رییس‌جمهور مسئول اجرای قانون هوای پاک را منصوب کند/استاندار تهران پاسخگو باشد
اقبال شاکری در مورد اعلام خبری از سوی مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران مبنی بر اینکه تهران آلوده‌ترین شهر جهان شده و در وضعیت نارنجی قرار گرفته است و قرار شده جلسه فوری اضطرار آلودگی هوا به ریاست استاندار تشکیل شود، گفت: این مشکل به نبود یک مسئول مشخص برای بررسی روند اجرای قانون هوای پاک برمی‌گردد کما اینکه از مدت‌ها قبل کارگروهی برای اجرای این قانون تشکیل شده و تعداد زیادی از مسئولان و ارگانها از جمله استانداری و شهرداری نیز در آن عضویت دارند ضمن اینکه استاندار تهران به عنوان دبیر آن انتخاب شده است بنابراین استاندار باید در این مورد پاسخگو باشد که از زمان آغاز فعالیت خود تاکنون چه اقدامات در جهت رفع معضل آلودگی هوا انجام داده است.
استاندار تهران نباید مسئولیت اجرای قانون هوای پاک را می‌پذیرفت
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مجمع نمایندگان استان تهران حدود ۴ ماه گذشته جلسه‌ای با رییس‌جمهور داشت که در آن موضوع حمل و نقل عمومی را بررسی کرده و بالتبع آن معضل آلودگی هوا را نیز مطرح کرد.
وی گفت: در آنجا اعلام کردیم کارگروهی که در قانون هوای پاک پیش‌بینی شده است رییس ندارد تا از دستگاه‌های مربوطه برای اجرای این قانون مطالبه‌گری کنند و مسئولانی که ترک فعل کردند را به مراجع قانونی معرفی کند.
وی یادآور شد: البته رییس جمهور در همان جلسه قبول کرد که باید مسئولی برای آن تعیین شود اما استاندار تهران نپذیرفت و تاکید کرد که به عنوان دبیر این کارگروه ظرف مدت دو ماه این معضل را رفع خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم‌اکنون باید مسئول این کارگروه مشخص شود یا استاندار تهران به طور رسمی مسئولیت این بخش را برعهده بگیرد و در این زمینه پاسخگو باشد یا اگر شهردار مسئول رفع این معضل است اعلام شود تا پاسخگوی مطالبات مردم و مجلس در این حوزه باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ایکاش استاندار تهران در آن جلسه مسئولیت رفع بحران آلودگی هوای پایتخت را نمی‌پذیرفت چرا که دبیر کارگروه نمی‌تواند اقدام موثری در این زمینه انجام دهد. بنابراین باید یا رییس جمهور یا معاون اولش به طور دقیق مسئول اجرای قانون هوای پاک در تهران را تعیین کرده و حکم انتصاب وی را صادر کنند تا در این حوزه پاسخگو باشد و دستگاه‌های مربوطه که از انجام وظایف خود در اجرای این قانون استنکاف ورزند را به عنوان ترک فعل معرفی کند.پایان پیام/۱۱۰
