نحوه احتساب بیمه «دوران خدمت سربازی» مشخص شد
آستان بهارستان ؛ نمایندگان مجلس نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را مشخص و سهم دولت بابت هزینه کارفرمایی را تعیین کردند.
در نشست علنی امروز – یکشنبه ۲۸ آبان ماه – مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ط) ماده ۲۹ موافقت کردند.
در بند (ط) ماده ۲۹ آمده است: مدت خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) قانون کار مصوب /۲ /۷ ۱۳۶۸و همچنین مشترکان سایر صندوق ها، با درخواست بیمه شده بر اساس حکم حقوقی زمان واریز در مورد کارمندان و آخرین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه در مورد مشمولین قانون کار یا میانگین مبالغ مذکور حسب مورد طی یک سال قبل از زمان درخواست، هرکدام که بیشتر باشد در سوابق بیمه ای آنان محاسبه می گردد.
مبنای پرداخت حق بیمه، معادل درصدهای تعیین شده در هر صندوق با کسر درصد حق بیمه مربوط به درمان است. مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور معادل حداقل دستمزد، مطابق قوانین و مقررات موجود و مازاد بر آن، به طور کامل بر عهده بیمه شده است.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این بند گفت:کسانی که می خواهند سنوات خدمتی سربازی خود را به سابقه کار اضافه کنند سهم ۷ درصد را خودشان پرداخت می کنند و مابقی را دولت پرداخت می کنند این در حالی است که اگر فردی حقوق ۳۰ میلیون و دیگری ۱۰ میلیون تومان دریافت کند دولت باید بر اساس حقوق فرد سهم ۲۳ درصد کارفرمایی را پرداخت می کند.
وی اضافه با بیان اینکه سالانه ۶۰ هزار نفر از این امتیاز استفاده می کنند گفت: آیا اگر کسی درآمد بالای داشته باشد و می خواهد زودتر بازنسشته شود و سربازی خود را به سابقه کار الحاق کند چرا باید دولت ۲۳ درصد را پرداخت کند؟ چرا دولت این هزینه را بر عهده بگیرد؟ اگر بناست زودتر بازنشسته شود باید سهم خود را به طور کامل ادا کند.دولت بر اساس حداقل حقوق سالانه مقداری را بر عهده می گیرد و مابقی بر عهده خود فرد است
منظور تصریح کرد: این حکم کمک می کند که بار مالی بیش از حد به دولت تحمیل نکنیم و اگر این ۶۰ هزار نفر که می خواهند دو سال را به سنوات خدمتی خود اضافه کنند سهم مربوطه به خود را پرداخت کنند و دولت صرفا بر اساس حداقل حقوق مشارکت می کند به این حکم رای دهید چون در جهت عدالت مالیاتی است.