سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه حفظ نظم و امنیت مدارس نباید بهانه‌ای برای برخوردهای سلیقه‌ای یا نادیده گرفتن حریم خصوصی باشد، گفت: پیش از گسترش نظارت تصویری، باید اثربخشی این ابزارها در کاهش تخلفات بررسی و سازوکاری مشخص برای جلوگیری از تصمیم‌های سلیقه‌ای تدوین شود.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تعیین حدود اختیارات مدارس در زمینه همراه داشتن و استفاده از تلفن همراه، افزود: اجرای مقررات انضباطی نباید به سلیقه مدیران یا تفاوت برداشت‌ها از قانون وابسته باشد. اگر تصمیم‌گیری در این زمینه به شورای مدرسه واگذار می‌شود، وزارت آموزش‌وپرورش باید معیارهایی روشن و یکسان تدوین کند تا ضمن حفظ اقتدار مدرسه و جایگاه معلم، حقوق دانش‌آموزان نیز رعایت شود. دانش‌آموزان و خانواده‌ها باید برای اعتراض به تصمیم‌های انضباطی، مسیر مشخص و شفافی داشته باشند؛ چراکه عدالت آموزشی مستلزم برخورداری همه دانش‌آموزان از قواعدی روشن و منصفانه است.
راهکار تربیتی با نصب دوربین در کلاس ممکن نیست
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره امکان نصب موقت دوربین در کلاس‌های دارای مشکلات انضباطی اظهار داشت: پیش از هر اقدامی باید مشخص شود منظور از مشکل انضباطی چیست، نصب دوربین تحت چه شرایطی ضرورت دارد، چه مرجعی بر آن نظارت می‌کند و این نظارت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. نمی‌توان هر بی‌نظمی در کلاس درس را مجوزی نامحدود برای نظارت تصویری دانست. این تصمیم باید بر اساس معیارهای مشخص، ضرورت واقعی و سازوکاری پاسخگو اتخاذ شود؛ زیرا کلاس درس پیش از آنکه فضایی برای نظارت باشد، محیطی برای یادگیری، رشد شخصیت و پرورش اعتماد است.
حریم خصوصی دانش‌آموزان و معلمان؛ خط قرمز نظارت تصویری
موسوی‌زاده با تأکید بر ضرورت صیانت از حریم خصوصی دانش آموزان و معلمان اظهار داشت: نحوه نگهداری تصاویر، افراد مجاز به مشاهده آنها، مدت ذخیره سازی و جلوگیری از انتشار یا استفاده خارج از هدف از این اطلاعات باید به دقت مشخص شود. وزارت آموزش و پرورش باید دستورالعملی شفاف و قابل نظارت تدوین کند تا استفاده از ابزارهای نظارتی به نقض حقوق افراد یا ایجاد نگرانی در محیط آموزشی منجر نشود. امنیت مدرسه زمانی ارزشمند است که شأن انسانی دانش‌آموز و معلم حفظ شود و هیچکس احساس نکند حریم شخصی‌اش نادیده گرفته شده است.
ثبت تخلف کافی نیست؛ ریشه مشکلات انضباطی باید شناسایی شود
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اشاره به ضرورت شناخت ریشه‌های مشکلات انضباطی در مدارس تأکید کرد: ثبت تخلف و مستندسازی بی‌نظمی به تنهایی به معنای حل مسئله نیست. مشکلات انضباطی دانش‌آموزان می‌تواند علت‌های گوناگونی داشته باشد و مواجهه مؤثر با آنها نیازمند شناخت ریشه‌ها، تقویت اقدامات تربیتی، ارتقای مهارت‌های مدیریت کلاس و توجه به شرایط دانش‌آموزان است. اگر دوربین به عنوان ابزاری برای مدیریت تخلفات به کار گرفته می‌شود، نتایج آن نیز باید دقیق ارزیابی شود؛ چرا که هدف آموزش و پرورش صرفاً ثبت خطاها نیست، بلکه اصلاح رفتار، تقویت مسئولیت‌پذیری و فراهم کردن زمینه رشد دانش‌آموزان است.
وزارت آموزش‌وپرورش درباره اثربخشی دوربین‌ها گزارش دهد
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با تأکید بر مسئولیت وزارت آموزش و پرورش در شفاف‌سازی ضوابط اجرایی این سیاست‌ها، گفت: باید گزارش روشنی از نحوه اجرای مقررات، چگونگی حفاظت از تصاویر و میزان اثربخشی ابزارهای نظارتی در مدارس ارائه گردد تا مشخص شود این اقدامات تا چه اندازه به بهبود فضای آموزشی کمک کرده‌اند.
وی در پایان تأکید کرد: هدف نهایی باید ساختن مدرسه‌ای امن، منظم، عادلانه و سرشار از اعتماد متقابل میان دانش‌آموز، معلم و خانواده باشد؛ مدرسه‌ای که در آن اقتدار معلم با حمایت و احترام تقویت شود، حقوق دانش‌آموزان محفوظ بماند و مسائل انضباطی با نگاه تربیتی و راهکارهای اصولی پیگیری شود. مدرسه برای ساختن آینده است، نه صرفاً ثبت خطاهای امروز؛ دوربین شاید تخلفی را ثبت نماید، اما این تربیت، گفت‌وگو و اعتماد است که می‌تواند از تکرار آن جلوگیری کند.
موسی‌الرضا کفاش، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش، در اظهاراتی که روز شنبه (۲ آبان) داشت، اعلام کرد: مدیران مدارس در صورت مواجهه با مشکلات انضباطی و رفتاری، می‌توانند با تأیید شورای مدرسه، به‌طور موقت در کلاس‌ها دوربین نصب کنند. این اقدام نباید دائمی باشد و پس از رفع مشکل، دوربین‌ها باید از کلاس‌ها جمع‌آوری شوند. /پایان پیام
