نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای دوفوریت در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ابتدا با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با دوفوریت بررسی این طرح موافقت نکردند، بنابراین یک فوریت آن به رأی گذاشته شد و در نهایت با ۱۵۷ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی حاجی دلیگانی به عنوان نماینده طراحان طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در خصوص دلیل ارائه این طرح، گفت: در بند ۲ ماده ۱۵۶ قانون آئین نامه داخلی مجلس وقتی در خصوص یک مطلبی یا طرح یا لایحه ای تقاضای دوفوریت مطرح می شود که جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت پیش بینی شده باشد کما اینکه به روزرسانی قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن به صورت غیرمجاز یک ضرورت است و قطعا به مردم خسارت می زند و فرصت ها از دست می رود.
نماینده مردم شاهین شهر و میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قانون ضرورت مبارزه با قاچاقچیان و قاچاق سلاح و مهمات و نگهداری آن مصوب سال ۱۳۹۰ است و با توجه به اینکه یک سری اتفاقاتی در این دهه افتاده است و بسترهای ارتکاب این جرائم تغییر کرده است لذا باید نگاهمان در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: ضرورت رصد و کنترل فضای مجازی و مقابله جدی با هر نوع فعالیت تجاری، تبلیغی و تحریکی در رابطه با سلاح و مهمات غیرمجاز که یکی از بسترهای خرید و فروش آن در فضای مجازی است از ضعف های دیگر قانون فعلی است از سوی دیگر هیچ مجازاتی برای وسایل نقلیه که اقدام به حمل و نقل سلاح و مهمات غیرمجاز می کنند تعیین نشده است.
حاجی دلیگانی افزود: از طرفی برای افزایش میزان نگهداری و جابه جایی و استفاده از سلاح و مهمات غیرمجاز باید این نکته را یادآوری کنیم که قانون فعلی نمی تواند از افزایش این جرم پیشگیری کند کما اینکه شاهد افزایش آن بوده ایم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: ضرورت تقویت امنیت عمومی داخلی کشور با تشدید مبارزه و مقابله و مجازات قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز یک ضرورت است که امروز برعهده داریم بنابراین باید این حوزه را تقویت کرده و در این زمینه مردمی سازی انجام دهیم و برای اطلاع رسانی در مورد افرادی که مرتکب اینگونه اقدامات غیرمجاز می شوند قانونگذاری جدید داشته باشیم.
وی افزود: یکی از ضروریات امروز ایجاد همکاری های بین دستگاه های مسئول و تقویت این بخش است همچنین ساماندهی بهتر دارندگان سلاح های مجاز نیز باید در یک بانک اطلاعاتی جامع صورت بگیرد تا از سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری شود.
عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس یادآور شد: با تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در منطقه غرب آسیا امروز ما در منطقه از بالاترین اقتدار امنیتی برخوردار هستیم لذا طبیعی است که دشمن تلاش کند امنیت داخلی کشور را مورد خدشه قرار دهد از این جهت ضرورت دارد راه های نفوذ که با وارد کردن سلاح و مهمات غیرمجاز وجود دارد و باعث تشدید درگیری ها و افزایش خشونت ناشی از این اقدامات می شود را ببندیم.
وی گفت: برخی از شهدا که در سال های اخیر تقدیم کردیم نشان می دهد باید ساماندهی حوزه حمل و نگهداری سلاح و مهمات را و قانونمند کردن این حوزه را به طور جدی باید مورد توجه قرار دهیم.
مجتبی یوسفی در موافقت با تقاضای دوفوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید بهشتی گفت: اگر از ۴ تا ۷ تیر نگاهی به تقویم کنیم، می‌توانیم دموکراسی دروغین آمریکا را ببینیم که با حمایت از تروریستان و منافقان و هر کسی که به نوعی علیه مظلومان عالم اقدام کرد، مورد حمایت آمریکا و برخی کشورهای استکباری قرار گرفت.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصویب دو فوریت طرح مذکور موجب می‌شود به امنیت کشور و برخورد با قاچاقچیان و استفاده کنندگان غیرمجاز از اسلحه کمک شود.
وی با بیان اینکه قانون فعلی مربوط به سال ۹۰ است، افزود: با توجه به تغییراتی که طی سال‌های اخیر ایجاد شده، اکنون در فضای مجازی سایت‌هایی برای خرید و فروش سلاح و مهمات ایجاد شده است و شاهد این هستیم که سلاح سرد و گرم در این فضا به فروش می‌رسد.
یوسفی بیان کرد: در حال حاضر دو موضوع درباره سلاح وجود دارد، نخست؛ استفاده از آن و دومین موضوع؛ خرید و فروش آن است. در حال حاضر مردم در استان‌های مرکزی و جنوبی گلایه‌مند هستند و عده بسیاری از شهدای امنیت، سپاه و نیروی انتظامی ناشی از استفاده از سلاح‌های غیرمجاز است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: سرقت‌ها در حال حاضر بسیار زیاد شده، پیش از این سارقان به ندرت از سلاح گرم استفاده می‌کردند اما اکنون این وضعیت تغییر کرده، مردم از ما می‌پرسند چرا برخورد نمی‌شود. در طرح مذکور برخورد با کسانی که سلاح به صورت غیرمجاز خرید می‌کنند تشدید شده و این افراد به حبس درجه ۵ محکوم می‌شوند، در واقع در این طرح قوانین را سختگیرانه کردیم تا بازدارنده باشد، در حال حاضر قوانین بازدارنده نیست.
وی همچنین از کمیسیون قضایی و حقوقی خواست تا قانون سرقت را نیز اصلاح کند و ادامه داد: اینکه برای سرقت زیر ۲۰ میلیون تومان پرونده تشکیل نمی‌شود موجب افزایش سرقت شده، برخی مردم جرأت نمی‌کنند حتی یک لحظه واحد مسکونی خود را ترک کنند.
محمد سرگزی به عنوان دیگر موافق با تقاضای دوفوریت طرح مذکور ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بر اساس بررسی‌های انجام گرفته به دلیلی فضاها و موضوعات جدیدی که در کشور ایجاد شده میزان جرائم مرتبط با سلاح افزایش جدی پیدا کرده است.
نماینده مردم ابل، زهک، هیرمند و نیمروز و هامون در مجلس با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های رسمی در برخی استان‌ها، آمارهای این حوزه در یک بازه کوتاه مدت افزایش چشمگیری داشته است، افزود: قانون فعلی بازدارنده نیست و ما در قانون جدید به دنبال تشدید مجازات به منظور بازدارندگی از ارتکاب جرائم هستیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خرید و فروش در فضای مجازی موجب بسیاری از جرائم در فضای عمومی کشور و آسیب به مردم شده است، اضافه کرد: تبلیغ سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی رخ می‌دهد و یکی از مشکلاتی که در پی این موضوع ایجاد شده مربوط به محیط زیست و شهادت محیط‌بانان و … است.
سرگزی همچنین درباره فضاسازی‌هایی که در روزهای اخیر پیرامون استیضاح یکی از وزرا در خصوص بخشنامه وزارت کشور گفت: بسیاری تماس گرفته یا پیام داده‌اند که مجلس برای منافع خود این کار را انجام داده، آیا دوستان وزارت کشور همین بخشنامه را سال آینده برای انتخابات ریاست جمهوری نیز وضع می‌کنند، انتظار ما از وزارت کشور نگاه مبتنی بر عدالت است که امروز بسیاری از مشکلات در حوزه‌ها به دلیل عدم همکاری مجموعه‌های مختلف دولتی ایجاد می‌شود.
همچنین حسن محمدیاری در مخالفت با دوفوریت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: ابتدا باید ببینیم قوانین موجود به چه میزان کارآمدی دارد و آیا قوانینی که در کشور جاری هستند، به طور کامل عمل می شوند یا خیر.
وی افزود: ما در قانون مجازات اسلامی قوانین محکمی درخصوص برخورد با سلاح سرد داریم، اما در عمل برخوردها بازدارنده نیست، لذا ما باید به بحث بازگشت به قوانین موجود و عمل به آنها توجه کنیم و قوانینی را تصویب نکنیم که موجب انباشت قوانین شود.
نماینده مردم طوالش و رضوانشهر و ماسال در مجلس یازدهم تاکید کرد: پرهیز از شتاب زدگی یکی دیگر از دلایل مخالفت من با دوفوریت طرح است، طرح مذکور نیاز به کارشناسی بیشتر دارد، سازوکار مقابله با قانون گریزی در مسیر عقلانیت، صبر و حوصله و توجه به نقاط ضعف و قوت قوانین موجود، اتفاق می افتد، لذا نباید با عجله به دوفوریت این طرح رأی دهیم و با صبوری می توان قانون پخته تری را تصویب کرد که ضمانت اجرای قوی داشته باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: شمول قانون یعنی در نظر گرفتن ابعاد مختلف جرم و پرهیز از موازی کاری با قوانین دیگر نیز باید در نظر گرفته شود.
در ادامه محمدرضا احمدی در مخالفت با دوفوریت طرح مذکور گفت: در این طرح ابهاماتی وجود دارد و به نظر می رسد موضوع سلاح سرد آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته و لازم است توجه کنیم در مورد تنها سلاح جنگی در متن طرح آمده و اگر سلاح سرد و گرم هر دو در این طرح دیده می شد، شاید می توانستیم به آن رأی بهتری بدهیم.
وی افزود: در اغتشاشات اخیر شاهد بودیم بیشترین آسیب و تهاجم به جوانان، نیروهای بسیج و خدمتگذاران مردم با سلاح سرد اتفاق افتاد، اما به سلاح سرد اشاره ای نشده است.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من با کلیات این طرح موافق هستم، اما به نظر می رسد لازم است در تعاریف و در جزئیات آن بازنگری هایی صورت بگیرد و رأی به فوریت آن مشکلات آن را مرتفع نمی کند و بهتر است نواقص آن با فرصت و استفاده از نظرات کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
همچنین سلمان اسحاقی در قالب اخطاری با بیان اینکه هم اکنون ثبات امنیت در کشور را مدیون تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و جامعه اطلاعاتی هستیم که به آنها افتخار می‌کنیم، گفت: یکی از دلایل موفقیت در ایجاد امنیت و جلوگیری از افزایش قاچاق سلاح در کشور مربوط به هوشیاری مردم ساکن در استان‌های مرزی است که هر کدام خود یک سرباز هستند و نقشی تأثیرگذاری در برقراری امنیت در کشور دارند.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با توجه به اینکه ماندگاری مردم در مرزها از اهمیت بسزایی برخوردار است بنابراین لازم است توجه ویژه‌ای به ایجاد زیرساخت‌ها به خصوص در حوزه‌های بهداشت و درمان، تأمین آب و تأمین حداقل رفاهیات برای جوانان در استان‌های مرزی داشته باشیم کما اینکه در استان خراسان جنوبی ۴ شهر مرزی وجود دارد اما مردم از کمترین امکانات در این بخش برخوردار هستند.
وی در ادامه خطاب به دولت در قالب هشدار تأکید کرد که بعد از تصویب این طرح برای اجرای بهتر آن توسط دولت لازم است که مشکلات مردم استان‌های مرزی برطرف شده و برای ایجاد ماندگاری آنها در این مناطق امکانات و زیرساخت‌های لازم تأمین شود./
پایان پیام
