آستان بهارستان؛ عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به الزامات اجرای درست طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها گفت: هماهنگی مدیران ملی و استانی دولت لازمه موفقیت این طرح است.
محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت حدود یک ماه از آغاز اجرای طرح اصلاح و عادلانه‌سازی نظام پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: مصوبه مجلس در این زمینه در بودجه ۱۴۰۱ کاملا روشن است و تاکید دارد که دولت ابتدا پیش‌بینی‌های لازم را برای جبران حذف ارز ترجیحی داشته باشد و سپس به حذف این نوع ارز اقدام کند، اما در مراحلی از اجرای این طرح خلاف مصوبه مجلس اقدام شده است؛ یعنی ابتدا ارز ترجیحی حذف شده و بعد با روش‌های نقدی برای جبران کاهش خرید مردم برنامه‌ریزی شده است، در حالی که مصوبه مجلس بر طراحی و اختصاص کالابرگ الکترونیک تاکید دارد.
وی تاکید کرد: کالابرگ الکترونیک به معنای دادن سهمیه به مردم است، اما به نظر می‌رسد در بخش‌هایی از دولت به بهانه اینکه زیرساخت‌های استقرار کالابرگ الکترونیک فراهم نیست، از اجرای نظام سهمیه‌ای خودداری می‌شود؛ در حالی که زیرساخت‌های این نوع کالابرگ نسبت به دهه ۶۰ و حتی دهه‌های اخیر به مراتب بیشتر فراهم است و امکانات نرم‌افزاری و دیجیتال کافی وجود دارد و اتحادیه‌های صنفی منسجمی هم برای نظارت بر توزیع فعال هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در دوره مدیریت قبلی شرکت پست، اعلام شد که ما حاضریم مسئولیت توزیع اقلام مورد نیاز مردم را تا درب منازلشان برعهده بگیریم؛ تنها مسئله تامین اقلام مورد نیاز مردم باقی می‌ماند که آن هم در اختیار دولت است، چراکه دولت هم تولید داخل را در اختیار دارد، هم واردات را. بنابراین وقتی این آمادگی وجود دارد و می‌توان سهمیه مردم را مشخص و پرداخت کرد، نباید با روش‌های پرخطر و با سوء مدیریت، آثار مثبت این جراحی اقتصادی را کاهش داد.
فرهنگی تصریح کرد: بانک اطلاعاتی دهک‌ها به روز نیست و مشخص است که در برخی بخش‌ها در دولت، هیچ اشرافی روی اطلاعات دهک‌ها نیست؛ با رفع این اشکالات و خلأها می‌توان سهم همه مردم را از منابع عمومی و اساسی، به صورت متناسب به آنها پرداخت کرد.
وی به میزان آگاهی و اطلاعات مدیران استانی از جزئیات اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: مدیران استانی به تناسب پیشبرد کارهای جاری، در جریان جزئیات طرح قرار گرفته‌اند، نه اینکه از قبل به صورت هماهنگ و جامع توجیه شده باشند؛ بنابراین، هماهنگی همه اجزای دولت در سطوح ملی و استانی و اشراف آنها بر طرح کلی جراحی اقتصادی، لازمه اجرای دقیق و اصولی طرح است.
انتهای پیام/
