این ۱۰ توصیه به شرح زیر است؛
۱-به علت برخی از ناکارآمدی‌ها و تخریب سنگین رسانه‌های معاند انقلاب، پنداشت مردم نسبت به وضعیت اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، رعایت هنجارهای اخلاقی و عدالت و برابری نیاز به ارتقا و بهبود دارد تا از ایجاد اصطکاک در زنجیره عملکردی نظام اجتماعی، گسترش قانون گریزی و اخلال در نظم عمومی جلوگیری به عمل آید.
۲-مشارکت اجتماعی در سطح خرد و انسجام اجتماعی در سطح میانی و کارآمدی در سطح کلان، بیشترین تاثیر را در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی در جامعه امروز ایران دارند.
۳-احساسات مردم در حمایت از اقدامات نظام در افزایش اقتدار منطقه‌ای، دیپلماسی عزتمندانه، دفاع از دستاوردهای علمی، فناوری و ورزشی، حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه‌گرایی و قوم‌گرایی، مقابله با برچسب و تهمت بیگانگان به نمادهای ملی و ارزشی و پاسداشت مناسک مذهبی در وضع مطلوب و قابل اتکایی برای افزایش انسجام و سرمایه اجتماعی قرار دارد.
۴- افزایش اعتماد عمومی به رسانه‌های انقلاب به ویژه رسانه ملی زمینه‌ساز مدیریت اثربخش و هدایت انتقادات به سمت و سازندگی اجتماعی و سیاسی و جلوگیری از انحراف آن به سوی اعتراضات سیاسی و آشوب‌های اجتماعی است. شکل‌گیری و تقویت تصمیم‌گیری‌های گفتگویی و اقناعی رسالت مهم رسانه‌های جبهه انقلاب است.
۵-میزان همراهی جامعه با تصمیمات تابع کیفیت حکمرانی است تا جامعه خود را در کنار حاکمیت به صورت “ما” ببیند، تحقق شایسته سالاری و جایگزینی نخبه پروری به جای حامی پروری در نظام مدیریتی کشور شاه کلید ارتقاء کیفیت حکمرانی است.
۶-ارتقاء شفافیت، مبارزه نهادینه و مستمر با فساد و رفع تعارض منافع و پرهیز از اقدامات افشاگرانه غیر واقعی با اغراض سیاسی در سطح افکار عمومی، نقش بسیار موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد.
۷-رضایت و همراهی گروه های مرجع و جوامع مختلف نخبگان در حوزه‌های مختلف در همراه‌سازی جامعه و شکل گیری کنش جمعی برای پیشرفت کشور و تحقق حکمرانی کارآمد بسیار موثر است. نباید با اقدامات قهری، تصمیم گیری های غیر کارشناسی و دفعی، اسباب رنجش و کاهش تعلق خاطر آن ها را فراهم نمود.
۸-شایسته است مجلس انقلابی با در نظر گرفتن منافع گروه‌های اجتماعی آسیب پذیر در قوانین، تصویب قوانین در راستای ارتقا مشارکت،نشاط و تحرک اجتماعی زنان و جوانان و رفع تبعیض‌های احتمالی جنسیتی و قومیتی، تصویب قوانین ارتقای شفافیت، مبارزه با فساد و رفع تعارض منافع و گردش آزاد اطلاعات برای ارتقای سرمایه اجتماعی تلاش نماید.
۹-توصیه می‌شود دولت انقلابی با تقویت هماهنگی نهادها و نیروهای حاکمیتی برای خروج از مواضع بحران، کاهش بوروکراسی در نهاد دولت برای رفع و دفع بحران، فراهم‌سازی فرصت‌های شغلی، اقتصادی، اموزشی و بهداشتی برای گروه‌های مختلف اجتماعی، شایسته‌سالاری و به‌کارگیری نخبگان در مناصب سیاستگذاری و مدیریتی، تقویت نهاد دولت با هوشمندسازی رفع تعارض منافع و شفافیت و رفع تداخلات و ناهماهنگی‌ها، تقویت رابطه دولت با نیروها و ظرفیت‌های اجتماعی، نظارت دقیق بر بنگاه‌های اقتصادی وابسته به دولت و ارزیابی پیشین تاثیرات اجتماعی اقدامات و برنامه‌های خود با پیوست فرهنگی و اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی حاکمیت مبادرت ورزد.
۱۰- قوه قضاییه می‌تواند با بازنگری در برخی ضوابط قضایی و حقوقی در راستای رسیدگی به انواع تخلفات و فرآیندهای تولید رانت در نظام حکمرانی، تمرکز ویژه برای مبارزه با فساد، اجرایی شدن دقیق اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولین، تسریع در رسیدگی به دعاوی و پرهیز از اطاله دادرسی‌ها با بهره‌مندی از رویکردها و فناوری‌های نوین نقش آفرینی موثری در ارتقاء سرمایه اجتماعی داشته باشد.پایان پیام/۱۱۰
منبع: روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
