آستان بهارستان ؛ طبق طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور هر شخص حقیقی یا حقوقی که کسبی را خلاف این قانون دایر و اقدام به فعالیت صنفی کند، متخلف شناخته شده و با هر بار تخلف مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی روز یکشنبه – ۲۰ اسفندماه – مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور در دستور کار قرار گرفت و ابتدا پیشنهاد حذف کل ماده (۶) این طرح از سوی علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان مطرح شد و نمایندگان مجلس با استناد به اینکه این ماده در توسعه، خلق بانک‌های جدید و نقدینگی و ایجاد تورم نقش خواهد داشت با حذف آن موافقت کردند.
در ادامه بررسی ماده (۷) مطرح شد و پیشنهاد غلامرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه مبنی بر حذف واژه «موثر» از تخلف موثر در این ماده و عدم تفکیک بین تخلف موثر و غیرموثر مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتیجه نرسیدن موافقان و مخالفان این پیشنهاد ماده برای اصلاح دوباره به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.
همچنین ماده یک اصلاحی که پیش از این در جلسات گذشته به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، به شرح زیر قرائت و با موافقت نمایندگان مجلس به تصویب رسید که بر اساس آن در ماده (۱۲) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت در چهارچوب قانون کانون تصویب و صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ بعد از عبارت “نسبت به مجوز کسب”، الحاق و یک تبصره به شرح زیر با عنوان تبصره ۶ به این ماده اضافه می شود.
تبصره ۶- هر شخص حقیقی یا حقوقی علاوه بر اعمال ماده ۲۷ این قانون به عنوان متخلف شناخته می شود. متخلف از تاریخ شروع فعالیت تا زمان اقدام به اخذ پروانه کسب به ازای هر نوبت شناسایی که مدت آن نمی تواند در هر مرتبه نسبت به مرتبه قبل کمتر از ۳۰ روز (یک ماه) باشد مبلغ ۱۰ میلیون ریال جریمه می شود و به حساب درآمد او نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. جریمه مذکور هرساله بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تعدیل و به روز رسانی می‌شود.
به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اجازه داده می‌شود جهت جبران هزینه‌های مربوط به مهر و موم، پلمپ یا فک مهر و پلمپ واحدهای صنفی که به موجب قانون و مقررات نظام صنفی انجام می‌شود، مبلغ یک میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد پولی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. معادل ۱۰۰ درصد درآمد از محل اعتباری که هرسال به همین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود با هدف تقویت همکاری‌های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با تشکل‌های صنفی و واحدهای صنفی فاقد درآمد و کسب در اختیار این نهاد قرار خواهد گرفت. مبلغ مذکور هرسال بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعدیل و به روز رسانی می‌شود.
