گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از مسکن در دولت دوازدهم / سقف ۱۲ میلیون ایرانی لرزان است

دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی عملکرد دولت ۱. بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری»، به بررسی عملکرد دولت حجت الاسلام حسن روحانی در حوزه مسکن در ابعاد گوناگون پرداخته است.

در این گزارش، به‌منظور بررسی عملکرد دولت در حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری علیرغم دشواری دسترسی به آمار و اطلاعات عملکرد دستگاه‌ها با وجود مکاتبات رسمی برای دریافت این اطلاعات، براساس طیف اطلاعات کمی‌وکیفی و یافته‌های مبتنی‌بر پژوهش و یا استماع تحلیل موضوعات بخش مسکن و شهرسازی در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی، میزان موفقیت در نیل به اهداف برنامه ششم در این حوزه و در چهار محور «بازآفرینی شهری، مسکن گروه‌های کم‌درآمد، تولید و عرضه مسکن و نظام اجاره‌داری» بررسی شده است.

متوسط تحقق «بازآفرینی شهری»؛ سالانه یک تا دو درصد!

در بخش نخست این گزارش، با عنوان «بازآفرینی شهری»، به محقق نشدن اهداف و اجرایی نشدن سیاست‌های بازآفرینی شهری اشاره شده است. بر اساس این گزارش، با وجود اینکه قریب به ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و متعاقب آن افزون بر پنج سال از تهیه آیین‌نامه اجرایی تأمین منابع مالی اجرای طرح و همچنین تدوین سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۱۶/۶/۱۳۹۳ هیئت وزیران) می‌گذرد و نیز با وجود اینکه مسئله مزبور در فصل مسکن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (ماده ۵۹ ) نیز مورد مداقه قرار گرفته، اما عملکرد دولت در این بخش بسیار ضعیف بوده است.

سقف ۱۲ میلیون ایرانی لرزان است

از جمله اینکه، شاهد تفاوت قابل ملاحظه ای بین اقدامات عملی در حوزه بازآفرینی شهری با اهداف برنامه ششم هستیم که گواه آن، وجود بیش از دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در بافتهای فرسوده و ناکارآمد و حاشیه‌نشینی و اسکان حدود ۱۲ میلیون نفر در این مناطق است.

بنابه اذعان مسئولان شرکت بازآفرینی شهری درخصوص تکلیف برنامه پنجم و ششم توسعه برای نوسازی سالیانه ۱۰ درصد بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین تکلیف ورود به نوسازی و بهسازی سالیانه ۲۷۰ محله، متوسط تحقق این درصد در کشور سالیانه بین یک تا دو درصد برآورد شده است. (معادل دستیابی ۱۰ تا حداکثر ۲۰ درصدی به اهداف برنامه ششم در این خصوص)؛ همچنین از زمان تصویب قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری که بیش از ۴۷۹ هزار واحد مسکونی در این بافتها تولید شده است، تنها ۴۷ درصد از کل واحدهای مسکونی تولید شده در بافت (۲۲۸ هزار واحد) از تسهیلات کم بهره بانکی تجهیز شده توسط دولت استفاده کرده اند.

در این راستا دستگاههای اجرایی استانی و شهرداریها موظف به تعریف بیش از ۹۱۶۰ پروژه به ارزش قراردادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بودند که تاکنون فقط ۲۰۴۵ پروژه به ارزش قراردادی ۲۲۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است. به بیان دیگر، ضریب تحقق عملکرد دستگاههای اجرایی استانی و شهرداری‌ها در اقدام مشترک حدود ۲۲ درصد است. درواقع دستگاههای خدمات رسان ازجمله مدیریت شهری، معاونتهای عمرانی استانداری‌ها، ادارات کل استانها و به ویژه سازمانهای برنامه و بودجه استانها در عمل، ورود جدی به تکالیف برنامه ای در حوزه بازآفرینی شهری نداشته اند. (آمار ارائه شده توسط معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۹)

سرعت کند «مسکن مهر» و سرنوشت نامعلوم «مسکن اجتماعی»

در بخش دوم گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با عنوان «مسکن گروههای کم درآمد»، با اشاره به تذکر رهبر معظم انقلاب به دولت مبنی بر لزوم ارائه طرح جایگزین به جای انتقاد صرف از طرح مسکن مهر، آمده است: براساس مصوبه هیئت وزیران، با هدف حمایت دولت از تأمین مسکن گروههای کم درآمد و در راستای اجرای سیاستهای دولت یازدهم در بخش مسکن، طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ برنامه ای در دو قالب «مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی» تدوین شد. در این طرح برنامه‌ریزی برای اجرای سالیانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی طی سالهای ۱۴۰۰-۱۳۹۶ صورت گرفته است که در این برنامه کمک‌هایی در قالب تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه ودیعه مسکن پیش‌بینی شده بود.

اما به جز پروژه هایی که نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از محل منابع داخلی خود و با مشارکت خیرین مسکن‌ساز و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلام انجام داده اند، اقدام درخور توجهی توسط دولت در حوزه تأمین مسکن گروههای کم درآمد صورت نگرفته است.

پنج نقطه ضعف دولت تدبیر در «تولید و عرضه مسکن»

در بخش سوم این گزارش با عنوان «تولید و عرضه مسکن»، با اشاره به اهمال دولت در زمینه همگامی تولید و عرضه مسکن و با تحلیل آمارهای ارائه شده از سوی مسئولان دولتی، نقاط ضعف دولت در تأمین مسکن مورد نیاز جامعه به طور خلاصه در این محورها نتیجه‌گیری شده است؛

۱  -کاهش تولید سالیانه مسکن از متوسط ۷۷۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۲ به متوسط سالیانه حدود ۴۰۰ هزار واحد از سال ۱۳۹۳ تاکنون.

۲- سهم بسیار کم بخش مسکن از تسهیلات بانکی (۷ درصد سهم مسکن و ساختمان در سال ۱۳۹۸،)

۳- عدم تحقق شاخص یک خانوار در واحد مسکونی.

۴ – افزایش روزافزون اجاره‌نشینی به خصوص در کلان شهرها و شهرهای بزرگ (نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی در شهر تهران در سال ۱۳۹۸،)

۵- کاهش پوشش‌دهی تسهیلات بانکی از هزینه مسکن به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و ناکارآمدی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به سازندگان.

گفتنی است، گزارش مرکز پژوهش های مجلس درحالی منتشر می‌شود که امروز محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرده است: «در سال ۹۱، حدود ۱۹ درصد از تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته؛ در حالی است که در سال ۹۸ این عدد به ۷ درصد تنزل پیدا کرده و در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۹ این میزان به ۵.۷ درصد کاهش یافته است».