مجتبی یوسفی اظهار کرد: هدف از تشکیل مجمع تشخیص گره گشایی بود که انصافا مجمع چنین رویکردی داشته و در برخی موضوعات هم کمک کرده است.

وی با اشاره به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجلس گفت: موضوع این طرح به سال ۹۹ برمی‌گردد که هنوز تعیین تکلیف نشده و در مجمع مانده است.

این نماینده مجلس یادآور شد: بخش قابل توجهی از پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها و از بین رفتن اموال و دارایی مردم به خاطر تعیین تکلیف نشدن اسناد رسمی و عادی است. نتیجه آن بوده که یک فرد کلاهبردار دارایی مردم را می‌برد و هزاران و حتی میلیون‌ها پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.

یوسفی افزود: با توجه به تاکید رهبری مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع انتظار می‌رود مجمع وضعیت آن را سریع‌تر مشخص کند که این شرایط گلایه به حق نخبگان، حقوقدانان و نمایندگان مجلس را به دنبال داشتند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه تعیین تکلیف اسناد عادی مواهبی برای کشور و مردم دارد، گفت: بسیاری از زمین‌ها و اموال دولت با سندهای عادی تصرف می‌شود که اینها انفال و مال مردم است. زمین‌خواران و قانون‌دانان قانون‌شکن در این زمینه وارد شده و مردم هم بدون اطلاع با اسناد عادی زمین می‌خرند بعد هم اموالشان را از دست داده و هم باید در دادگاه‌ها درگیر پرونده حقوقی شوند؛ بر این اساس انتظار می‌رود این طرح زودتر به نتیجه برسد و مجمع تشخیص در این موضوع راهگشا و نه مانع باشند.

این عضو هیات رئیسه مجلس درباره پیگیری‌های مجلس گفت: نمایندگان در تذکرات متعددی به این موضوع واکنش نشان داده و پیگیری‌هایی در کمیسیون‌ها و صحن مجلس داشتند. در جلسه‌ای در هیات رئیسه این موضوع مطرح شد. آقای قالیباف رئیس مجلس پیگیری‌هایی انجام دادند و بنا شد مجددا پیگیری کنند.

انتهای ‍پیام