آستان بهارستان؛ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: هدف از این سامانه شفاف سازی، ایجاد شفافیت در معاملاتی که بین مستاجرین و موجر صورت می‌گیرد، نقطه مرکزی و کلیدی این قضیه مشاورین املاک است.
با عبدالجلال ایری نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص مسکن و چالش های پیش رو به گفت وگو پرداختیم که متن این گفت وگو در ادامه می آید:
- حرف‌های مختلفی ما می‌شنویم اخیرا هم از رئیس کمیسیون عمران شنیدیم که تاثیر ساماندهی مشاوران املاک روی کاهش قیمت تمام شده اجاره خانه‌ها مطرح است. البته شاید این یکی از شاخص‌ها باشد عوامل بسیار زیادی است از جمله نابسامان بودن محاسبات اجاره هم است، گفته شده این‌ها ساماندهی می‌شوند این ساماندهی و کاری که وزارت راه و شهرسازی کرده از چند روز پیش و اعلام کرد کد رهگیری را فقط سامانه اسکان املاک صادر می‌کند و هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت، همان است یا این تفاوت دارد؟
موضوعی که وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با سامانه املاک پیگیری می‌کند به موازات یا می‌توانیم بگوییم بخشی از موضوع طرح دو فوریتی است که در مجلس مطرح شده تحت عنوان کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، هدف ما شفاف سازی مسائل و موضوعات بود و د راین طرح ما دنبال این هستیم که در مرحله اول ساماندهی مشاورین املاک مدنظر است.
- سوال: یعنی ساماندهی می‌خواهد جایشان را عوض کند یا در محلی که مثلا ۱۰۰ خانه وجود دارد، ۲۰۰ مشاوراملاک است، دیدیم در محلات چگونه است؟
ایری: در وهله اول هدف از این سامانه یعنی شفاف سازی، ایجاد شفافیت در معاملاتی که بین مستاجرین و موجر صورت می‌گیرد، نقطه مرکزی و کلیدی این قضیه مشاورین املاک است، مشاورین املاک در این طرح دیده شده که در قالب موضوعات مختلفی که ما برایش در نظر گرفتیم دستورالعمل‌های مختلفی تهیه می‌شود، در وهله اول آئین نامه‌ای که خود وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌کند و در مرحله دوم کنار این آئین نامه، دستورالعملی است برای نظارت و دستورالعمل دیگری هم برای رتبه بندی مشاورین است، من هدف کلی را خدمتتان عرض می‌کنم طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها را خدمتتان عرض کردم.
- هر کسی یک حرفی می‌زند و مردم نمی‌دانند باید چه کار کنند، یادمان است که شما مجلسی‌ها سال ۹۷ قانون تاسیس شرکت‌های اجاره داری مسکن را مطرح کردید آن موقع آن قانون تصویب شد و رفت در کمیسیون تخصصی دولت، آن معلوم نیست کجا است و این طرف مستاجرین ماندند و گرانی تورم شاید چیزی حدود بیش از ۶۰ درصد افراد را باری خانه دارشدن از بازار‌ها راند به سمت اجاره داری که اجاره داری هم فاقد یک قاعده است، اجاره‌های یک ساله، همه جا این اتفاق افتاده هم حوزه خدماتی، مسکونی، تجاری و روزگار سختی را ایجاد کرد، این کار‌ها می‌تواند مساله را حل کند یا یک طرح جامع می‌خواهیم؟
موضوع مسکن با همین موضوع ساماندهی هم حل نخواهد شد، ولی چه کار کنیم؟ یعنی دستگاه‌های اجرایی باید بستری را برای این که مردم از حداقل‌ها برخوردار باشند باید ایجاد کنند، ولی این که ما بیاییم، چون آن نشده، چون این نشده، آن یکی نخواهد شد ما بنشینیم همین اتفاقی می‌افتد که الان ما شاهد آن هستیم و افزایش اجاره بها را برخلاف، ببینید شما موضوعی را طی سال‌های قبل مشاهده می‌کردید آن هم این بود که راهبری افزایش اجاره بها در تهران و کلانشهر‌ها بود، وقتی این موضوع برعکس می‌شود یعنی موضوع می‌آید در شهر‌های کوچک یعنی شهر‌های کوچک ما الان موضوع اجاره بها، قبلا مثلا تهران بوده ۵۰ درصد، الان شهر‌های کوچک ما ۵۵ درصد شده است.بحث ماده اولی که ما در ارتباط با بحث ساماندهی بازار اشاره کردیم دولت را مجموعه‌ای از وزارت راه و شهرسازی، صمت و سازمان امور مالیاتی را مکلف کردیم که آئین نامه‌ای تدوین کنند که کلیه معاملات در قالب همین سامانه طرح شود، الان دولت بستر این سامانه را آماده کرده و چیزی است که مدنظر ما بود پس دو محوری که دولت حداقل در این موضوع پیش قراول شده قبل از این که این طرح به نتیجه برسد، استحضار دارید وقتی طرحی در مجلس تهیه می‌شود و موضوعاتی که در ارتباط با اجاره یا هر موضوعی است یک طرف دولت است و اظهارنظر از دولت گرفته می‌شود و خدا را شکر دولت در این قضیه با توجه به طرحی که تهیه می‌شد سامانه املاک خودش را قبل از این که قانون گذار در این موضوع ورود کند، ورود کرده و این نشان می‌دهد که دغدغه دولت در ارتباط با مسکن و اجاره است، ولی تا چه حدی این موضوع می‌تواند ضمانت اجرایی داشته باشد باید بر مبنای آن قانونی باشیم که خروجی کار است و بستری است برای دولت که بتواند این کار را پیش ببرد.
