رئیس‌کل دادگستری قم درپاسخ به خبرنگار آستان بهارستان: صدور دستور رئیس جمهور جهت احداث فرودگاه/برخورد جدی با پرونده های قتل و سرقت

فاطمه سادات محمدی

آستان بهارستان؛ نشست خبری رئیس کل دادگستری و مسئولان قضایی استان قم مصادف با نخستین روز هفته قوه قضائیه و گرامیداشت شهید بهشتی برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان قم دراین نشست در پاسخ به خبرنگار آستان بهارستان درخصوص وضعیت فرودگاه قم، اظهارداشت: یک سال است که موانع حقوقی فرودگاه قم برطرف شده و هم اکنون در دستور کار جدی دولت و استان است.

حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری افزود: دو سه هفته یک بار جلسه ای در مورد فرودگاه برگزار می شود و آخرین خبر این است که استاندار گفتند دستور رئیس جمهور صادر شده و رئیس جمهور هم اهتمام دارد و ان شاءالله در این دولت انجام می شود.

سوال بعدی خبرنگارما درمورد منزلی بود که در بست شرقی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها واقع شده و پروژه چند میلیاردی را معطل و سبب نارضایتی زائران و مسافران شده اما رئیس کل دادگستری قم در این مورد پاسخ نداد.

وی درمورد عملکرد دستگاه متبوع خود گفت: سال گذشته دستگاه قضا زمان دادرسی را کاهش داد و به عنوان مثال با همکاری اداره کل ثبت اسناد مشکلات ثبتی در قم کاهش پیدا کرد و این اداره کل رتبه اول کشور را در صدور سند کسب کرد.

وی افزود: در حوزه پزشکی قانونی، پرونده ها به تهران ارجاع و اطاله دادرسی انجام می شد اما از سال گذشته عمده آزمایش ها در استان انجام می شود و زمان دادرسی کاهش پیدا کرده است.

زندانی بلاتکلیف در قم نداریم

رئیس کل دادگستری استان قم ادامه داد: با بازدیدهای بسیار از زندان ها و صحبت با زندانیان همه آنان تعیین تکلیف شدند و زندانی بلاتکلیف در قم نداریم.

وی گفت: سال گذشته ۶۰ قاضی و بیش از ۱۰۰ نیروی اداری به مجموعه دادگستری افزوده شد و به این ترتیب سرعت در کار افزایش پیدا کرده است.

وی خطاب به خبرنگاران گفت: از زحمات شما قدردانی می کنم که جانب امانت و انعکاس درست مطالب را در قم داشته اید اما درخواست دارم در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط بیشتری اخبار را منعکس کنید و خبر را تحت تاثیر جناح ها منتشر نکنید.

این مقام مسئول ارشد استان قم درخصوص مساله حجاب نیز عنوان کرد: بی حجابی یا کشف حجاب جرم قانونی است و برابر قانون با آن برخورد می شود.

وی افزود: در قرارگاه ۱۹دی به زیرمجموعه های دادگستری و نیروی انتظامی و امنیتی تکلیف می کنیم و طبق گزارش های آنان و گزارش های مردمی به صورت قاطع دراین خصوص عمل می کنیم.

وی تصریح کرد: کشف حجاب یک مساله شخصی نیست بلکه مساله سیاسی است و افرادی پشت این قضایا هستند و این افراد به عنوان پیاده نظام دشمن هستند.

تشکیل بیش از ۳۵۰ هزار پرونده در قم

حجت الاسلام مظفری درمورد پرونده های ورودی به دادگستری هم گفت: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار پرونده ورودی داشتیم که نسبت به سال گذشته مانند میانگین کشوری پنج درصد افزایش داشته و به همین میزان هم به پرونده ها رسیدگی شده است.

وی درمورد رسیدگی به پرونده اغتشاشات در ماجرای مهسا امینی نیز بیان کرد: دادرسی ها در قم نسبت به استان های دیگر با سرعت بیشتری به اتمام رسید و با عفو مقام معظم رهبری پرونده ها در تمام مراحل متوقف شد.

وی درمورد شناسایی قاتل «شهید زاهدلویی» نیر گفت: این پرونده در دستور کار ما بود اما متاسفانه تلاش های ما منتهی به شناسایی قطعی و دستگیری عوامل قتل ایشان نشده و امکان دارد از خارج استان برای شناسایی قاتل این شهید مظلوم کمک بگیریم زیرا همه نسبت به این موضوع مسئول هستیم.

افزایش اتباع در قم یکی از دلایل گرانی مسکن است

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه مشکل جدی جامعه ما مسکن و اشتغال است، گفت: افزایش اتباع در قم یکی از دلایل گرانی مسکن است اما آنان اگر مجوز اشتغال نداشته باشند نمی توانند شاغل شوند و اتباع بدون مجوز اقامت و اشتغال نمی توانند به کاری مشغول شوند و این امر مجازات کیفری و تعطیلی کارگاه کارفمای متخلف را درپی دارد.

معاملات و تنظیم اجاره‌نامه باید از طریق سند رسمی انجام شود

وی در پایان در قالب چند تذکر مهم، گفت: یکی از مشکلات جدی حقوقی بی توجهی به سند رسمی در خصوص خرید وفروش و اجازه است درصورتی که معاملات باید از طریق سند رسمی انجام و تنظیم اجاره نامه با سند رسمی باشد تا حقوق طرفین محقق شود زیرا به ازای هر ۱۰۰ معامله، ۱۲ پرونده برای ما ایجاد می شود.

به پرونده های قتل و سرقت بدون ارفاق رسیدگی می شود

وی به دومین مورد مهم تشکیل پرونده در قم اشاره کرد و گفت: پرونده « نزاع» و جرائم خشن مانند قتل و سرقت به صورت ویژه و فوق العاده بدون ارفاق در دستور کار ما قرار دارد.

حجت الاسلام مظفری در مورد تنظیم قراردادهای اقتصادی و معاملاتی نیز گفت: این معاملات گاهی تمام زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد و از مردم می خواهیم در این موارد با حقوق‌دانان مشورت کنند و به هیچ کس اعتماد نکنند زیرا در بسیاری از موارد به نابودی سرمایه یک عمر فرد منجر شده است.

وی ادامه داد: افراد حرفه ای وارد این کارها شده اند و ماده های حقوقی کار هم اشراف دارند لذا اگر قراردادها به درستی منعقد نشود شاید نتوان اقدامی برای مالباختگان انجام داد.

وی گفت: مردم آگاه باشند که سرمایه گذاری سالم، سود بالا ندارد و وعده های خارج از عرف اصل و سود سرمایه افراد را از بین می برد و جمع کردن آب ریخته شده بسیار سخت است.

قصور مدیران منابع طبیعی و جهادکشاورزی تعقیب قانونی را در پی خواهد داشت

این مقام مسئول قضایی استان قم تاکید کرد: مدیران منابع طبیعی و جهادکشاورزی در رابطه با حراست از زمین های منابع طبیعی و کشاورزی مراقب باشند زیرا اگر کوتاهی انجام شود مدیر سازمان از باب قصور، مورد تعقیب قرار می گیرد.پایان پیام/۱۱۰