رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: معیشت پایدار با رشد اقتصادی، تولید و اشتغال تامین میشود

شمس الدین حسینی در جلسه امروز سهشنبه(۲۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت ترکیبی (حضوری و وبیناری) برگزار شد، با ارائه گزارش عملکرد و برنامههای بانک مرکزی مشتمل بر سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری، نظارت بانکی، تحولات اقتصادی اظهار داشت: در این قانون اهدافی از جمله کمک به استقلال بانک مرکزی، افزایش اقتدار این نهاد و همچنین تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی آن دنبال شده است،
وی اضافه کرد: در مواد ابتدایی قانون بانک مرکزی تصریح شده است که این نهاد باید اهدافی همچون مهار تورم، ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و عدالت در توزیع اعتبارات را دنبال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن قدردانی از بانک مرکزی بابت گزارشدهی و همچنین هیاترئیسه مجلس برای فراهم کردن امکان ارائه این گزارش در صحن علنی اظهار کرد:معتقدم وقتی اطلاعات بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار نمیگیرد، فاصله میان واقعیتها و انتظارات شکل میگیرد و مدیریت این فاصله دشوار میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش رئیس بانک مرکزی حاوی نکات تلخی است، گفت: دهه گذشته، دهه گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد پایین بود و اگر تدبیر درستی صورت نگیرد، دهه پیشرو میتواند به دهه تله رشد منفی در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ موضوعی که کمتر به آن توجه میشود.
وی با بیان اینکه معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی تأمین میشود، تصریح کرد: نمیتوان با پرداختهای انتقالی از محل پایه پولی، معیشت پایدار ایجاد کرد. تولید و اشتغال باید محور تأمین معیشت مردم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد منفی بخش صنعت و ساختمان و کاهش صادرات کالا و خدمات گفت: اگرچه تأمین کالاهای اساسی و پر بودن گمرکات از کالاهای وارداتی موضوع مثبتی است، اما باید پرسید وضعیت تولید چه میشود؟ بیشترین کاهش واردات کشور نیز به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای مربوط بوده است و باید آثار این وضعیت بر آینده تولید و سرمایهگذاری بررسی شود.
وی با اشاره به برخی شاخصهای پولی و تورمی گفت: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و کالا نیز ارقام بسیار بالایی را نشان میدهد. در مجموع، فاصله میان اهداف و عملکرد اقتصادی بیشتر شده و شکاف میان این دو در حال عمیقتر شدن است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کشوری که یکی از بزرگترین مزیتهای آن منابع انرژی است، پیش از جنگ نیز با کمبود انرژی مواجه بود و این مسئله به یکی از عوامل محدودکننده تولید تبدیل شد.
حسینی افزود: وقتی گاز پتروشیمیها، صنایع و واحدهای فولادی قطع میشود، صادرات کاهش پیدا میکند و با کاهش صادرات، عرضه ارز نیز کمتر میشود. کاهش تولید به افت سود بنگاهها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت کسری بودجه شکل میگیرد.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی دولت برای تأمین منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی میرود. از یک سو عرضه ارز کاهش یافته و از سوی دیگر عرضه ریال افزایش پیدا میکند؛ بنابراین فشار بر نرخ ارز بیشتر میشود.
حسینی تأکید کرد: اگر میخواهیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم، باید ساختارهای معیوب اقتصاد را اصلاح کنیم. مسائل ساختاری پیچیده هستند و حل آنها نیازمند سیاستگذاری و تدبیر است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: استفاده از ابزارهای پولی باید در راستای تحقق اهداف سیاست پولی باشد. پیش از این نیز درباره شیوه تأمین منابع کالابرگ از محل استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال توضیح داده شده بود؛ اقدامی که به افزایش پایه پولی و عرضه ریال منجر میشود.
حسینی با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مؤثر بر پایه پولی است، گفت: باید بررسی شود که آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی صورت گرفته و آیا این موضوع به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است یا خیر.
وی گفت: این جلسه یکی از تخصصیترین جلسات مجلس است و باید به گفتوگویی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ بهویژه اینکه با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، همچنان موضوع تأمین مالی از محل پایه پولی مطرح است.
حسینی ادامه داد: بانک مرکزی برای کنترل آثار رشد پایه پولی، سیاستهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است، اما باید آثار این سیاستها بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز بررسی شود.
وی افزود: وقتی از یک سو کنترل مقداری ترازنامه اعمال میشود و بخشی از منابع بانکها محدود میشود، قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز کاهش پیدا میکند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلاتی همچون رشد منفی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، محدود شدن تسهیلات میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید مراقب بود که محدودیت تسهیلات بانکی، ظرفیت سرمایهگذاری داخلی را بیش از پیش کاهش ندهد، گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی در شرایطی که بانکها ذخایر مازاد داشته باشند، آثار متفاوتی نسبت به زمانی دارد که ذخایر مازاد در اختیار ندارند. در حالت دوم، ممکن است بانکها به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و همین موضوع آثار سیاست محدودکننده را خنثی کند.
وی بیان کرد: رشد مخارج دولت و تأمین مالی آن از طریق پایه پولی، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی بوده و بخشی از آثار سیاستهای کنترلی نیز به دلیل افزایش اضافهبرداشت بانکها خنثی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، موظفاند اطلاعات داراییهای ارزی و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. همچنین اشخاص دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید اطلاعات مربوط را ارائه کنند.
حسینی افزود: بر اساس اطلاعات مطرحشده در جلسات، دستکم پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اختیار تراستیها قرار دارد که من رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسامی آنان را در رسانه ها می شنوم. باید مشخص شود این منابع در چه وضعیتی هستند و چه سازوکاری برای بازگشت آنها وجود دارد.
وی ادامه داد: از میان حدود ۳۰ هزار صادرکنندهای که اسامی آنها در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشتهاند؛ بنابراین باید درباره نحوه برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، تصمیمگیری شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معیشت مردم قطعاً باید در دستور کار باشد، اما معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تأمین میشود و نمیتوان آن را صرفاً با پرداختهای انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.



