سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس: ضرورت رفع موانع قانونی بیمارستان ۱۰۰۰ تخت خوابی قم

سلمان اسحاقی اظهار کرد: اقناع بخش خصوصی برای استقرار یک بیمارستان یک‌هزار تخت خوابی در شهر قم، اتفاقی بسیار ارزشمند است که در این زمینه باید یاد و نام شهید لاریجانی را که نقش مهمی در شکل‌گیری این رویداد بزرگ داشتند، گرامی بداریم.

وی با تقدیر از ورود جدی بخش خصوصی به این پروژه طی سه ماه گذشته افزود: بسیار ارزشمند است که کارفرما پروژه، این اقدام را مشروط به همکاری و حمایت دولت نکرده و اعلام کرده است که چه حمایت دولتی باشد و چه نباشد، مجموعه بیمارستان پاسارگاد قطعا بخش بزرگی از ظرفیت خود را با تعرفه دولتی به مردم ارائه خواهد داد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره شایعات مطرح‌شده پیرامون حذف ۶۰ درصد تعرفه دولتی به دلیل برخی تأخیرات در تعهدات دولت، تصریح کرد: با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مجموعه بیمارستانی به تعهد خود یعنی ارائه خدمات با ۶۰ درصد تعرفه دولتی و ۴۰ درصد تعرفه خصوصی پایبند است؛ ضمن اینکه پیش‌بینی تعرفه خصوصی نیز برای ارتقای کیفی خدمات در بخش دولتی این بیمارستان، نشان‌دهنده نگاه سرمایه‌گذاری و نه نگاه صرفاً سرمایه‌داری در این مجموعه است.

وی همچنین به رویکرد فناورانه و مدرن تأسیسات این بیمارستان اشاره کرد و گفت: در این مجموعه برای مدیریت ناترازی‌های انرژی و آب، آینده‌نگری بسیار خوبی صورت گرفته است که می‌تواند الگویی موفق باشد.

نقش نظارتی مجلس و رفع موانع نیروی انسانی

نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پاسخ به این پرسش که قوه مقننه چه کمکی به سرعت‌بخشی به این پروژه می‌کند، بیان کرد: وظیفه نظارتی مجلس نباید به گونه‌ای باشد که در نظام خدمات دولتی اختلالی ایجاد کند. بر اساس قانون برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی، تأکید ما بر این است که در تأمین نیروی انسانی این بیمارستان هیچ‌گونه کاهشی در مراکز درمانی دیگر ایجاد نشود، بلکه با جذب نیروهای جدید و ارائه مشوق‌ها، زمینه حضور نخبگان و متخصصان بین‌المللی نیز در این بیمارستان فراهم شود. نظارت بر اجرای دقیق قانون و رفع موانع تأمین تجهیزات و تعرفه‌ها در دستور کار کمیسیون بهداشت قرار دارد.

تنقیح قوانین نظام سلامت؛ گامی برای رفع موانع مگا پروژه‌ها

اسحاقی در پاسخ به پرسشی درباره میزان نقش قوانین و سنگ‌اندازی دستگاه‌های دولتی در مسیر این مگاپروژه اظهار کرد: رویکرد مجلس دوازدهم به جای قانون‌گذاری صرف، «تنقیح قوانین» و اصلاح قوانین موجود است. در همین راستا، تنقیح قوانین نظام سلامت در ۵۵ بخش در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: از این پس حضور کمیسیون بهداشت و درمان در کنار این مجموعه برای پیگیری امور در چارچوب قانون است و هرگونه تعلل در واگذاری اختیارات و انتقال زیرساخت‌ها (از جمله برق که نیازمند هزینه‌های به مراتب کمتری در سال‌های گذشته بود) را استنکاف از قانون می‌دانیم؛ چرا که افزایش هزینه‌ها به دلیل تأخیر دولت، مستقیماً به زیان منابع و هزینه‌کردها تمام می‌شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت در پایان درباره طرح موضوع گردشگری سلامت و نیاز به قوانین جدید خاطرنشان کرد: طرح تنقیح قوانین نظام سلامت به تصویب مجلس رسیده و هم‌اکنون برای رفع برخی ایرادات به شورای نگهبان ارجاع شده است که امیدواریم تا پایان سال جاری نهایی شده و زمینه را برای تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و توسعه خدمات سلامت فراهم کند.