در نشست علنی امروز- یکشنبه ۲۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند(ت) ماده ۲۹ موافقت کردند.

در بند(ت) ماده ۳۱ آمده است:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه اندازی نماید. دستگاه های اجرائی که به هر شکل از اقشار آسیب پذیر حمایت می کنند مکلفند تمامی حمایت های نقدی و غیرنقدی خود را از طریق این پنجره ارائه دهند. متقاضیان دریافت حمایت ها نیز باید از این طریق برای دریافت حمایت های مذکور اقدام کنند.

داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: این یکی از احکام مهمی است که به شناسایی افراد و وسع سنجی کمک می کند چون در اظهار نامه‌های مالیاتی افراد میزان درآمدها و هزینه‌های خود را اعلام می‌کنند و همین اطلاعات در سامانه مالیات قرار می گیرد، بر اساس این مصوبه وزرات رفاه هم به این سامانه دسترسی پیدا می‌کند تا از این اطلاعات استفاده کند که شهروندان درآمدها و هزینه‌های خود را چگونه اعلام می‌کنند.

وی اضافه کرد: این قانون به اشراف اطلاعاتی بیشتر در بحث آزمون وسع یارانه‌ها کمک می‌کند و استفاده از اطلاعات است و با رعایت اصول محرمانگی انجام می‌شود و هیچ‌گونه محدودیتی هم ایجاد نمی‌کند.