آستان بهارستان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نظارت مستمر بر بازار ثبات اقتصادی را هموار می کند؛ بنابراین دولت باید در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نکند.
مصطفی مطور زاده با اشاره به اینکه دولت باید با محتکران برخورد کند گفت: احتکار، یکی از عوامل اصلی ایجاد گرانی و فساد در بازار است؛ بنابراین دستگاههای نظارتی باید با هرگونه سوءاستفاده از شرایط اقتصادی با قاطعیت برخورد کنند. در شرایط کنونی، انتظار میرود سازمان تعزیرات حکومتی با تشدید نظارتها و برخورد جدی با محتکران، اجازه ندهد عدهای محدود با احتکار کالا، معیشت مردم را تحت فشار قرار دهند.
وی افزود: هرگونه اخلال در نظام توزیع کالا، زمینه افزایش قیمتها و برهم خوردن آرامش بازار را فراهم میکند؛ لذا برخورد سریع و بازدارنده با محتکران، نقش مهمی در کنترل بازار و جلوگیری از التهاب قیمتی خواهد داشت.
این نماینده مجلس با تأکید بر مسئولیت دولت در تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد: دولت باید با برنامهریزی دقیق، مدیریت صحیح زنجیره تأمین و نظارت مستمر بر شبکه توزیع، به گونهای عمل کند که هیچگونه کمبود کالا در بازار احساس نشود. هرگونه خلأ در عرضه کالا میتواند فرصت را برای سودجویان و دلالان فراهم کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دولت، سازمان تعزیرات، دستگاههای نظارتی و نهادهای مرتبط، لازمه حفظ ثبات بازار است و برخورد قاطع با محتکران، در کنار تأمین مستمر کالا، میتواند به کاهش التهاب بازار، جلوگیری از افزایش قیمتها و تقویت اعتماد عمومی منجر شود.
