آستان بهارستان؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار، بر لزوم نظارت دقیق‌تر دولت بر اجرای مصوبه سال قبل مجلس و برخورد قوه قضائیه با متخلفان تاکید کردند.
در پایان جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی بیانیه ۱۶۰ نفر از نمایندگان در حمایت از حذف امضاهای طلایی در صدور مجوزهای کسب و کار قرائت شد.
نمایندگان در این بیانیه با اشاره به شرایط دشوار و مبهم صدور مجوزهای کسب و کار و تأثیر آن بر تحریم داخلی و شکل‌گیری امضاهای طلایی و درنهایت خروج سرمایه‌گذاران از کشور، به اقدام سال گذشته مجلس برای تصویب طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرده و این اقدام را گامی برای حذف امضاهای طلایی خواندند.
متن بیانیه نمایندگان به این شرح است:
کسانی که می‌خواهند وارد عرصه‌های کارآفرینی و نوآفرینی شوند، مجوزهای کسب و کار همچنان در فرآیندهای بسیار طولانی در شرایط بسیار دشوار و مبهم صادر می‌شود تا حدی که کارآفرین ایرانی را به مهاجرت و فرار از کشور تشویق می‌کند.
دشواری صدور مجوزهای کسب و کار یکی از مهمترین مصادیق خودتحریمی است که رشد نزدیک به صفر سرمایه‌گذاری، بیکاری گسترده و ایجاد افسردگی و یأس، تأخیر در ازدواج جوانان، ایجاد فساد و امضاهای طلاهایی از جمله پیامدهای آن است و مجلس شورای اسلامی برای حل این مشکل قدیمی و بزرگ در بهمن ماه سال گذشته با تصویب قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه های اجرایی را موظف کرد تا فرآیند صدور مجوزهایشان را کاملاً شفاف و سهل کنند و طی یک سال پس از ابلاغ این قانون همه مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیک و غیرحضوری و حتی‌المقدور به صورت آنی و ثبت‌محور صادر شود.
با نزدیک شدن به سالگرد ابلاغ این قانون انقلابی ما نمایندگان از رئیس جمهور می‌خواهیم همه دستگاه های اجرایی را مکلف به اجرای دقیق این قانون کند و این بار اجازه ندهد، هیچ دستگاهی بعد از مهلت قانونی فوق مجوزهای کسب و کارش را به صورت کاغذی و یا حضوری صادر کند و متقاضیان سرمایه‌گذاری و تولید را گرفتار کاغذبازی، امضاهای طلایی و دریافت استعلام‌های بی‌انتها کند.
از آنجا که تعلل دستگاه های اجرایی در اجرای قانون انقلابی فوق الذکر جرم‌انگاری شده است، ما نمایندگان مجلس از رئیس قوه قضائیه می‌خواهیم دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور را موظف کند روسای دستگاه‌هایی که بعد از ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ مجوزهایشان الکترونیک و از مسیر درگاه ملی صادر نمی‌شود، بدون هیچ ملاحظه‌ای، احضار و علیه‌شان اعلام جرم کنند.
مجلس شورای اسلامی به کارآفرینان اطمینان می‌دهد به طور عملی و موثر از سرمایه‌گذاری و تولید حمایت می‌کند و مانع زدایی از سایر ابعاد تولید و سرمایه‌گذاری را بعد از حل مشکل مجوزهای کسب و کار قویاً ادامه خواهد داد.پایان پیام/۱۱۰
