نامزد مجلس از قم: عدالت اجتماعی باید برای همه مردم باشد
آستان بهارستان ؛ یکی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از قم با بیان اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی باید برای همه مردم باشد نه عده‌ای خاص، گفت: مجلس و دولت با رفع تبعیض ناروا باید طعم شیرین عدالت را کام مردم بنشانند.
در راستای فراهم‌کردن فرصت برابر برای نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قم و همچنین کمک به شناساندن بهتر نامزدها و برنامه‌هایشان به مردم، اقدام به مصاحبه با داوطلبان این دوره از انتخابات و پرسش از آنان در خصوص موضوع‌های استانی و کشوری خبرگزاری ایرنا مرکز قم با سجاد باقرزاده به گفت وگو پرداخته است.
سجاد باقرزاده با ۳۸ سال سن یکی از داوطلبان جوان این دوره محسوب می‌شود. وی دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است و هم اینک سرپرست مجتمع قضایی شهر پرند و معاون قضایی شهرستان رباط‌کریم است. وی همچنین سابقه تدریس در دانشگاه‌های قم، پلیس تهران و دانشگاه آزاد پرند را در کارنامه دارد؛ مشاور رییس کمیسیون اصل ۹۰ و دبیر کارگروه تقنین قوانین مجلس شورای اسلامی و حضور ۱۲ساله در بدنه نیروی انتظامی نیز در سوابق کاری باقرزاده دیده می‌شود.
به‌عنوان اولین سؤال بفرمایید چرا احساس تکلیف کردید و وارد گود انتخابات شدید؟
بنده بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی و مدیریتی داشته لذا شناخت عمیقی از مشکلات مردم و همچنین خلأهای قانون‌گذاری دارم. در استان قم برخی معضلات از طرح‌های نیمه‌کاره گرفته تا طرح‌های جدید وجود دارد که به سرانجام رسیدن آنها، نیازمند پیگیری شبانه‌روز نمایندگان است.
اولویت بنده در صورت ورود به مجلس پی‌ریزی زمینه‌های ” اقتصاد فرهنگی” در این استان است؛ به‌واسطه اقداماتی که طی سال‌های گذشته انجام‌گرفته است امروز قم بیش از این که به‌عنوان یک شهر فرهنگی شناخته شود به‌عنوان قطب برخی صنایع مانند چوب و مبلمان و کفش و غیره معروف است.
منظور از اقتصاد فرهنگی، تولید کالاهایی است که بافرهنگ ایرانی و اسلامی مردم ما مطابقت دارد که در این راستا صنعت چاپ و نشر در کنار پوشاک دارای مزیت نسبی است. استان قم در حال حاضر در زمینه نشر و تولید محتوای فرهنگی و البسه زمینه‌های مغفول مانده‌ای دارد که با حمایت از این بخش می‌توانیم اقتصاد فرهنگی قم را پویا کنیم.
صنایع‌دستی مانند انگشترسازی و لوازم‌التحریر با پیوست‌های فرهنگی نیز ظرفیت‌هایی است که استان قم می‌تواند در تولید و عرضه آنها در سطح کشور سرآمد باشد؛ اما هنوز دررابطه با این ظرفیت‌ها اقدام قابل‌ملاحظه‌ای صورت نگرفته است. هم اینک یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شهرک الغدیر بلااستفاده مانده و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده می‌توانیم زمینه اقتصاد فرهنگی قم را در این شهرک را به‌صورت تولید انبوه فراهم کنیم.
بزرگ‌ترین مشکل کنونی مجلس را چه می‌دانید؟
بزرگ‌ترین مشکل مجلس آیین‌نامه داخلی آن است، این آیین‌نامه از نظر تقنینی بسیار متورم است، وجود ۱۲ هزار و ۵۰۰ عنوان قانونی و تکثر بالای آن سبب سرگردانی مردم به‌خاطر برداشت‌های مختلف از آن توسط ادارات مختلف شده‌است. برای افزایش کارایی نهاد قانون‌گذاری در مرتبه نخست باید آیین‌نامه داخلی آن اصلاح شود و بعد نظارتی آن تقویت شود.
موضوع شفافیت آرای نمایندگان از جمله همین مباحثی است که به‌خاطر آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و وجود برخی تعارضات به نتیجه نرسید؛ از نظر بنده شفافیت آرا تا جایی که به امنیت ملی و روح و روان مردم آسیب نزد موافق هستم؛ ولی احتمال می‌دهم قاطبه نمایندگان اجازه تصویب چنین طرح‌هایی را ندهند.
نظر شما در خصوص افزایش سن بازنشستگی چیست؟
افزایش سن بازنشستگی پاک‌کردن صورت مساله است چه تضمینی وجود دارد که ۱۰ سال بعد پنج سال دیگر به سن بازنشستگی افزوده نشود؛ به‌جای افزایش سن بازنشستگی باید به وضعیت این صندوق‌ها رسیدگی شود و یک تحقیق و تفحص اساسی از اعضای هیات مدیره این صندوق‌ها و عملکرد آنها صورت بگیرد.
من مخالف افزایش سن بازنشستگی هستم و معتقدم به‌جای اینکه هزینه را به دوش کارگران و بیمه‌شدگان بیندازیم باید فکری به حال این صندوق‌ها و عملکرد آنها داشته باشیم.
اگر وارد مجلس شوید انرژی خود را بیشتر به حوزه انتخابیه اختصاص می‌دهید یا به بعد قانون‌گذاری و نظارت مجلس؟
من منافع ملی و منطقه‌ای را در طول هم می‌دانم و نماینده باید روشی را انتخاب کند که بیشترین سود آن نصیب مردم کشور شود که به‌تبع آن مردم قم نیز از مزایای آن منتفع خواهند شد.
تخصص، روحیه جهادی و انقلابی‌گری سه ویژگی مهمی است که باید یک نماینده در تراز انقلاب داشته باشد. یکی از ویژگی نماینده مردم در هر جایگاه و مسئولیتی در این است که از نظر مالی و اقتصادی پاک‌دست باشد؛ اگر مسوولی بتواند جیب خود را پاکیزه نگه دارد می‌تواند زبان خود را به سمت مردم به حرکت دربیاورد و بالعکس اگر فردی از نظر مالی مساله دار باشد، لاجرم در برابر منافع و مصلحت‌های عمومی مجبور به سکوت یا بی‌تفاوتی می‌شود.
ما امروز به مسئولانی نیاز داریم که دغدغه‌های مالی و معیشتی مردم را مقدم بر نیازهای خود بداند؛ از نظر من منابع مالی مشروع یک مسوول اگر بیش از عرف جامعه باشد می‌تواند در حکم حرام سیاسی باشد. دریافت برخی امتیازات قانونی مانند خودرو توسط برخی از ارگان‌ها از منظر اینجانب ناعادلانه و نادرست است.
برای معیشت مردم برنامه‌ای دارید؟
مشکل امروز در مساله معیشت تبعیض نارواست و اگر عدالت توزیعی را به‌درستی در کشور اجرایی کنیم قشرهای ضعیف جامعه طعم شیرین عدالت را خواهند چشید، طنز تلخ برخی از قانون‌گذاران در این است که با وجود حقوق‌های نجومی و پاداش‌های آن‌چنانی و حق جلسات و غیره، افزایش حقوق و مزایا برای اقشار ضعیف و مظلوم را تورم‌زا قلمداد می‌کنند. در جامعه کنونی برخی از معلولان با ماهی ۲.۵ میلیون تومان زندگی خود را می‌گذرانند که از مصادیق مشخص و غیرقابل‌کتمان تبعیض نارواست.
دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند ماه امسال برگزار می شود.
