نه تنها کمکی به صلح نمیکند، بلکه با ایجاد احساس بیعدالتی ساختاری، پایههای حقوق بینالملل را سست کرده است. پیامی که این قطعنامه به جهان مخابره میکند این است که در نگاه آنان، «حق» نه در متون حقوقی و منشور ملل متحد، بلکه تنها در ید قدرتمندان است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن محکومیت قاطع این قطعنامه سیاسی و غیرسازنده، تأکید میکند که جمهوری اسلامی ایران در صیانت از حقوق حقه ملت خود و دفاع از امنیت ملی، ذرهای از اصول قانونی و بینالمللی عقبنشینی نخواهد کرد و مسئولیت حقوقی تمامی این تجاوزات بر عهده ائتلاف متجاوز و حامیان بینالمللی آنهاست.پایان پیام
