آستان بهارستان ؛ رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی مجلس در یکصد و سیزدهمین نشست کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی سازمان ملل متحد بر توجه جمهوری اسلامی ایران بر توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم تاکید کرد.
رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در این نشست، در رابطه با انطباق کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض در حقوق داخلی و در چارچوب نهادی و سیاستگذاری جهت اجرای آن، با اشاره به راهبرد همه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران در خصوص مقابله با همه اشکال تبعیض گفت: در قانون اساسی سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض های ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی تاکید شده است.
فلاحی در ادامه اظهارات خود در راستای اجرای سیاست های کلی مذکور خاطر نشان کرد: سند تحول دولت سیزدهم، سیاست‌های کلی نظام در خصوص تامین اجتماعی، منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم و منشور شهروندی در نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۶ و مواد ۶ و ۳۸ قانون کار، بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی در کشورمان در حال اجرا هستند.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از بیانات خود تصریح کرد: روح حاکم بر تمام قوانین کشور ما “مقابله با تبعیض است”.
وی در ادامه به چند نمونه از این قوانین از جمله: قانون نظام پرداخت کارکنان دولت، قانون عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو، منشور حقوق شهروندی، قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده، قانون کار، قانون جذب نیروی انسانی در مناطق محروم، قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت.
رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی در پایان بر توجه جمهوری اسلامی ایران بر توزیع عادلانه امکانات در مناطق محروم تاکید کرد.پایان پیام
