به گزارش ایسنا، جلیل مختار نماینده آبادان در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس، گزارش کمیسیون عمران درخصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» را در اجرای ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۶۸ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی این گزارش را برای بررسی به قوه قضائیه ارجاع دادند.

متن گزارش کمیسیون عمران درخصوص «استنکاف و نقض قانون عوامل اجرایی در حادثه فروریزش ساختمان متروپل» به شرح زیر است.

بخش اول- مقدمه

در ساعت ۱۲:۳۰ روز دوشنبه مورخ  ۲/ ۳ /۱۴۰۱ قریب چهل درصد از ساختمان شماره (۲) از ساختمان های دوگانه موسوم به «متروپل» واقع در آبادان، خیابان امیری (امیرکبیر)، فروریخت. طبق آخرین آمار رسمی اعلامی، متأسفانه در حادثه مذکور ۴۳ نفر جان باخته و تعدادی نیز مجروح شده‌اند. لذا در خصوص درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر اعمال ﻣﺎﺩﻩ (۲۳۴) ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داخلی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ گزارش استنکاف و نقض قانون توسط  شهرداری آبادان، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ، اداره راه و شهرسازی آبادان، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ خوزستان، نمایندگی نظام مهندسی آبادان، ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺯﺍﺩ ﺍﺭﻭﻧﺪ و ﺷﺮﮐﺖهای ﻣﺸﺎور ﻧﻘﺸﯿﺎﺩ و کویر سبز، تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

بخش دوم- طرح مسأله:

۱- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ نقشیاد ﺟﻬﺖ ﺍﺧﺬ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ۶ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۶ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ۳ طبقه ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭ ﻭﻗﺖ، ﻣﺠﻮﺯ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۵/  ۴/ ۱۳۹۶ ﺻﺎﺩﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ.

۲- ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ به‌منظور ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ، ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗأﯾﯿﺪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﯽ نمایند که ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺗﻤﮑﯿﻦ نمی کنند.

۳-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۶ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺑﻤﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۳۵ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ می‌کند ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۶ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺻﺎﺩﺭ می کند.

۴-ﻣﺎﻟﮏ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۷/ ۳/ ۱۳۹۸ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ می شود ﮐﻪ ﺟﻬﺖ تأﯾﯿﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ۷۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻓﻠﺰﯼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﮐﺎﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

۵-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱۲/  ۱۱/ ۱۳۹۹ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﮑﺎﺭﮔﯿﺮﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺳﺎﺯﯼ ﺫﯾﺼﻼﺡ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﻋﻼﻡ می کند ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۶-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺳﺎﺯه ای ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ می کند ﮐﻪ  ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻃﯽ ۱۳ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ می‌شود و ﺑﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻬﺎﯼ مختلف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ -ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﻋﻼﻡ می‌گردد.

۷-ﺍﻋﻼﻡ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ نظام ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ
۸-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۳/  ۱۱/ ۱۳۹۹ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ۱۳ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺗأﯾﯿﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ می کند.

۹-ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۳۰/ ۱۰/ ۱۴۰۰ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﯽ ﺍﺧﻄﺎﺭﯾﻪﺍﯼ ۳ ﻣﻮﺭﺩ زیر را ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺍﺳاسی اعلام و ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ صادر ﮐﺮﺩﻧﺪ:

ﺍﻟﻒ -ﺧﯿﺰ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺗﯿﺮهای ﺭمپ

ﺏ- ﺧﯿﺰ تیرک‌های ﺩﯾﻮﺍﺭﻫﺎ

ﺝ-۳ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺍﺻﻠﯽ

۱۰- در پروانه اولیه ساخت ۶ طبقه و در مجوز اضافه ۳ طبقه به مجوز اضافه گردید ولی عملاً ۱۱ طبقه ساخته است. ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﺍﻭﻝ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺭﺍ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ تأیید ﻭ ﻣﻤﻬﻮﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺪﻡ ﺩﻭﻡ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﺭﺩ تأیید ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ تأیید ﯾﺎ تأیید ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ، ﻋﻤﻼً ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ،  ﻧﻘﺸﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎد ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍ ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ می‌تواند ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻋﻠﺖ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﺍﺯ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﻣﺘﺼﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺭﺍ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺭﺍ می پذیرفتند ﻭ ﻃﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺍﯼ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺍﻋﻼﻡ می‌کرد متأﺳﻔﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺯﺩه ﺍﺳﺖ.

۱۱- ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺭﺥ  ۱۱/  ۴/ ۱۳۹۶ﻫﯿﺎﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑر ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯼ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺁﻥ به‌عهده ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ می باشد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۷ قانون ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ، ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ – ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ- ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ – آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻃﺮﺣﻬﺎﯼ ﻣﺼﻮﺏ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺯﺍﺩ، ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺯﺍﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪﻩ مذکور، منطقه آزاد می‌بایست ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﺫﯾﺮﺑﻂ متخلف را  اعلام می‌نمود ﮐﻪ سازمان‌ها ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﺗﺨﻠﻒ مشوند. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮﺯﯼ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ۸ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺭﻭﻧﺪ ﺍﺧﺬ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد ﺍﺭﻭﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ که ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد می باشد.

۱۲-ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﯼ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ می بایست ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ احراز ﺗﺨﻠﻒ ﺗﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ (ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻋﺎﻟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﻧﻈﺎﺭﺕ)، ﻣﺎﻟﮏ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ را ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ می‌کرد؛ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﻈﺎﺭت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ خود، ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ۱۳ ﺑﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﺩﺍﺕ ﻓﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺎﻟﮏ که ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ  ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۹ ﺍﻋﻼﻡ ﮔﺮﺩﯾﺪه بود ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺠﺪﺩ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼﻡ  ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﮐﺘﺒﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

۱۳- ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﯼ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ به صورت ﻣﺸﺎﺭﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮﻝ، ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﺎﺕ، مطابقﻣﺎﺩﻩ ۸ تغییرﮐﺎﺭﺑﺮﯼ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻃﺒﻘﺎﺕ با مجوز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯ ﻭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ و ۳ بار ﻋﺪﻡ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﺍﺯ ﺗﻮﻗﻒ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺎﻇﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، انجام نداده است که تمامی موارد مشمول ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ از اجرای قانون ﺍﺳﺖ.

بخش سوم- جمع بندی:

۱-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ و ﻧﻘﺾ تبصره ۱ ماده ۸ آیین نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران توسط کارگروه تغییر کاربری منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند

۲-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﻭ ﻧﻘﺾ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻧﺎﻗﺺ ﻗﺎﻧﻮﻥ در اعمال ماده ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۴ توسط اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

۳-ﺍﺳﺘﻨﮑﺎﻑ ﻭ ﻧﻘض ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ اعمال ماده ۱۶ و ﺗﺒﺼﺮﻩ ۲ ﻣﺎﺩﻩ ۱۲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ۱۳۷۴ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﯿﺌﺖ ﺭﺋﯿﺴﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ آﺑﺎﺩﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸

۴- ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﻩ ۳ و ۱۴ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻧﻘﺸﯿﺎﺩ

انتهای پیام