شهرداری ها به کارگاه های اشتغال کاذب و حیاط خلوت گروه های سیاسی بدل شدند/نیروهای بلاتکلیف شهرداری‌ها تعیین تکلیف می‌شوند
آستان بهارستان؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند بررسی لایحه ساماندهی استخدام در شهرداری ها گفت: بر اساس قانون، مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، در قالب قراردادهای رسمی یا پیمانی و مشاغل موقت در قالب قراردادهای کار معین به کار گرفته شود.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تصویب لایحه ساماندهی استخدام شهرداری ها گفت: یکی از مشکلات شهرداری ها، تناقض های موجود در قانون استخدام این نهادهای خدماتی است. توجه کنید شهرداری ها ماهیتا نهاد عمومی غیردولتی هستند، اما ضوابط و مقررات کلی این نهاد به گونه ای است که نابسامانی های فراوانی را در روند فعالیت ها و هزینه شهرداری ها ایجاد کرده است. در واقع لایحه«ساماندهی استخدام کارکنان شهرداری‌های کل کشور» تلاش می کند از طریق اصلاحات، نظم و ترتیب قانونی در این بخش ایجاد کند تا استخدام ها از مجرای سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور صورت گیرد.
نماینده مردم ساری در مجلس پیرامون محتوای این لایحه گفت: ۲ بحث در بطن این لایحه مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست اینکه، تصمیم گیری در خصوص استخدام نیروها به شورای راهبردی توسعه منابع انسانی شهرداری با محوریت شخص وزیر کشور سپرده شده است. در وهله بعدی نیز رویکردهای حمایتی است که در بطن قانون بودجه ۱۴۰۰ برای این تصمیم در نظر گرفته شده است. در قالب بند ل قانون بودجه، اختیارات استخدام نیروها در شهرداری ها از سازمان امور اداری و استخدامی منفصل و به اختیارات وزارت کشور در قالب سازمان شهرداری ها و دهیاری ها الصاق شده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این پرسش که هدف کلی نمایندگان از پیگیری این لایحه چه مواردی است؟ یادآور شد: نمایندگان با این قانون به دنبال آن هستند که شیوه های متکثر استخدام نیروها در شهرداری ها که مشکلات فراوانی را در مباحث توسعه شهرها ایجاد کرده به دو روش پیمانی و رسمی تقلیل دهند. این در حالی است که امروز انواع قراردادهای استخدامی در شهرداری ها از جمله، شرکتی، اداری، پیمانی، طرحی، مقطعی و… وجود دارند و مشخص نیست مبتنی بر چه شاخص ها و ویژگی هایی این نیروها در شهرداری ها به کار گرفته می شوند.
وی افزود: باید توجه داشت بیش از ۸۰درصد مشاغل شهرداری ها ماهیت مستمر دارند و کمتر از۲۰درصد مشاغل و خدمات ماهیت موقت دارند. براساس قانون جدید استخدامی شهرداری ها، آن دسته از مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، در قالب قراردادهای رسمی یا پیمانی به کار گرفته می شوند و مشاغل موقت در قالب قراردادهای کار معین به کار گرفته می‌شود. از این طریق بسیاری از نیروهای بلاتکلیف در شهرداری به زودی تعیین تکلیف خواهند شد.
وی با تشریح مشکلاتی که در روند به کارگیری نیروها در شهرداری ها وجود دارد، گفت: روند معیوب به کارگیری نیروها، روند توسعه شهرها را با اخلال مواجه ساخته؛ برخی شهرداری ها با استفاده از هزار نیرو می توانند امور مدیریت شهری خود را سامان دهند، اما بیش از ۱۰هزار نیرو به کار گرفته شده اند. این روند که در اغلب شهرهای کشور تجربه می شود، قیمت تمام شده خدمات شهری را برای شهروندان افزایش می دهد. در صورتی که این هزینه های غیر ضروری را می توان صرف توسعه در بخش های اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و…کرد.
کارنامی خاطرنشان کرد: این روند باعث شده تا برخی شهرداری ها به کارگاه های صوری اشتغال کاذب و حیاط خلوت گروه های سیاسی و جناحی بدل شوند. اگر قرار باشد اشتغالی در بخش های مختلف ایجاد شود، این روند باید به صورت قانونی و از طریق روش های برون سپاری و با مشارکت گروه های مختلف مدنی، صنفی و اجتماعی صورت بگیرد. نباید فراموش کرد که این مردم هستند که هزینه های شهرداری ها را می پردازند. بنابراین مجموعه این منابع باید در راستای بهبود خدمات رفاهی، فرهنگی، تفریحی و…آنان به کارگرفته شود.
منبع: اقتصادآنلاین – مهدی بیک
