آستان بهارستان؛ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: حضور رئیس‌جمهور در سفرهای استانی، شهرستانی و منطقه‌ای نوعی معاینه و تعقیب محلی است که قضات نیز معمولاً انجام می‌دهند؛ تیم رئیس‌جمهور در سفرهای استانی باید به دنبال موضوعات اصلی بروند و نیازهای اصلی، اساسی و مهم و استراتژیک مردم را احصا کنند.
عثمان سالاری نماینده مردم تربت جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد و عضو کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر ضرورت برگزاری سفرهای استانی از سوی رئیس جمهور و اعضای کابینه دولت اظهار کرد: نفع دیدارهای مردمی و مسافرت‌های استانی امری ممدوح، مقبول و متبوع طبع است و رهبری هم بر این موضوع تاکید و توصیه کردند که رئیس جمهور مانند شهید رئیسی این رویه حسنه را ادامه دهند؛ بنابراین اصل آن مفروض و مسجل است.
وی همچنین درباره کیفیت و چگونگی سفرهای استانی گفت: با توجه به اینکه الان در عصر ارتباطات و اطلاعات به سر می‌بریم، باید حضور رئیس جمهور و اعضای کابینه در هر استانی باید هوشمندانه، حسابگرانه و مبتنی بر محاسبات عقلانی و عقلایی باشد و پیش از انجام هر سفری یک بررسی دقیق و دانش پژوهانه‌ای صورت گرفته باشد. رئیس‌جمهور و اعضای کابینه باید به صورت هوشمندانه به سفرهای استانی بروند تا این مسافرت یک محصول، نتیجه و ما به ازای معقول و محسوسی داشته باشد؛ اینکه رئیس‌جمهور در استانی حضور پیدا کند و بخواهد که صرفاً در چندین خیابان راه برود و با چند نفر خوش و بش کند، مورد قبول نیست؛ چراکه وقت رئیس‌جمهور ذی قیمت است و باید با اتخاذ تمهیدات و تدابیر عقلایی و هوشمندانه گره گشایی و بن بست شکنی کند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: به نوعی می‌توان گفت که حضور رئیس جمهور در سفرهای استانی، شهرستانی و منطقه‌ای نوعی معاینه و تعقیب محلی است که قضات نیز معمولاً انجام می‌دهند؛ قضات وقتی احساس می‌کنند موضوعی حائز اهمیت است، شخصاً مراجعه می‌کنند و محل را می‌بینند و به اظهارات مطلعین توجه می‌کنند؛ رئیس‌جمهور هم باید این‌گونه باشد و تیم او در سفرهای استانی هوشمندانه عمل کنند و در این سفرها به دنبال اصل موضوعات اصلی بروند و نیازهای اصلی، اساسی و مهم و استراتژیک مردم را احصا کنند.
سالاری همچنین با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور درباره لزوم فراهم کردن شرایط برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور با تأکید بر اینکه «در این موضوع حاکمیت قانون را داریم»، گفت: باید نگاه و رویکرد احتمالاً امنیتی راجع به برخی افرادی که در خارج از کشور هستند، مقداری معقول و عقلانی‌تر باشد و به قول معروف نباید مته روی خشخاش بگذاریم و اگر فردی در سال‌های قبل پیام و مطلبی را در فضای مجازی منعکس کرده بود را زیر ذره‌بین عنوان مجرمانه ببریم؛ به عبارت بهتر اینکه باید بین معترض و منتقد با معاند مدارا طلبانه تفکیک قائل شویم.
وی اظهار کرد: قانون اساسی ما و رکن رکین قانون اساسی که مقام معظم رهبری است، در این خصوص نگاه فراخ و وسیعی دارند و نگاه متسلبانه و متحجرانه‌ای وجود ندارد؛ همه حق اعتراض و انتقاد در چارچوب قوانین را دارند چراکه اگر در جامعه نقد، انتقاد و هم صدایی نباشد شاید آن جامعه نتواند به اهداف والا و بالای خود به‌طور کامل دست پیدا کند. جامعه ما همه نحله‌های فکری و سیاسی را به رسمیت می‌شناسد و فقط می‌گوید که خط قرمزهای نظام باید رعایت شود و اقدامی علیه امنیت ملی و صورت نگیرد و وحدت ملی مخدوش نشود.انتهای پیام
