کارنامه شش ماهه مجلس یازدهم
نگاهی به کارنامه شش ماهه مجلس یازدهم
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هشتم خردادماه ۱۳۹۹ با حضور ۲۷۶ نماینده و با شعار مجلس انقلابی کار خود را آغاز و در بیانیهای “اقتصاد” و “فرهنگ” را مهمترین اولویتهای کشور و مجلس اعلام کرد؛ در این گزارش نگاهی کوتاه بر کارنامه شش ماهه این مجلس می اندازیم.
** مجلس و وظیفه قانونگذاری.
بر اساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی، صلاحیت عام قانونگذاری برعهده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
در راستای تحقق این وظیفه خانه ملت، در شش ماه ابتدایی عمر مجلس یازدهم، ۲۷۶ مورد طرح و لایحه اعلام وصول شده که از این تعداد ۱۸۵ مورد طرح نمایندگان و ۹۱ مورد لایحه دولت بوده است.
همچنین وکلای ملت طی ۴۲ جلسه ۳۷ مصوبه داشتهاند که بخشی از آنها در حال رسیدگی در شورای نگهبان و بخشی دیگر برای اجرا به دولت ابلاغ شدهاند.
* اقتصاد دغدغه بهارستاننشینان
در همان ابتدای شروع به کار مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس از عزم و تلاش ویژه مجلس برای معیشت مردم خبر داد و در همین راستا در یکی از جلسات تیرماه خانه ملت، هیئت رئیسه مجلس ۱۴ طرح اقتصادی را اعلام وصول کرد که بیانگر توجه منتخبان ملت به مشکلات و دغدغههای مردم بود.
همچنین در چهارمین جلسه مجلس یازدهم که ۱۳ خرداد ماه برگزار شد، «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه و بودجه، «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی و «عادل آذر» رئیس دیوان محاسبات حضور یافتند تا به دغدغههای اقتصادی وکلای ملت پاسخ دهند.
در همان جلسه، نمایندگان مجلس اقتصاد را به عنوان اصلیترین اولویت خود در دستور کار قرار دادند و شاخصهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت و بدین ترتیب نمایندگان نخستین گام اقتصادی خود را برداشتند.
نمایندگان در آن جلسه آمارهای ارائه شده را با واقعیتهای جامعه تطبیق دادند و پس از آنکه دیدند اعداد ارائه شده از سوی مسئولان سنخیتی با سفره مردم ندارد، تذکراتی به مسئولان اجرایی دادند و از آنان خواستند که آمارهایی به مجلس ارائه دهند که با شرایط جامعه مطابقت داشته باشد.
حضور «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی در همان جلسات ابتدای مجلس برای پاسخ به سوالات وکلای مردم نیز از دیگر اقدامات مجلسیها در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم بود. تاکنون نیز حسن قالیباف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، امید علی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی و مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در جلسات مختلف خانه ملت حضور یافتند و گزارشاتی از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه تحت امر خود به نمایندگان مجلس ارائه دادند.
علاوه بر اینکه در جلسات علنی مجلس مباحث اقتصادی در دستور کار قرار گرفته، در جلسات کمیسیونها و اعضای هیئت رئیسه هم این مسئله مورد توجه جدی بوده است.
در تیر ماه، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیش از ۴۰ اقتصاددان، جلسهای را برگزار کرد و بر ضرورت اصلاح نظام پولی، اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح سیاستها در حوزه نفت و انرژی، حل ضعف قانونگذاری در حوزه اقتصاد دیجیتال، کنترل بازار و رسیدگی به وضعیت بازار پرالتهاب بورس تاکید شد.
همچنین با نگاهی به طرحها و لوایحی که در دستورکار مجلس یازدهم قرار دارد، مشخص میشود که بیش از یک سوم طرحها و لوایح اعلام وصول شده موضوعات اقتصادی دارند و کمیسیون اصلی رسیدگی کننده به آنها یکی از ۵ کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن، انرژی و کشاورزی مجلس بوده است.
این امر نشان میدهد که در شش ماه گذشته مهمترین دغدغه مجلس یازدهم مسائل اقتصادی و معیشتی مردم بوده است.
** مجلس از بعد نظارت
مجلس شورای اسلامی علاوه بر وظیفه قانونگذاری، مسئولیتهای نظارتی نیز بر عهده دارد که تذکر، تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح از جمله ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس هستند.
الف- وضعیت سؤالها، استیضاحها و تحقیق و تفحصها
بنا برگزارش معاونت قوانین مجلس، وکلای ملت در ۴۲ جلسه علنی خود، درخواست ۳۳ سوال از وزرای دولت و ۴ تحقیق و تفحص داشتهاند که از سوی هیئت رئیسه اعلام وصول شده است.
ب- تذکرات کتبی به مسئولان اجرایی
نمایندگان مجلس یازدهم همچنین در این ۶ ماه ۱۵۴۵ تذکر به مسئولان اجرایی دادهاند که این تذکرات شامل مشکلات و موضوعات ملی و منطقهای، واکنش دستگاه دیپلماتیک به تحولات بینالمللی، تورم، مشکلات معیشتی، مدیریت دولت در پیشگیری از همه گیری و مرگ و میر در اثر کرونا، عزل و نصبهای مساله دار در استانها و در سطح ملی بوده است.
ج- اصل ۹۰ قانون اساسی
یکی دیگر از ابعاد نظارتی مجلس شورای اسلامی براساس اصل نود قانون اساسی است. براساس این اصل «هر کسی شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد می تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند».
بنا برگزارش اعلامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در شش ماه ابتدایی مجلس یازدهم، ۱۰۴۱ فقره شکایت به قوه مقننه ارسال شد که تعدادی از آنها در صلاحیت کاری کمیسیون تشخیص داده شد و کمیسیون نیز برای پیگیری شکایت ها ۸۹۷ فقره نامه نگاری با دستگاه های ذی ربط داشته است که ۸۰۲ فقره جوابیه اعم از واسطه ای یا قطعی به ثبت رسیده و ۳۴۴ فقره پاسخ دستگاه ها برای شکات پرونده ها ارسال شده است و ۵۳۷ فقره نامه به منظور راهنمایی شکات ارسال شد و آنها راهنمایی شدند که برای شکوائیه به کدام مراجع ذی ربط رجوع کنند یا نواقص پرونده شان را تکمیل و به کمیسیون ارسال کنند.
در این بین شش فقره شکوائیه به دلیل فقدان آدرس و تکراری بودن بایگانی شده است. ۳۷۹ فقره شکوائیه نیز در دستور کار کمیته های مختلف کمیسیون قرار دارد.
در مجموع طی مدت مذکور ۳۶۸۵فقره نامه به کمیسیون وارد و یا از کمیسیون خارج شده است. به منظور یافتن راهکارهای مناسب جهت حل موضوعات و نیز بررسی پرونده های مطروحه، ده ها جلسه در کمیسیون تشکیل و با ۶۴ فقره دعوت کتبی از مسئولین ذی ربط به بحث و تبادل نظر با آنها پرداخته شده است.
د- نظارت میدانی مجلسیها در مناطق محروم
مجلس یازدهم برای تقویت بعد نظارتی پارلمان ابتکار عملی به نام «نظارت میدانی مجلس» را در نظر گرفته و علاوه بر بازدیدهای گروهی نمایندگان، شخص رئیس مجلس هم سفرهای خود را به استانهای مختلف آغاز کرده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این مدت، به منظور بازدید و نظارت میدانی عازم استان خوزستان شد و به بررسی مشکلات این مناطق و پیگیری مطالبات مردم پرداخت و حدود ۱۴ مصوبه استانی برای رفع محرومیت این استان داشت.
این سفر محمدباقر قالیباف باعث واکنشهای مثبتی در فضای مجازی از سوی مردم شد؛ به گونهای که برخی گفتند که رئیس مجلس علی رغم محدودیتهای کرونایی به خوزستان سفر کرده است و میخواهد مشکلات این استان چون آب شرب و مسئله هفت تپه را حل و فصل کند و این نظارت میدانی را امری پسندیده و کاری جهادی دانستند.
سفر بعدی رئیس مجلس به استان سیستان و بلوچستان بود که یکی دیگر از استانهایی محسوب میشود که به لحاظ برخورداری از امکانات و توسعه بسیار محروم است. رئیس مجلس در این این سفر نیز ۲۹ مصوبه استانی داشته که در هر کدام از این مصوبات قرار است پیگیری و اجرا شود.
* حضور نمایندگان در چابهار
تابستان امسال و در شرایطی که جلسات مجلس برای سرکشی نمایندگان به حوزههای انتخابیه به مدت دو هفته تشکیل نشده بود، نمایندگان بازدیدهایی را در راستای وظایف نظارتی خود انجام دادهاند.
درهمین راستا، جمعی از نمایندگان به ویژه نمایندگان تهران، برای رفع مشکلات چابهار به خصوص تأمین آب شرب و رسیدگی به وضعیت حاشیهنشینی به این منطقه سفر کردهاند. این سفرها نشان از آن دارد که نمایندگان مجلس یازدهم فقط دغدغه حوزه انتخابیه خود را ندارند و از همه مناطق کشور به ویژه مناطق محروم بازدید به عمل میآورند تا مشکلات مردم این مناطق حل شود.
** طرحهای شاخص مجلس یازدهم
یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در همین عمر ۶ ماه خود طرحهای شاخصی برای حل مشکلات اساسی کشور و مردم در موضوعات مختلف داشته است.
موضوعات اقتصادی:
طرح تامین کالاهای اساسی، طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ با هدف اصلاح ساختار بودجه، طرح توزیع رایگان قیر، طرح مالیات بر خانههای خالی، طرح جهش تولید دانش بنیان، طرح تامین مسکن، طرح رسیدگی به جاماندگان از سهام عدالت، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد اصلاح سیاست های تنظیم بازار، طرح انتظام بخشی فرایند واگذاری بنگاه های دولتی و طرح ساماندهی سهام عدالت از جمله این طرحها در زمینه اقتصادی بوده است.
فسادستیزی و شفافیت:
یکی از اولین اقداماتی که در زمینه فسادستیزی از سوی جمعی از نمایندگان مجلس یازدهم صورت گرفت، اعتراض به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون منتخب گچساران بود.
علی اکبر کریمی، علیرضا زاکانی و روحالله نجابت در نامهای به حجت الاسلام موسویلارگانی، رئیس شعبه ۱۲ بررسی اعتبارنامه نمایندگان نسبت به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» به دلیل رانت خواری معترض شدند. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد و دست آخر وکلای ملت اعتبارنامه این نماینده را رد کردند و به این ترتیب تاجگردون با مجلس خداحافظی کرد.
همچنین در همان ابتدای شروع به کار مجلس، طرح شفافیت آرای نمایندگان به صورت عادی در صحن مجلس اعلام وصول شد. این طرح چندین جلسه در کمیسیون آئیننامه داخلی مجلس و با حضور جمعی از نمایندگان و به ویژه متقاضیان شفافیت آرا مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات آن به تصویب رسید. طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال حاضر جهت بررسی دقیقتر به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارجاع شده است و طبق گفته رئیس مجلس شورای اسلامی، شفافیت اولویت مجلس است و این طرح به زودی در دستور کار صحن علنی قرار میگیرد.
همچنین طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، طرح مدیریت تعارض منافع طرح نمایندگان و طرح حمایت مالی از افشاگران فساد از دیگر طرحهای مجلسیها در زمینه ایجاد شفافیت است.
موضوعات سیاسی، دفاعی و امنیتی:
در حوزه سیاسی نیز میتوان به طرحهای مهمی از جمله طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان، طرح ممنوعیت اشتغال به کار محکومان ناشی از تحقیق در مشاغل حساس مدیریتی دولتی، طرح تبدیل نظام انتخاباتی اکثریتی به تناسبی در حوزه های چند نماینده ای مجلس شورای اسلامی، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی اشاره کرد.
یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران و تهیه بیانیهای برای توقف اجرای پروتکل الحاقی بود.
در همین راستا، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرح الزام دولت به توقف اجرای پروتکل الحاقی را تهیه کردند. در این طرح آمده است: مجلس شورای اسلامی در ماده ۶ از «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» مصوب سال ۱۳۹۴ همکاری دولت ایران با آژانس را منوط به رعایت مصالح ملی کرده است و اکنون با توجه به قطعنامه مغرضانه شورای حکام، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای صیانت از حقوق مسلم ملت ایران، طرح «الزام دولت جمهوری اسلامی ایران به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی» را تهیه و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه میکند.
همچنین یکی از آخرین مواردی که مجلس در کارنامه ۶ ماهه خود دارد طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها طرح نمایندگان است که روز ۱۳ آبان نمایندگان به یک فوریت آن رای داده بودند اما بعد از شهادت شهید فخری زاده با دو فوریت آن موافقت کردند.
موضوعات اجتماعی و فرهنگی:
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده هم یکی دیگر از طرحهایی است که مجلس یازدهم در پاسخ به در پیش بودن خطر پیری جمعیت از شروع به کار خود تا کنون دنبال کرده است. همچنین قانون حمایت از اطفال و نوجوانان یکی دیگر از مصوبات مهم مجلس است که هر گونه بهرهکشی از کودکان کار به عنوان سرمایههای انسانی کشور را ناپسند دانسته و مجلس را پیگیر اجرایی شدن همه مواد این قانون کرده است.
موضوعات آموزشی:
یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس یازدهم در این عمر کوتاه خود، بررسی چالشهای فرهنگی و آموزشی کشور بوده است. نمایندگان مجلس در جلسه هشتم مجلس شورای اسلامی که ۲۵ خرداد ماه و با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش و «حجتالاسلام محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد، از وزیر آموزش و پرورش خواستند که جلوی اجرای برنامههای غربگرایانه و تربیت نسل بر اساس آموزههای غربی و سند ۲۰۳۰ را بگیرد. از دیگر نکات نمایندگان آن بود که آموزش و پرورش رایگان مورد توجه قرار گیرد و از رشد مدارس لاکچری در کشور جلوگیری شود.
وکلای ملت همچنین خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم گفتند که این وزارتخانه نظارت کافی بر تولیدات هنری و سینمایی ندارد و در بسیاری از این آثار، مسائل اخلاقی در نظر گرفته نمیشود. نمایندگان تاکید کردند که باید همه توان و بودجه وزارتخانه در اختیار مطبوعات و فیلمهایی قرار گیرد که تقویت کننده انقلاب هستند، نه اینکه جشنواره عمار و امثال آن تحریم شوند.
تلاش برای کنکوریها یکی دیگر از اقدامات جدی مجلس یازدهم بود. نمایندگان مجلس جلسات متعددی برای تعویق کنکور سراسری امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا و حفظ سلامتی داوطلبان و خانوادههایشان، با وزرای علوم و بهداشت و دیگر مسئولان ذیربط برگزار کردند و خواستار تعویق برگزاری کنکور در این شرایط شدند که در این راستا، وزیر بهداشت از پیشنهاد تعویق یک ماهه کنکور ۹۹ به ستاد ملی کرونا خبر داد.
گرچه به یک باره دولت با تعویق کنکور مخالفت کرد و این آزمون در زمان مقرر خود برگزار شد.
منبع : تسنیم